أصدرت نهاية الأسبوع محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، حكما على الشقيقين (م.ن) و(م.ن) بعقوبة عامين حبسا منها عام موقوف التنفيذ، و توبع المعنيان بجرم جنايتي التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وجنحتي التزوير واستعمال المزور في شهادة تصدرها الإدارة العامة للأول، والنصب للثاني، والتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات سجنا للأول وعام حبسا للثاني.
القضية وقعت أطوارها قبل نحو سنة بالرميلة في ولاية خنشلة، حين قام المتهمان بتزوير وكالة للتصرف في أموال والدتهما التي اتضح بأنها متوفية.
المعنيان توجها لإحدى الوكالات البنكية وسط خنشلة وأوهما موظفي الوكالة بأنهما الوكيلين الشرعيين لوالدتهما على أساس أن هذه الأخيرة الحية، أين سحبا مبلغ 4 آلاف أورو و تصرفا فيه.
القضية تحركت بناء على رسالة مجهولة وصلت الجهات القضائية، يكشف فيها محررها بأن الشقيقان تصرفا في أموال والدتهما بوثائق مزورة، وهو ما بينته الخبرة العلمية التي كشفت بأن الوكالة عليها أختام مزورة و تم استنساخها.
أحمد ذيب
