عبر عشرات السكان بمشاتي دائرة الجزار والبلديات التابعة لها في ولاية باتنة عن استيائهم مما أسموه ضعف أداء المسؤولين المحليين و المنتخبين، و طالبوا بنصيبهم من مشاريع التنمية ، بينما شدد الوالي خلال زيارته للمنطقة على ضرورة ترشيد النفقات العمومية.
سكان مشاتي بلديات عزيل عبد القادر، الجزار وأولاد عمار احتجوا أثناء زيارة الوالي للمنطقة أول أمس، وطرحوا نقائص يقولون أنها تشكل معاناة في الصحة، التربية والتعليم و الفلاحة التي تعتبر النشاط الأبرز بالمنطقة.
واستغل المواطنون تواجد الوالي بالمركز الصحي بمشتة أولاد دراجي للمطالبة بترميمه وإعادة الاعتبار له، حيث أن المرفق حسبهم أصبح هيكلا بلا روح ولم يعد يقدم الخدمات الصحية التي عُرف بها منذ سنوات، وطالبوا المسؤولين بضرورة توفير الأجهزة الطبية من أجل وضعه في الخدمة، خاصة وأن أغلب مواطني وسكان المنطقة يضطرون إلى التنقل عبر مسافة تزيد عن 50 كلم نحو بلدية بريكة لتلقي العلاج و الإسعافات الأولية عندما يتعلق الأمر بلسعات العقارب والحشرات السامة المنتشرة بالمنطقة.
وطرح ممثلون عن السكان بمقر بلدية الجزار، مطالب تتعلق بتوفير شبكات الغاز والكهرباء الفلاحية بالإضافة إلى المياه وحفر الآبار الارتوازية، وتطرق مواطنون قاطنون بمشتة المعذر والجزار الشرقي إ لى مشكل غياب مياه السقي، ما تسبب حسبهم في إتلاف قرابة 40 ألف شجرة مثمرة.كما ألحوا على ضرورة تجسيد مشروع المتوسطة الذي من شأنه أن ينهي معاناة التلاميذ في التنقل الدائم نحو مقر البلدية في ظل ندرة وسائل النقل.
مسؤول الهيئة التنفيذية قدم شروحات بخصوص أغلب المشاريع التي استفادت منها البلديات التابعة لدائرة الجزار، كما تدخل ممثلون عن الهيئات التنفيذية لشرح بعض الجوانب ، و تحدث المسؤول الأول عن الولاية على ضرورة ترشيد النفقات، مؤكدا بأن الدولة تمر بأزمة ويجب وضع ميزانيات محدودة من أجل إنهاء المشاريع الهامة ووضع قائمة بالأولويات خاصة وأن الميزانية التي استفادت منها الولاية لا تكفي لتجسيد كافة المشاريع.
ب. بلال
الحبس غير النافذ لـ11 متهما بإثارة الشغب في احتجاجات وادي الماء
نطقت مساء أمس، محكمة مروانة الابتدائية بولاية باتنة، بعقوبات تراوحت بين 06 أشهر وعام حبسا غير نافذ، ضد 11 متهما بإثارة الشغب في الاحتجاجات التي عرفتها بلدية وادي الماء مؤخرا. وهي الأحداث التي تخللها محاولة حرق مؤسسة الوقاية العقابية المتواجدة بالبلدية على خلفية المطالبة بعدم تحويل مشروع محطة للطاقة الشمسية و بتجسيد مشروع تأهيل طريق الشلعلع.المتهمون من بينهم 03 أشخاص كانوا رهن الحبس المؤقت وجهت لهم تهم التجمهر والاعتداء على رجال القوة العمومية وتخريب ممتلكات عمومية نطقت المحكمة ضد عشرة منهم بعقوبة 06 أشهر حبسا غير نافذ، وقضت على متهم واحد بعقوبة عام موقوف النفاذ بعد أن ضبط بحوزته سلاح أبيض.جلسة المحاكمة استغرقت عدة ساعات وشهدت حضورا شعبيا كبيرا من طرف مواطني وادي الماء وسط أجواء هادئة، بعد أن تأجلت الأسبوع الماضي بسبب غياب الطرف المدني المتمثل في رجال الدرك الذين أصيبوا خلال الاحتجاجات و قد حضر دفاعهم في جلسة أمس.من جهة أخرى، لا يزال التحقيق جار على مستوى غرفة الاتهام بمجلس قضاء باتنة مع خمسة موقوفين آخرين في احتجاجات وادي الماء يوجدون رهن الحبس و سبعة آخرين تم وضعهم تحت الرقابة القضائية. و كانت هيئة المحكمة قد رفضت طلب الاستئناف للإفراج عن المتهمين من قبل المحامي كما لم تفصل بعد محكمة الأحداث في قضية أربعة قصر من بين الموقوفين في تلك الأحداث.
للإشارة، فإن احتجاجات وادي الماء عرفت مواجهات بين محتجين ورجال الدرك من قوات مكافحة الشغب عقب حرق المدخل الرئيسي للمؤسسة العقابية، وتأججت الاحتجاجات لثلاثة أيام قبل أن يعود الهدوء للبلدية عقب تأكيد والي باتنة بأن مشروع المحطة الشمسية لم يتم تحويله، بالإضافة لتسجيل مشروع تأهيل طريق الشلعلع.
يـاسين/ع
