أكد أمس الأول محمد الصالح مانع والي أم البواقي عن تحوّل مستقبلي للولاية من طابعها الفلاحي إلى طابع صناعي، في ظل منح اللجنة المكلفة بالاستثمار لكل القطع المتوفرة الموجهة للاستثمار الصناعي عبر الولاية.
الوالي وفي حوار مع إذاعة أم البواقي المحلية في يوم مخصص للصناعة والاستثمار، كشف بأن أم البواقي تملك اليوم قاعدة صناعية بتوفرها على مناطق نشاطات وحظائر صناعية، ووصلت لحد التشبع في مجال منح العقار، وفي الوقت الراهن يتم تحويل المستثمرين للضلعة وسوق نعمان أين لا تزال تتواجد عديد الأراضي التي لم تمنح بعد، وحالة التشبع دفعت الولاية لإنشاء حظيرتين صناعيتين جديدتين بين أولاد قاسم وعين مليلة وثانية بعين الزيتون، مع الانطلاق في تهيئة باقي المناطق والتي تتوفر في أغلبها على الكهرباء والغاز والماء وتتواجد بمحاذاة طرق مزدوجة. المسؤول الأول بالولاية كشف بأن الولاية استقبلت 1212 ملف استثماري تمت دراستها كلها ماعدا 86 ملف أودعها أصحابها نهاية السنة المنقضية، مبينا بأنه تم اعتماد 358 ملف لمشاريع ستخلق 3500 منصب شغل، والغلاف المالي المقدر لإنجازها 3800 مليار سنتيم.
الوالي الذي كشف بأن أم البواقي صنفت ثالثة عبر الوطن في مجال منح رخص البناء للاستثمار، أوضح بأنه وفي ظل تشبع المناطق الصناعية ومنح كل العقارات المتوفرة، اضطرت اللجنة المتابعة للملف لتوجيه 136 إعذار لمستثمرين لم ينطلقوا في تجسيد مشاريعهم، وهم المهددون بنزع الأراضي الممنوحة لهم ومنحها لآخرين في قائمة الانتظار في حال لم يستجيبوا للإعذارات التي وصلتهم. وفي حديثه عن النشاط الفلاحي أكد بأن المشاريع الجارية اليوم ستعصرن الفلاحة ولا تجعل الفلاح ينتظر فقط الأمطار، والأهداف التي سطرتها الولاية من شأنها الوصول إلى مساحة 46 ألف هكتار من الأراضي المسقية، والدولة بحسب الوالي على أتم الاستعداد لتحقيق هذا المشروع خاصة في ظل مشروع تحويل المياه من سد بني هارون نحو سد أوركيس بعين فكرون، وهو المشروع الذي يتضمن إنشاء محيطات فلاحية جديدة وتوسيع المحيطات القديمة، ومن شأن ذلك أن يفتح فضاءات جديدة للشغل بالولاية.
أحمد ذيب
كشفت نهاية الأسبوع المنقضي مصادر موثوقة للنصر بأن نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين على مستوى الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين بأم البواقي، دخلت أمس في مفاوضات مع المدير الولائي للوكالة لمطالبته بتسوية مشاكل العمال التي تم الاتفاق بخصوصها خلال السنة المنقضية أو التصعيد بالعودة للاحتجاجات والتوقف عن العمل. مصادر النصر أشارت إلى أن أعضاء نقابة العمال ، طالبوا بضرورة تجسيد بنود المحضر الذي جمعهم مع المدير خلال الاحتجاج الأخير، والذي خلص إلى تحديد نسبة زيادات في أجور العمال بنسبة 40 بالمائة وتخصيص منحة القفة وكذا تخصيص أجر وحيد للمرأة الماكثة في البيت ومعها منحة النقل.
وكانت النقاط التي تضمنها المحضر الموقع من الجانبين قد تم الاتفاق عليها في وقت سابق في أعقاب إضراب دام شهرين متتاليين ويتعلق الأمر بشهري جوان وجويلية، وهما الشهران اللذان تطالب النقابة بتسديد أجور العمال فيهما بالنظر لخصم الإدارة أجرة شهرين لكل عامل مضرب عن العمل.
الاجتماع خلص إلى تحديد مهلة أسبوع قبل الدخول في احتجاج مماثل للذي سبقه، والذي عرف كذلك مطالبة المدير بضرورة المساواة في تصنيف العمال التابعين للوكالة عبر فروعها الستة المنتشرة بالولاية.
مصادر النصر وفي ظل رفض مدير الوكالة الرد على اتصالاتنا، أكدت بأن المدير طمأن العمال بأنه بدوره سيطرح انشغالاتهم على رئيس مجلس إدارة الوكالة ممثلا في والي الولاية وذلك بغية محاولة إيجاد حل يرضي جميع الأطراف بعيد عن سياسة الإضرابات والاحتجاجات.
أحمد ذيب
