كشف مدير الضرائب لولاية عنابة حسين مسيخ أمس، بأن نسبة الاستجابة للتسهيلات الجبائية الجديدة التي أقرتها الدولة تعرف تطورا ملحوظا من عام لأخر، وصلت إلى نحو 8 بالمائة، وأبدى المسؤول تفاؤلا كبيرا لاستجابة المواطنين للتسهيلات المتخذة في مجال الجباية، خاصة و أن ولاية عنابة تحصي 38 ألف متعامل مع الضرائب. و أكد المسؤول على هامش تنظيم الأبواب المفتوحة على الإدارة الجبائية بعنابة ، على أهمية الاستجابة للتسهيلات التي أقرتها الدولة، من أجل الاستفادة من تخفيض الغرامات، والامتيازات الممنوحة للمستثمرين، لتخفيف العبء على المشتركين الملتزمين بدفع مستحقاتهم، واستقطاب عدد أكبر من التجار الناشطين في إطار غير منظم للمساهمة في الجباية، التي ستنعكس بالإيجاب على تحسين الخدمات ومناخ الاستثمار بشكل عام.
وأشار مدير الضرائب إلى تبسيط وتخفيف الإجراءات، منها تقليص الملف الجبائي من 12 وثيقة إلى أربعة فقط، إلى جانب إمكانية الحصول على الترقيم الجبائي عبر الإنترنت، بداية من شهر أفريل، و التصديق على رقم التعريف الجبائي، والتصريح السنوي للضريبة على أرباح الشركات و التصريحات عن بعد، في إطار عصرنة الإدارة الجبائية، ومعادلة التعاملات مع باقي الدول المتقدمة، بهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف المصدر بأن التخفيض القانوني للغرامات الجبائية يمنح الإدارة، بناء على طلب الزبون وعن طريق الاتفاق، إمكانية التخفيف من الغرامات الجبائية المتعلقة بالضرائب الناجمة عن إعادة تقييم الناتج من عملية المراقبة الجبائية (التحقيق في الوثائق، المحاسبة، التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة) كما بإمكان المكلف بالضريبة تقديم شكوى في حالة عجزه عن إبراء ذمته إزاء الخزينة، فيما يخص الدين الجبائي. وتسمح الإجراءات الجديدة بالإعفاء من غرامات التحصيل لفائدة المكلفين بالضريبة الذين يسددون دفعة واحدة كامل الدين الأصلي.
و نوه المتحدث ببرنامج الامتثال الجبائي الإرادي، والذي يهدف أساسا إلى إيداع الأموال لدى البنوك وكذا تسوية الوضعية الجبائية.
ويندرج هذا البرنامج حسب مدير الضرائب في إطار رغبة السلطات العمومية الرامية إلى تعبئة الموارد المالية قصد تمويل الاستثمارات المنتجة وتشجيع أكثر للمتعاملين الاقتصاديين وكذا المواطنين على الانضمام بصفة تدريجية إلى المجال الرسمي، في ظل تراجع مداخيل الدولة من عائدات المحروقات. ويخص برنامج الامتثال الجبائي الإرادي الذي انطلق بتاريخ 02 أوت 2015 وينتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2016، كل شخص (طبيعي أو معنوي) مهما كانت وضعيته الذي قام بإيداع أموال في هذا الإطار لدى البنوك. ويتعين حسب ذات المصدر على الأشخاص الراغبين في الانخراط في هذا البرنامج ، التقدم إلى الوكالات البنكية من اختيارهم لغرض إيداع الأموال مع دفع رسم جزافي محرر بمعدل 7 بالمئة. وتمنح للأشخاص ضمانات ، تتمثل في تقديم شهادة التسوية الجبائية التي تضعه بمنأى عن الرقابة الجبائية. حسين دريدح
