أحكام متفاوتة بالحبس النافذ لعمال بتعاونية الحبوب الجافة لتورطهم في قضية اختلاس و تبديد أموال عمومية
فصلت يوم أمس محكمة الجنح ببرج بوعريريج، في قضية اختلاس و تبديد أموال عمومية بتعاونية الحبوب و الخضر الجافة بالبرج و تحويل حمولات من القمح من مخزن التعاونية عن طريق التزوير لأغراض شخصية، حيث قضت بحكم الحبس النافذ لمدة عامين في حق المتهم الرئيسي « م-م « رئيس مركز التخزين بالنيابة، و عام و نصف حبسا نافذا ضد المتهمين « ب-م « عامل بجسر الميزان و « ب-س « سائق شاحنة فيما استفاد مدير التعاونية «ث-ح « من حكم البراءة. و قد طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة 03 و 05 سنوات ضد المتهمين، بعد مثولهم أمام هيئة المحكمة بتهمة تبديد و اختلاس أموال عمومية، و الإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية،
و المشاركة في اختلاس و تبديد أموال عمومية، و كذا التزوير في محررات تجارية و إتلاف ممتلكات عمومية. تفاصيل القضية تعود حين فتحت مصالح فرقة البحث و التحري بأمن ولاية البرج، لتحقيق بعد ورود معلومات، تفيد بوجود تلاعبات على مستوى تعاونية الحبوب و الخضر الجافة ببرج بوعريريج، و قيام أحد الموظفين بتحويل حمولات من القمح الصلب لأغراض شخصية. و كشفت تحريات مصالح الأمن على أن المتهم «م-م « رئيس مركز التخزين بالنيابة بالتعاونية كان يطلب من المتهم الثاني «ب-م» العامل بجسر الميزان، القيام باستخراج تذاكر الميزان الخاصة بالشاحنات المحملة بالقمح الصلب على أساس أنها قامت بإفراغ شحنة القمح القادمة من ولاية قسنطينة بالمخزن و تسجيلها على مستوى سجل الدخول لمخزن التعاونية، في حين يتم تحويل الحمولة إلى وجهات أخرى. و قد تورط سائق الشاحنة «ب-س» بتحويل حمولتين من القمح الصلب لفائدة رئيس مركز التخزين بالنيابة وتفريغها في أماكن خاصة ليست بالأماكن المحددة في ورقة الطريق المسلمة له، مقابل استفادته من مبالغ مالية استلم منها مبلغ ثلاثة ملايين سنتيم في تحويل الحمولة الأولى و مبلغ واحد مليون سنتيم في تحويلة الحمولة الثانية، و قد توبع مدير التعاونية «ث-ح» لعدم تبليغه بهذه الوقائع .
ع/بوعبدالله
غلـق مركـز البريـد و المطالبـة برحيـل المير فـي تجـدد الاحتجاجـات علـى السكـن بالحماديـة
تواصلت أمس و لليوم الثاني على التوالي احتجاجات المواطنين على قائمة السكن الاجتماعي المعلن عنها يوم أمس الأول ببلدية الحمادية بولاية برج بوعريريج، ، حيث جدد عشرات المواطنين احتجاجهم بغلق مقري الدائرة و البلدية و توسعت رقعة الاحتجاج لتطال مقرات عمومية أخرى، أين قام عشرات المواطنين بغلق مقر مركز البريد . و طالب المحتجون بتجميد قائمة السكنات الاجتماعية المعلن عنها ببلدية الحمادية، و إيفاد لجنة للتحقيق فيما وصفوه بالتجاوزات المفضوحة في اعداد القائمة من قبل اللجنة المكلفة بدراسة الملفات على مستوى الدائرة، و رفعوا سقف مطالبهم في لافتات علقت بالقرب من مقر الدائرة للمطالبة برحيل رئيس المجلس الشعبي البلدي، و اتهامهم للمنتخبين و سلطات البلدية بتأثيرهم على عمل لجنة الدائرة و منح سكنات لمقربين منهم . و شهدت بلدية الحمادية جنوب ولاية برج بوعريريج، منذ الإعلان عن قائمة المستفيدين من حصة 250 مسكنا اجتماعيا، موجة احتجاجات من قبل المواطنين و أصحاب الملفات المودعة لطلب السكن الاجتماعي الذين لم ترد أسماءهم في القائمة، تمثلت في اقتحام و تحطيم الواجهات الزجاجية و الأبواب بمقر الدائرة و كذا غلق مقر البلدية، و جدد المواطنون احتجاجاتهم يوم أمس بغلق مقرات عمومية و مركز البريد، ما استدعى تدعيم تواجد قوات الأمن و عناصر مكافحة الشغب بالقرب من المصالح الإدارية و المقرات العمومية لحماية الممتلكات من تخريب محتمل و كذا لتهدئة الأمور . و في رده أشار رئيس المجلس الشعبي البلدي بالحمادية، إلى وجود أطراف تحاول تحريض المواطنين مستغلة فرصة توزيع السكنات الاجتماعية، و اتهم معارضيه بالمجلس الشعبي البلدي بمحاولة إثارة الفوضى و عرقلة التنمية، مؤكدا على أنه باق على رأس المجلس البلدي. و بخصوص مطالب المحتجين فقد اعترف بوجود « بعض « الأخطاء التي قال أنه يمكن تداركها من خلال دراسة الطعون و اقصاء المستفيدين غير الشرعيين، مشيرا إلى فتح مكاتب لاستقبال الطعون بمقر الدائرة، و التحضير كذلك لتوزيع حصص جديدة من السكنات الاجتماعية، حيث أكد على اتمام أشغال انجاز 300 وحدة سكنية، و بلوغ مشروع إنجاز الحصة الثانية « 300 مسكنا اجتماعيا « مراحل جد متقدمة حيث لم تبق بحسبه سوى أشغال التهيئة الخارجية، ما سيسمح بتغطية احتياجات المواطنين و التقليل من حجم الطلبات المتزايدة على هذه الصيغة من السكنات في وقت بلغ عدد الملفات بحسبه أزيد من 1500 طلب على السكن الاجتماعي ببلدية الحمادية .
ع/بوعبدالله
