8 سنوات سجنا لعنصر خطير ضمن عصابة ارتكبت سرقات بين خنشلة وباتنة
سلطت عشية أمس الأول محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، عقوبة 8 سنوات سجنا ومليوني دينار في حق المسمى (ج.ص) 33 سنة المتابع بارتكاب جنايات تكوين جمعية أشرار والسرقة المقترنة بظروف استعمال العنف والتعدد واستحضار مركبة وحيازة مخزن للأسلحة من الصنف السادس دون رخصة، وجنحة حيازة ذخيرة من الصنف الخامس دون رخصة، و قد التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 20 سنة سجنا و مليوني دينار غرامة مالية مع الحجر القانوني عليه.المتهم الذي تظاهر بالجنون يوم المحاكمة اتضح بأنه عنصر خطير ضمن عصابة جهوية ارتكبت عديد السرقات بولايات الشرق، فالمعني متابع بقضيتين تتعلقان بالسطو، الأولى وقعت بخنشلة والثانية ارتكبها بباتنة.
ملف القضية كشف بأن وقائعها ترجع لمنتصف شهر نوفمبر من سنة 2010، عندما تلقت مصالح الأمن بششار في ولاية خنشلة بلاغا يفيد بتعرض منزل المستثمر (ب.ع.م) المتواجد بشارع عبد الحفيظ للسطو من طرف مجهولين، استهدفوا مبلغا ماليا يقدر بنحو 300 مليون سنتيم، وكمية من مصوغات زوجته قدرها بـ300 مليون سنتيم كذلك، إضافة إلى استيلاء اللصوص على مفتاحين لمركبتيه من نوع "رونو سينيك" و"فورد" و وثائق مختلفة.
تحريات رجال الشرطة كشفت بأن جيران الضحية شاهدوا سيارة من نوع "توارق" تحمل ترقيم ولاية باتنة بمحيط السكن، رفض صاحبها الامتثال لإنذار التوقف عند طرف المدينة، وأفضت التحقيقات إلى توجيه الضحية لشكوكه في ابنة أخيه، التي بدت عليها ملامح الارتباك لتكشف عند التحقيق معها بأنها كشفت لعشيقها المدان في القضية المسمى (ز.ف)، بأن عمها يحوز في منزلها على مبالغ مالية معتبرة ومصوغات، ليخطط رفقة المتهم الذين أدين هو الآخر سابقا، المدعو (م.م)، للعملية التي ارتكبت بمشاركة المتهم الحالي، و تبين بأن السيارة التي فرت من حاجز الشرطة ترجع له، و بين بقية أفراد العصابة بأن المتهم صاحب السيارة قام بالسطو على المسروقات و لم يمنح أيا منهما نصيبه من عملية السطو.
و خلصت تحقيقات الشرطة بعد تفتيش مسكن المتهم الحالي، إلى أنه متورط في عملية سطو راح ضحيتها المقاول (ب.ط) حيث استهدف ورشته للبناء بحي كشيدة بباتنة وجرده من أغراض متفرقة، واسترجعت الشرطة من شريكيه مفتاحي السيارتين.
المتهم الذي تأجلت قضيته منذ سنة 2010 تظاهر بالجنون، وطلب محامياه إعفاءه من العقوبة بالنظر لحالته الصحية، غير أن النيابة العامة أكدت بأن المعني أجريت عليه 3 خبرات طبية أثبتت سلامته من الناحية العقلية، كما أن المحكمة أكدت بعد مداولاتها بأن الجاني لم يكن في حالة جنون يوم الوقائع .
أحمد ذيب
