مكالمات توقع بشبكة سرقة وتفكيك السيارات بباتنة
كشفت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قالمة أمس الأحد عن تفاصيل مثيرة حول شبكة خطيرة تتكون من 7 أفراد بين 30 و 50 سنة ، تنشط بعدة ولايات شرقية، تقوم بسرقة السيارات تحت طائلة العنف و التهديد بالقتل و تنقلها الى سوق الجزار للخردة بولاية باتنة أين يتم تفكيكها و بيعها في شكل قطع غيار. صدر الحكم بسجن أفرادها الستة لمدة 15 عاما و سلطت عليهم غرامة قدرها 100 مليون سنتيم. بينما لا يزال سابعهم في حالة فرار.
و قالت النيابة العامة بأن التحقيقات المكثفة بينت بأن العصابة الخطيرة عابرة للولايات و ربما تكون قد نفذت عمليات سرقة عديدة قبل الإيقاع بها في آخر عملية نفذتها بولاية قالمة يوم 18 جانفي 2015، عندما تمكنت من استدراج صاحب سيارة فرود من حي باب سكيكدة بمدينة قالمة و اقتياده إلى غاية جبل العنصل قرب مدينة عين مخلوف أين تمت السيطرة عليه و تحويله إلى قسنطينة، ثم الإفراج عنه بمنطقة ريفية معزولة و الاستيلاء على سيارته التي لم يعثر عليها لحد الآن.
و أضافت النيابة في مرافعة غلب عليها الطابع التقني بأنه لولا تكنولوجيا الاتصالات الحديثة عن طريق الأقمار الاصطناعية لما سقطت العصابة، مضيفة بأن الجناة لم يتركوا أي دليل عندما استدرجوا الضحية (ع.ك) البالغ من العمر 57 سنة و جردوه من سيارته ثم تخلوا عنه مقيد الأطراف بمنطقة معزولة في ليلة من ليالي جانفي الباردة، لكن المحققين لم يستسلموا للأمر رغم الحيل الماكرة التي تعود عليها أفراد العصابة الذين سقطوا الواحد بعد الآخر، و لم يبق منهم سوى عنصر واحد في حالة فرار.
و حسب وقائع جلسة المحاكمة التي تابعتها النصر فإن القبض على العصابة كان من خيط رفيع كما قالت النيابة و هو رقم هاتف الضحية الذي سلمه للمتهم الرئيسي الذي خادعه و استدرجه خارج مدينة قالمة.
ففي ذلك اليوم وصل أحد أفراد العصابة المكلف باصطياد الضحايا و استدراجهم إلى حي باب سكيكدة بمدينة قالمة، و تقدم من هدفه المحدد منذ مدة طويلة و طلب من صاحب سيارة «لوغان» البيضاء نقله إلى مستشفى الحكيم عقبي فوافق الضحية دون تردد و دون شك و خوف لأن التنقل داخل مدينة قالمة لا يقلق سائقي الأجرة والفرود.
عند الوصول إلى المستشفى سدد المتهم الثمن و قبل أن يغادر السيارة طلب رقم هاتف الضحية للاتصال به وقت الحاجة، و هي عادة دأب عليها أصحاب الأجرة والفرود الذين أصبحوا يعتمدون في عملهم على الهواتف الجوالة.
بعد نصف ساعة عاود المتهم الاتصال بالضحية و طلب منه العودة إلى مستشفى الحكيم عقبي لنقله إلى وسط المدينة للبحث عن دواء مفقود فوافق صاحب السيارة على الطلب، و تنقل إلى المستشفى من جديد فوجد المتهم في انتظاره و دون تردد أو شك نقله إلى وسط المدينة، لكن المتهم و بعد أن كسب ثقة صاحب السيارة اقترح عليه صفقة مغرية و طلب منه نقله إلى مدينة عين مخلوف، لجلب مبلغ هام من المال يوجد لدى قريب له معروف بتجارة المواشي فوافق الضحية على الفور، و غادر مدينة قالمة عندما كانت الشمس تختفي وراء الجبال و التلال.
