قام يوم أمس العشرات من المواطنين ببلدية الحمادية، بالاعتصام أمام مقر الدائرة، للمطالبة بمقابلة رئيسها للإستفسار عن مدى صحة معلومات، قالوا أنها قد سربت من قبل أعضاء بلجنة توزيع السكن الاجتماعي، تفيد بتقليص الحصة المنتظر تسليمها و اقصاء العزاب و أصحاب الملفات الذين سبق لعائلاتهم الاستفادة من قبل . و أشار المشتكون إلى تداول معلومات على نطاق واسع خلال الأيام القليلة الماضية، تتعلق بعملية دراسة ملفات السكن الاجتماعي وعمل اللجنة المكلفة بالتوزيع. و تحدث المحتجون عن تسريب معلومات تفيد بتضاؤل حظوظ العزاب في الاستفادة من السكن الاجتماعي في الحصة المقبلة، و عدم ادراج أي عازب في القائمة بالإضافة إلى تقليص الحصة المنتظر توزيعها حسب تصريحاتهم من 300 وحدة سكنية إلى 180 مسكنا،و كذا فرض صرامة كبيرة في دراسة ملفات المواطنين الذين سبق لآبائهم أو أشقائهم الاستفادة من السكن الاجتماعي، مشيرين إلى أحقيتهم بالاستفادة بالنظر إلى توفرهم على جميع الشروط و معاناتهم من أزمة سكن خانقة . و في اتصال برئيس الدائرة قال أنه لا يستبعد محاولة بعض الأشخاص تحريض الشارع، من خلال نشر معلومات مغلوطة و اشاعات يجهل الغرض منها، و شبه من يقومون بنشر هذه الاشاعات بالمتاجرين الذين جففت منابع تلاعبهم بالسكن الاجتماعي . و أكد ذات المسؤول أن عملية دراسة الملفات متواصلة، و تتم عبر مراحل، حيث تمت دراسة الشطر الأول من الملفات و إرسالها إلى المصالح المعنية لأجل التدقيق و التمحيص فيها، فيما ستشرع اللجنة في التحقيقات مع أصحاب الملفات المتبقية خلال الأسبوع المقبل، أما عن تقليص حصة السكنات المنتظر توزيعها فقال أنه لا يستطيع الجزم بتوزيع عدد معين من السكنات أو توزيع الحصة الاجمالية البالغة 300مسكنا، ما دام أن الأشغال لم تكتمل بعد خاصة ما تعلق منها بالتهيئة الخارجية و توصيل مختلف الشبكات، بالإضافةإلى التباعد المسجل في نسب الإنجاز بالمشاريع السكنية .
ع/بوعبدالله
