تشهد هذه الأيام العديد من خطوط النقل البري بأم البواقي زيادات في التسعيرة، الأمر الذي أدى إلى تذمر المواطنين، و دفعهم لمطالبة مديرية النقل ومصالح مديرية التجارة بالتدخل والعمل على معاقبة المخالفين، من الذين رفعوا التسعيرة دون الاستناد إلى موافقة الجهات الوصية.
الزيادات الجديدة التي فرضها الناقلون الخواص مست عديد الخطوط على غرار عين فكرون وعين البيضاء وعين الديس و واد نيني وعين ببوش وبريش، خلفت استياء واسعا وسط سكان هاته المناطق والمسافرين إليها من الذين طالبوا بالتدخل لمنع تطبيقها كونها أرهقت كاهلهم.
وبين مستعملو الخطوط بأن أصحاب الحافلات التي رفعت التسعيرة لا يقدمون لهم التذكرة المؤشر عليها من الوصاية ويقدمون تسعيرات بلا تأشير، وطالبوا رجال الدرك الوطني بوضع حد لهذه التصرفات غير القانونية من خلال توقيف المخالفين في حواجز أمنية ومعاقبتهم.
وكشف من تحدثوا إلينا بأن الناقلين أنفسهم لم يتفقوا على تسعيرة محددة، فخط عين البيضاء وأم البواقي انقسم فيه الناقلون على تسعيرة بين 40 و50 دينار، أما خط عين ببوش فانقسمت التسعيرة بين 25 و30 دينار في وقت تفاوتت التسعيرة على خط عين فكرون بين 45 و50 دينار. مدير النقل في حديث للنصر كشف بأن الزيادات الجديدة الحالية غير قانونية، مضيفا بأن ناقلين لهم الحق في زيادة التسعيرة على خطهم ، لكن ذلك يجب أن يكون وفق الأطر القانونية، والمخالفة التي يرتكبونها تتعلق بعدم إشعارهم مديرية النقل وعدم موافقة المديرية عليها بالضرورة لعدم إشعارها، مضيفا بأن تحديد التسعيرة يستند اليوم إلى التعليمة رقم 2503/12 المؤرخة في 31 ديسمبر 2012، والتي تربط التسعيرة بالمسافة بين منطقة وأخرى، مشيرا بأنه سينسق مع مصالح الأشغال العمومية لتحديد وضبط المسافة الحقيقية بين بلديات الولاية. وعن الخطوط التي طالبت بمضاعفة التسعيرة بين بأن الزيادة ستكون قانونية بعد دراستها عبر خطوط سيدي أرغيس وبريش وعين ببوش و واد نيني.
أحمد ذيب
