انسحب 8 أعضاء من المجلس الشعبي ببلدية الحروش بولاية سكيكدة، من أشغال المداولة التي عقدت صباح أمس، حيث رفض الأعضاء المعنيون 6 من الأرندي وعضوان من الأفلان في غياب عضوين من التكتل الأخضر التصويت على المداولة التي تضمن جدول أعمالها ممتلكات البلدية وشؤون مختلفة واقتصر التصويت على 9 أعضاء من المجلس.
كما أعلن 3 أعضاء من الأرندي الاستقالة من المكتب التنفيذي للمجلس، وهم على التوالي المكلف بالإدارة والمالية ومندوبي قريتي السعيد بوالصبع والتوميات.
وذكر الأعضاء المنسحبون من المداولة بأن «المير» حاول تمرير المداولة دون مصادقة الأغلبية وهو ما يخالف القوانين المعمول بها في هذا المجال.
وبرر الأعضاء أسباب الانسحاب إلى أمور تنظيمية وأخرى خاصة، فيما أكد البعض منهم أن سبب الرفض يعود إلى رفض ال»مير» تصحيح المداولة السابقة التي عقدت بتاريخ 14 ديسمبر 2014.
وقد حاولنا الاتصال برئيس البلدية لأخذ موقفه من القضية، لكننا لم نتمكن. هذا مع الإشارة أن المجلس البلدي يعيش منذ تنصيبه قبل أزيد من عامين صراعات وخلافات بين ال»مير» والمعارضة التي طالبت في العديد من المرات باستقالته، متهمين إياه بعجزه عن تسيير شؤون المجلس، وهي الاتهامات التي كان قد نفاها رئيس البلدية في تصريحات سابقة «للنصر» وأعتبر أن الانسداد لم يؤثر على وتيرة التنمية المحلية.
كمال واسطة
