قرر أمس وزير الأشغال العمومية ايفاد لجنة للتحقيق في كل مشاريع قطاعه بولاية خنشلة، بعد أن أبدى عدم رضاه على ما تم إنجازه مقارنة بالأغلفة المالية المرصودة ، منتقدا ما وصفه بسياسة البريكولاج المنتهجة من طرف بعض المقاولات، التي تسند لها المشاريع و كذا مكاتب الدراسات. الوزير أعطى تعليمات صارمة لمسؤولي القطاع بضرورة تغيير نمط العمل والذهنيات حفاظا على مكاسب الدولة وذلك بفسخ بعض العقود والاتفاق مع مكاتب دراسات من الجزائر العاصمة ومن المدن الكبرى، لتحقيق الأهداف المسطرة في برنامج تحسين وترقية مرافق الأشغال العمومية والمشاريع الكبرى التي اعتبرها القلب النابض للتنمية الوطنية وتجسيدا للإستراتيجية المعتمدة من طرف السلطات العليا للبلاد والتي تهدف أيضا إلى ضمان الاستقرار الاجتماعي، و أبدى المسؤول حرصه على استلام المشاريع المبرمجة في آجالها المحددة وحسب دفاتر الشروط. كما أكد أنه بداية من السنة الجارية لن تمنح مشاريع بدون دراسات مستقبلية مسبقة، مشددا في نفس الوقت على ضرورة منح أهمية وعناية للعمال القائمين بأشغال الصيانة على مستوى الطرقات. الزيارة استهلها وزير الأشغال العمومية بالتنقل إلى المنطقة الصحراوية الجنوبية بولاية خنشلة والتي تحظى باهتمامات كبيرة من طرف الدولة لاسيما في فتح المسالك و تعبيد الطرقات ما بين المحيطات الفلاحية و الولايات المجاورة، فضلا عن تفقد الطريق المزدوج الرابط ما بين ولايتي خنشلة وأم البواقي ، كما عاين مشروع الطريق المزدوج ما بين خنشلة وقايس على مسافة 22 كلم.
ع.بوهلاله
