كشف مدير الجزائرية للمياه بأم البواقي عن تحويل قرابة 500 زبون على الجهات القضائية بسبب سرقة المياه وعدم تسديد مستحقات الاستغلال، مضيفا بأن مصالحه أحصت 89 مليارا سنويا كديون على عاتق زبائنها، و ذكر أن المؤسسة تعالج سنويا أزيد من 5 آلاف تسرب عبر شبكات أغلبها مهترئة وقديمة، يجري إعداد دراسة لتحيين بعضها، مبينا بأن مصالحه وضعت برنامجا لمجابهة أزمة المياه خلال الصائفة القادمة.
المتحدث اعتبر في لقاء معه نهاية الأسبوع بأن الربط العشوائي وسرقة المياه ظاهرة انتشرت بحدة في مناطق مختلفة بالولاية، وقد تمت خلال السنة الماضية إحالة 447 زبونا على الجهات القضائية، من بينهم 214 قضية لعدم تسديدهم مستحقات المياه و 233 قضية بسبب التوصيلات غير الشرعية، لكن أغلب القضايا المتعلقة بالاعتداء على شبكات المؤسسة لتزويد السكان بالمياه سجلت بين مدينتي عين كرشة و هنشير تومغني، أين بلغ الأمر بالزبائن إلى حد قطع الماء حتى على الخزانات الرئيسية، بالرغم من الأحكام القضائية الصادرة ضدهم و التي بلغت حد الحبس النافذ ، إلا أن الواقع يظل على حاله –بحسب المتحدث-، حيث يتم في كل مرة تسخير القوة العمومية لقطع التوصيلات العشوائية.
مدير الجزائرية للمياه كشف بأن ديون المؤسسة على كاهل زبائنها للسنة الماضية تجاوزت 89 مليار سنتيم، تصدرتها ديون الزبائن العاديين والتي بلغت 70 مليار سنتيم، و البقية على عاتق الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة. و قدر مسؤول المؤسسة نسبة تسديد الفواتير السنة الماضية بـ62 بالمائة، أما نسبة تحصيل الديون خلال نفس الفترة فتجاوزت 90 بالمائة مقارنة برقم أعمال المؤسسة.
وعن ظاهرة صهاريج المياه التي تبيع مياها غير مراقبة، كشف المتحدث بأن الظاهرة وطنية ولا تقتصر فقط على ولاية أم البواقي، و بحسب مدير الجزائرية للمياه فعزوف المواطن عن استهلاك المياه التي تصله عبر الحنفيات خطأ كبير، بالنظر لكون المياه التي تصله مراقبة، ولكن الغالبية من الناس يتوجهون لاستهلاك مياه مجهولة المصدر، وأكد في السياق ذاته بأن نوعية المياه التي توزعها الجزائرية للمياه من الناحيتين البيكتريولوجية والفيزيائية مياه معالجة وصالحة للشرب، وكعينة ذكر بأنه تم خلال السنة المنقضية إجراء 37819 تحليل كلور للمياه، إضافة إلى 831 تحليل فيزيوكيميائي و841 تحليل بيكتريولوجي. و أوضح أن مراقبة مياه الصهاريج تبقى من مسؤولية الجهات المختصة.
وفيما تعلق بنقص المياه في ولاية أم البواقي لم يخف المتحدث حقيقة ذلك و قال أن عدة جهات بالولاية تفتقر للمياه، فنسبة 60 بالمائة من المياه بمدينة أم البواقي تصل من السدود المجاورة.
وأكد المدير بأن مؤسسته تشرف على تسيير توزيع المياه في 14 بلدية لصالح 509 ألف نسمة، و كشف عن رصد مبلغ 5 مليار سنويا لإصلاح التسربات عبر شبكة تزويد المواطنين بالمياه، وذكر أن سبب هذه التسربات بالدرجة الأولى يتمثل في قدم الشبكات على غرار ما يحصل بعين البيضاء التي يسجل بها أكبر عدد من التسربات، و بمدينة أم البواقي سجلت الجزائرية للمياه تسربات في القنوات الحديدية التي تشكل 1636 متر طولي من شبكة التوزيع، وبين المتحدث بأنه تم خلال السنة المنقضية إصلاح أكثر من 5 آلاف تسرب.
وتشمل الإجراءات المتخذة لمواجهة أزمة المياه خلال الصائفة القادمة، تنظيف الخزانات و طلائها بالجير مرتين كل سنة لإزالة الشوائب، والقضاء على التسربات وصولا لحفر أنقاب عميقة ومنها نقب بعين البيضاء وآخر في بئر طنجة بسيقوس، وثالث بعين كرشة إضافة إلى نقب بسوق نعمان.
وبخصوص نقص المياه بمدينتي عين البيضاء وعين مليلة بفعل نقص الخزانات أكد المتحدث بأن الإشكال سيحل بدخول حيز الخدمة الخزانات الجاري إنجازها لربط مدن بالولاية بمياه سد بني هارون، وهي التي ستسمح بتزويد السكان يوميا بالمياه ، مؤكدا بأن الوالي أعطى تعليمات تقضي بإعادة تجديد الشبكات في المدن التي ستصلها مياه بني هارون، تفاديا لحدوث تسربات.
أحمد ذيب
