نظم صبيحة أمس تجار الدقيق ومشتقاته، وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التجارة، لإلغاء العقوبات المسلطة في حقهم وكذا المتابعات القضائية من طرف المديرية، إثر المراقبات التفتيشية، كشفت قيامهم برفع الأسعار، وبرروا ذلك بضعف هامش الربح واقتناء المادة من المصانع بأسعار مرتفعة.
المحتجون طالبوا بضرورة إنصافهم ورد الاعتبار لهم من خلال تجميد العقوبات المالية المسلطة في حقهم، مع ضرورة مراقبة الأسعار المفروضة عليهم من طرف أصحاب المطاحن، التي يقولون أنها طبقت أسعارا جديدة فرضت الزيادات.
وقد تم استقبال التجار من طرف مدير التجارة لولاية سطيف، الذي كشف بأن مصالحه قامت بمراقبة دورية لمحلات بيع الدقيق ومشتقاته، بغرض ضبط أسعار الدقيق المقننة من طرف الدولة بسعر 900 دج لكيس 25 كلغ بالنسبة للدقيق العادي و1000 دج بالنسبة للدقيق الممتاز، مؤكدا بأن مصالحه طبقت القانون، ومضيفا بأنه قام ببرمجة اجتماع موسع بين التجار المحتجين وأصحاب المطاحن وممثلي جمعية حماية المستهلك، للتطرق للزيادات غير المشروعة التي وصلت إلى غاية 1500 دج بالنسبة للدقيق الممتاز وزن 25 كلغ.
وفي سياق آخر جدد صبيحة أمس عشرات القاطنين بالسكنات الفوضوية بعدة أحياء، على غرار شوف الكداد، قاوة، عين الطريق، أولاد حشيش، احتجاجهم مطالبين السلطات المحلية بضرورة الإفراج عن قائمة المستفيدين من السكنات، على اعتبار أنهم يقطنون في منازل هشة وفوضوية وآيلة للانهيار. ليتم استقبال ممثلين عنهم من طرف وسيط والي ولاية سطيف، الذي استمع لانشغالهم ووعدهم بالتكفل بها في إطار ما يسمح به القانون.
رمزي تيوري
