أحبطت فرق مراقبة العمليات التجارية التابعة للجمارك بميناء عنابة، عملية تهريب ضخمة لبضائع ومواد محظورة، كانت معبأة داخل ثلاث مركبات نفعية قادمة من ميناء مرسيليا على متن الباخرة « طاسيلي 2»، أول أمس الخميس.
و تتمثل البضائع في محركات سيارات مستعملة، قطع غيار، قنابل مسيلة للدموع، هواتف ذكية ذات تقنية عالية، كاميرات مراقبة، أجهزة اتصال لا سلكية، كمية معتبرة من الذهب والفضة، وحبوب مهلوسة، كانت موجهة للتداول والترويج بالسوق الوطنية. وحسب مصدر مسؤول بالجمارك، فقد تم حجز البضاعة إثر معلومات وردت إلى قيادة الجمارك، مفادها وجود سلع ومواد محظورة داخل مركبات يحاول مسافرون تمريرها عبر ميناء عنابة التجاري. وفور تلقيها للمعلومات، استنفرت مصالح الجمارك كامل فرقها بإشراف ميداني مباشر للمدير الجهوي، لإخضاع جميع المركبات القادمة من مرسيليا إلى التفتيش الدقيق. وأثناء معاينة فرق مراقبة العمليات التجارية للسيارات، لفت انتباههم ثلاث مركبات نفعية تحمل ترقيما أجنبيا، كانت معبأة عن آخرها بالسلع، أخضعت محتوياتها للتفتيش، حيث ثم العثور على مواد وسلع ضخمة محظورة، منها 24 محرك سيارات مستعمل، 226 قطعة غيار من نوع «كيلاص» و 716 قطعة غيار من أصناف مختلفة، 2444 قارورة غاز مسيل للدموع، 1141 هاتفا نقالا ذكيا من ماركات عالمية معروفة، 25 جهاز اتصال لاسلكي، 287 كلغ من الفضة و3.8 كلغ من الذهب جاهز للبيع، 1613 كاميرا مراقبة عالية الجودة، بالإضافة إلى حجز 7000 قرص مهلوس نوع « سيتاكس»، كانت موجهة للترويج والمتاجرة بالسوق الوطنية من قبل الشبكات الإجرامية.
و قد قامت المفتشية الرئيسية لمراقبة العمليات التجارية، بتحرير محضر مخالفة ومتابعة جزائية في حق المسافرين الثلاثة أصحاب البضاعة و إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة. وتواصل مصالح الجمارك التحريات الجمركية لمعرفة الهوية الحقيقية لأصحاب البضاعة. وتشير مصادرنا إلى أن القيمة الإجمالية للمواد والسلع المحظورة تناهز 60 مليار سنتيم دون احتساب الغرامة الجزافية التي ستسلط على أصحابها والمقدرة بـ 180 مليار سنتيم. وبينت التحريات الأولية لمصالح الجمارك قيام الأشخاص الثلاثة بـ 18 عملية استيراد، للبضاعة من فرنسا عبر ميناء عنابة استنادا للسجل الجمركي الالكتروني، و يرجح قيامهم في السابق بتمرير بضائع مماثلة. و كشفت ذات المصادر بأن المسافرين المهربين للبضائع يتلاعبون في تدوين بيانات الهوية ببطاقات التخليص الجمركي و شرطة الحدود، بتقديم الاسم على أنه اللقب والعكس، كي لا تظهر أسماءهم على لائحة الأشخاص الممنوعين من استيراد أو إدخال البضائع إلى التراب الوطني.
ومن المنتظر تحويل ملف القضية للتحقيق على مستوى الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية عنابة، حيث سيتابع المتهمون ، بتبييض الأموال ومخالفة حركة رؤوس الأموال وقانون الصرف، والتهريب. وتأتي عملية الحجز النوعية للبضائع المهربة، عشية زيارة المدير العام للجمارك إلى عنابة غدا الأحد، للإشراف على تخرج دفعة طلبة ضباط الرقابة بمدرسة حجر الديس. وكان المسؤول الأول على جهاز الجمارك قد أطلق حملة تحسيسية لمحاربة الرشوة والفساد في صفوف السلك، وإعادة الاعتبار للجمركيين النزهاء، إلى جانب وضع إستراتيجية جديدة تمتد إلى 2019 هدفها حماية الاقتصاد الوطني.
حسين دريدح