و عند الوصول إلى المكان المسمى جبل العنصل على الطريق الوطني 81 بين وادي الزناتي و عين مخلوف تلقى صاحب السيارة أمرا بالتوقف قرب موقف لحافلات العبور، حيث كان متهمان آخران ينتظران هناك و بسرعة خاطفة تمت السيطرة على الضحية و تكبيله من يديه و رجليه وتغطية رأسه بقطعة قماش و تولى أحد أفراد العصابة قيادة السيارة بعد وضع صاحبها بالمقعد الخلفي تحت حراسة مشددة.
و في هذه الأثناء كانت سيارتان أخريان تراقبان تحركات الشرطة و الدرك الوطني على طول المسار المحدد من عين مخلوف إلى مشارف مدينة أولاد رحمون بولاية قسنطينة ، كانت كلمة الحاج كلمة السر المتداولة بين أفراد العصابة عندما كانوا يتصلون في ما بينهم عن طريق الهواتف الجوالة للاستفسار عن وضعية الطريق وتحديد المواقع.
مرت العصابة على عين عبيد و بونوارة بولاية قسنطينة ثم انحرفت عبر طريق عين مليلة باتجاه أولاد رحمون، و عند الوصول إلى مسلك ريفي بعيد عن الطريق المعبد تخلت عن صاحب السيارة هناك وسط الظلام و الأوحال، مقيد الأطراف و وجهه مغطى بقناع ثم غادرت باتجاه سوق الجزار الذي وصفته هيئة المحكمة الجنائية بمجزرة السيارات المسروقة في الجزائر.
تمكن الضحية من تقطيع رباط اليدين بأسنانه القوية و نزع غطاء الرأس فوجد نفسه وسط الظلام في بيئة موحشة لا يعرف أين هو و لا الاتجاه الذي يسلكه للهرب.
قرر المغامرة و قطع 8 كلم مشيا على أقدام حافية حتى وصل إلى بونوارة عبر طريق معبد في حدود منتصف الليل، هناك تلقى مساعدة و مساندة من السكان الذين سارعوا إلى جلب ملابس جديدة له، وقدموا له الطعام و نقلوه إلى الدرك الوطني بأولاد رحمون الذي ساعده في العودة إلى منزله على حافلة تعمل على خط ورقلة عنابة، و دخل منزله في حدود السادسة صباحا و وجد أهله في حالة طوارئ و حزن، بعد أن أدركوا بأنه تعرض لمكروه حيث انقطع الاتصال به و لم يكن أحد يعرف ماذا جرى له.
بدأت التحقيقات من فرقة الدرك الوطني بعين مخلوف و كان رقم هاتف الضحية مفتاح القضية الشائكة وبفضل التكنولوجيا المتطورة و الأقمار الاصطناعية تم التعرف على المتهم الأول من خلال المكالمة، التي أجراها مع الضحية بمدينة قالمة، و من هاتف المتهم المكلف باستدراج الضحايا توصل المحققون إلى باقي أفراد العصابة و تم تحديد مواقع المكالمات التي كانت تجري بينهم من يوم الوقائع إلى غاية توقيف المشتبه فيهم الرئيسيين، و لم يبق سوى عنصرين في حالة فرار أحدهما سلم نفسه قبل بداية الدورة الجنائية و الآخر مازال قيد البحث الجنائي.
و قد حاول المتهمون إنكار الوقائع المنسوبة إليهم لكن محكمة الجنايات واجهتهم بدلائل مادية قاطعة و أطلعت كل واحد منهم على رقم هاتفه، و عدد المكالمات التي أجراها منذ تاريخ الوقائع و المواقع التي كان فيها عند الاتصال، بداية من مدينة قالمة إلى غاية سوق الجزار بولاية باتنة.
و التمست النيابة العامة تسليط عقوبة 20 سنة في حق المتهمين الستة و تجريدهم من الحقوق المدنية و السياسية و تغريمهم بـ200 مليون سنتيم.
و بعد مرافعات الدفاع و الاستماع إلى الكلمات الأخيرة للمتهمين انسحبت الهيئة الجنائية إلى غرفة المداولات السرية قبل العودة للنطق بعقوبة 15 سنة سجنا للمتهمين الستة و غرامة قدرها 100 مليون فيما بينهم.
فريد.غ
