قـاضي التحقيــق يستجوب 30 شخصا في ملف الفسـاد بشركة سيــاتا
أحالت غرفة الاتهام بمجلس قضاء عنابة، ملف الفساد المتعلق بشركة المياه والتطهير عنابة و الطارف «سياتا» سابقا، على التحقيق مجددا بالغرفة الثانية لدى محكمة عنابة، حيث ثم توجيه تهم تتعلق بجنحة الاختلاس والإهمال، وتبديد أموال عمومية، لـ 6 إطارات بالشركة لا يزالون تحت الرقابة القضائية، إلى جانب 9 موظفين آخرين استفادوا من الإفراج المؤقت.القضية توبع فيها المدير العام السابق، المدير التجاري، مدير الإدارة والمالية، مدير المحاسبة، مدير التحصيل، ومدراء وحدات، وكذا موظفين بتهمة اختلاس 13 مليار سنتيم من تحصيل فواتير الماء من الوكالة التجارية التابعة للشركة بولاية عنابة. وقد استأنف أمس قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة عنابة عملية استجواب 30 شخصا بين متهمين وشهود في القضية، التي عالجتها الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية عنابة، حيث كشفت تحريات مصالح الشرطة عن ارتفاع الأموال المختلسة من فروع الشركة، بعد التدقيق في الحسابات السنوية للفترة الممتدة بين عامي 2007 و 2014 إلى مبلغ 13 مليار سنتيم. وكان اكتشاف الثغرة المالية على مستوى فرع حي «الميناديا» أثناء عملية مراقبة روتينية على خلفية الاحتجاجات المتكررة للزبائن لدى المصالح التجارية التابعة لشركة « سياتا» بخصوص تضخم الفواتير. ولدى إيفاد المديرية الولائية لشركة المياه والتطهير عنابة و الطارف «سياتا» لجنة تحقيق داخلية على إثر اكتشاف الثغرة المالية بفرع «الميناديا» والمقدرة بمليار سنتيم، اتضح بعد التدقيق في الكشوفات والحسابات وفواتير الفرع، الذي يغطي عدة أحياء بوسط المدينة، أن حجم الثغرة الحقيقي تجاوز الـ4 ملايير سنتيم، وتضيف ذات المصادر بأن تحريات مصالح الأمن كشفت وجود خروقات بوحدات تحصيل أخرى، حيث قدر المبلغ الإجمالي للثغرات المالية ما يقارب 13 مليار سنتيم.
وتم تحديد المبالغ المختلسة أثناء مراقبة بطاقيات الزبائن الذي قاموا بتسديد فواتيرهم في الفترة الممتدة ما بين 2007 و2014، حيث قام الأعوان المكلفون بعمليات التحصيل على مستوى الصندوق والمتهمون بالاختلاس، بتدوين الفواتير المحصلة على مستوى جهاز الإعلام الآلي على أنها حساب سنوات سابقة، بحيث لا تدخل هذه المبالغ المالية المحصلة في الحسابات اليومية للصندوق، مستغلين بذلك الخلل التقني الموجود في النظام الآلي للشركة للتلاعب في الأرقام المحصلة. و قد قامت المديرية العامة بعد ظهور الفضيحة، بالتوقيف التحفظي لعدة أعوان وإطارات يشتبه في تورطهم في اختلاس أموال الشركة المحصلة من استهلاك الزبائن للمياه.
تجدر الإشارة إلى قيام وزارة الموارد المائية، العام الماضي، بحل شركة «سياتا» بسبب الوضعية القانونية الغامضة التي كانت تسير بها، منذ إنهاء الشراكة مع الألمان سنة 2012، إلى جانب سوء التسيير وفضيحة اختلاس أموال تحصيل فواتير الزبائن، حيث عاد تسيير مياه الشرب إلى الجزائرية للمياه، فيما تولى الديوان الوطني للتطهير جانب تسيير المياه المستعملة.
حسين دريدح
