علم من مصادر موثوقة بأن والي ولاية سكيكدة، أصدر أول أمس قرارا يقضي بإنهاء مهام رئيس بلدية جندل (ب.م) عن مهامه بصفة تحفظية رفقة 4 نواب من المجلس.
ويأتي قرار الوالي على خلفية المتابعة القضائية التي طالت «المير» ونوابه و3 مقاولين، في قضية إسناد مشاريع بطريقة مخالفة لقوانين الصفقات العمومية تخص عملية ترميم المدارس وتهيئة الطرقات.
وكان «المير» رفقة 4 أعضاء ومقاولين وموظفين بالمصلحة التقنية، قد تم وضعهم تحت الرقابة القضائية بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة الحروش الأسبوع الماضي.
كمال واسطة
