طالب أمس أعضاء المجلس الشعبي لولاية ميلة بحماية سد بني هارون من نفايات معاصر الزيتون التي يتزايد عددها ودعم ميزانية المنشأة للحيلولة دون ما يتهدده من أخطار بيئية.
حيث تبنى الأعضاء في ثاني يوم من دورة المجلس الولائي التوصيات التي خلصت إليها لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة ، في مقدمتها التوصية بضرورة الإسراع في إنشاء الحوض الثاني لمركز الردم التقني الموجود بأعالي مدينة ميلة، بعد أن تشبع حوضه الأول اثر تحويل نفايات 12 بلدية نحوه، في الوقت الذي كان يفترض أن يستقبل المركز نفايات أربع بلديات فقط مع الدعوة كذلك لإنشاء مركز آخر بمنطقة فرجيوة لتلبية حاجيات البلديات المتواجدة بها، مع التركيز على ضرورة اختيار مواقع مشتركة لعدة بلديات ملائمة ذات شروط ومواصفات قانونية لاستقبال نفايات البلديات البعيدة عن مراكز الردم التقني وهذا لحل مشكلة المفرغات العمومية الموجودة حاليا بالقرب من التجمعات السكانية أو على الأراضي الفلاحية والتي كانت السبب المباشر في تلويث البيئة والإضرار بالصحة العمومية واندلاع الحرائق بالمحاصيل الزراعية.
من التوصيات كذلك تشجيع وتحفيز إنشاء جمعيات المحافظة على البيئة عبر البلديات مع إيجاد آلية لرفع مستوى التحسيس والتوعية وسط السكان عبر المؤسسات التربوية و الشبانية لنشر الثقافة البيئية وتفعيل لجان الرقابة لمحاربة الظواهر المشينة، مثل منع تربية المواشي والحيوانات وسط الحواضر السكنية وتواجد الحيوانات المتشردة خاصة منها الكلاب والقطط الضالة ناهيك عن الذبح الفوضوي في الأسواق ومحيط السكان .
المجلس طالب إدارة البيئة بالتدخل واخذ التدابير الكافية في ظل تزايد معاصر الزيتون بالولاية خاصة منها القريبة من حوض سد بني هارون وذلك لمنع وصول نفايات وسوائل هذه المعاصر إليه لما لها من خطر على نوعية المياه والثروة السمكية التي تعيش فيه، وكذلك منع النشاطات التجارية والحرفية التي يزاولها أصحابها داخل التجمعات السكنية رغم إضرارها بالصحة وبسكينة المواطنين، مثل نشاط النجارة الخشبية والمعدنية , طلاء وذهن السيارات , تحميص القهوة وغيرها ودعوا إلى السهر على التسوية القانونية للمؤسسات المصنفة المتواجدة داخل الحواضر ومناطق النشاط الصناعي والتجاري مقابل تشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة الخاصة باسترجاع بعض النفايات القابلة للاسترجاع مثل لما لها من أثر ايجابي على البيئة والصحة العامة. كما طالبوا بالإسراع في فرض رسم التطهير على كل البنايات المربوطة بشبكة التطهير مع إبلاغ أمناء خزينة البلديات لأجل تحصيل هذا الرسم خاصة و أن العملية تشهد تأخرا كبيرا منذ عدة سنوات وكذلك دعم ميزانية تسيير سد بني هارون لحمايته من الأخطار البيئية التي تتهدده والاعتداءات المتكررة على حزام حوضه الأمني . وبخصوص عرض الحال الخاص بمؤسسة توزيع الكهرباء والغاز دعا المجلس إلى ضرورة تحسين معالجة طلبات المواطنين الخاصة بتسريع الاستجابة لطلبات الربط بشبكتي الكهرباء والغاز وفق آجال زمنية معقولة وتمكين الفلاحين من الكهرباء، علما وأن مدير المصالح الفلاحية أشار إلى أن المؤسسة فوتت على قطاعه الاستفادة من تمويل ما يعادل 50 كيلومتر من الخطوط الكهربائية لفائدة الفلاحين بغلاف مالي يقدر بسبعة ملايير سنتيم.
إبراهيم شليغم
