طالب مدير مركزي بوزارة الداخلية بلديات ومديري التنظيم بخمس ولايات من شرق البلاد بمتابعة صارمة للمرحلة الأولى من عملية تطهير القوائم الانتخابية وأمهلهم مدة شهرين للتدقيق في سجلات الحالة و تحيين المعلومات. حيث احتضنت قسنطينة أمس لقاء جهويا ضم مدراء التنظيم و الشؤون العامة من خمس ولايات شرقية هي سكيكدة، ميلة، جيجل،أم البواقي و قسنطينة حول موضوع تطهير القوائم الانتخابية تحت إشراف وفد من وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، و في كلمة أثناء اللقاء قال والي قسنطينة أن الاجتماع فرصة مهمة لتطهير القوائم الانتخابية على المستوى الوطني، خاصة و أنها تأتي بعد تعديل الدستور، و أضاف حسب بيان صادر عن خلية الإتصال بالولاية أن العملية تتزامن و وضع ميكانيزمات الرقابة التي يتضمنها القانون الأسمى في البلاد، وتأتي في مرحلة تجري فيها عملية عصرنة للإدارة المحلية باشرتها وزارة الداخلية، تهدف، حسبه، إلى التحكم في تسيير الحالة المدنية، و إعادة الاعتبار لبعض الوظائف العمومية، و وظيفة القائم بشؤون الحالة المدنية خصوصا.
المدير المركزي للعمليات الانتخابية و المنتخبين بالوزارة أكد أن الأمر يتعلق ببرنامج تأهيل للقوائم الانتخابية على المستوى الوطني، حيث ستتم إضافة و تحيين المعلومات التي تتضمنها قوائم الهيئة الناخبة في كل ولاية حسب المخطط الذي قدمته الوزارة.
و ستقوم مصالح البلديات بأداء هذه المهمة تحت إشراف مديريات التنظيم و الشؤون العامة في كافة الولايات، التي قال أن دورها يكمن في التدقيق في المعطيات، بالرجوع إلى الحالة المدنية، كما يتضمن العمل إعداد قوائم بالناخبين الذين تم شطبهم من متوفين و مسجلين أكثر من مرة و حالات أخرى.
و أكد المسؤول على أهمية القيام بمتابعة دقيقة للعملية في هذه المرحلة، التي تأتي مقدمة لعملية تطهير القوائم الانتخابية، تحضيرا للاستحقاقات القادمة، مثلما أوضح محددا مهلة شهرين لإنهاء المرحلة. وأشار مؤطر اللقاء أنه و بعد الانتهاء من العملية يتم إرسال القوائم بالمعلومات الجديدة إلى مديرية الانتخابات بوزارة الداخلية، لبحث القرارات الواجب اتخاذها بالتشاور مع مديري التنظيم و الشؤون العامة في الولايات.
ق.م
