وافقت لجنة المراقبة المكونة من ممثلي عدة قطاعات بقالمة على إعادة فتح محطتين معدنيتين تم غلقهما منذ شهر بسبب نقص النظافة بالمدينة السياحية حمام دباغ. المحطتان فتحتا أبوابهما و عادتا إلى النشاط يوم أمس الأول الخميس بعد زيارات متواصلة قام بها فريق المراقبة، الذي تأكد من سلامة مياه الاستحمام المعدنية الساخنة بالحمامين، و من توفر شروط النظافة و الصحة، بعدما تمكن المستأجرون للمحطتين المملوكتين للبلدية من رفع كل التحفظات الواردة في محاضر فريق المراقبة و التي اعتمدت عليها السلطات الولائية، لإصدار قرار بغلق المحطتين بين شهر و 6 أشهر. و فتحت المحطتان أبوابهما بشكل عادي يوم الخميس و استقبلتا السياح الذين بدأوا يعودون إلى الجوهرة السياحية بولاية قالمة، بعد عزوف غير متوقع مع بداية العطلة و انطلاق تظاهرة ربيع الشلال و هي تقليد سنوي دأبت على تنظيمه بلدية حمام دباغ و مديرية السياحة لجلب السياح و بعث الأنشطة الترفيهية. و قال عضو من مجلس بلدية حمام دباغ للنصر بأن كل التحفظات قد رفعت و أن كل الظروف أصبحت مهيأة لاستقبال زوار المحطتين الراغبين في الاستحمام بمياه طبيعية ساخنة، يعتقد بأنها ذات فوائد علاجية كبيرة.
و تعرض قطاع السياحة بقالمة إلى انتكاسة كبيرة في بداية عطلة الربيع بسبب قرار غلق المحطتين الحمويتين، حيث تراجع عدد السياح بشكل مقلق و مثير للحيرة،و خاصة بمدينة حمام دباغ قطب السياحة الحموية بالجزائر، حيث اختفى الطوفان البشري الهائل الذي كان يتجاوز 30 ألف سائح في اليوم الواحد خلال المواسم الماضية. و يتوقع سكان المدينة انتعاشا متأخرا للسياحة بعد فتح المحطتين و إقامة معرض للصناعات التقليدية قرب محمية العرائس، في حين بقيت ساحة الشلال الشهير ممنوعة على أصحاب الطاولات و باعة الهدايا التذكارية الذين عادوا للنشاط في مواقع أخرى.
فريد.غ
تعييـن 5 مـدراء جـدد علـى رأس قطـاعات هـامـة
اعلنت سلطات قالمة عن تعيين 5 مدراء جدد على رأس قطاعات التربية و البريد و المواصلات و التعمير و السكن و النقل التحقوا جميعا بمناصبهم و حضروا دورة المجلس الشعبي الولائي المنعقدة الاسبوع الماضي. و ذكر بأن بعض المدراء الذين غادروا القطاعات المذكورة أدرجوا ضمن الحركة العادية التي شهدتها دوائرهم الوزارية لكن البعض منهم رحل تحت تأثير العجز المسجل و الفشل في إدارة شؤون القطاع كما حدث بمديرية التعمير التي لم تسجل أي نشاط لافت خلال السنة الماضية و لم ترد حتى في الحصيلة السنوية للولاية المقدمة أمام دورة المجلس الشعبي الولائي، و لما سئلت والية الولاية عن عدم ظهور هذا القطاع ضمن حصيلة النشاطات السنوية قالت «هذا قطاع لا وجود له سنة 2015». و يتوقع المتتبعون لشؤون الاقتصاد المحلي رحيل مديرين آخرين الأيام القادمة بعد مؤشرات عدم الرضا التي أبدتها والية الولاية علانية عندما صرحت بأنها تنتظر رحيل بعض المسؤولين الفاشلين.
و تعاني ولاية قالمة من تراجع التنمية و تعطل المشاريع و ركود اقتصادي مقلق ارجعته بعض المصادر إلى ضعف الأداء و نقص الكفاءة لدى المسيرين بما فيهم بعض رؤساء المصالح و بعض رؤساء البلديات الذين يكونون قد تلقوا تحذيرات حول ضعف الأداء و ركود
التنمية.
فريد.غ
