غرفة الاتهام تأمر بإجراء تحقيق تكميلي مع «مير» العامرية السابق
كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن غرفة الاتهام بمجلس قضاء أم البواقي، أمرت في غضون الأيام القليلة المنقضية بإحالة رئيس بلدية العامرية السابق والمتابعون معه، مجددا على قاضي التحقيق بمحكمة أم البواقي الابتدائية قصد إجراء تحقيق تكميلي في القضية التي وضع فيها المير تحت الرقابة القضائية عن التزوير في محررات عمومية ورسمية ومخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية. مصادر النصر كشفت بأن قرار قضاة غرفة الاتهام جاء عقب استئناف دفاع رئيس البلدية السابق وبقية المتهمين، في أمر إحالتهم على محكمة الجنح ومتابعتهم بالتهم السابقة، وهو الاستئناف الذي وافقت عليه الغرفة وأمرت بإعادة التحقيق مع المتهمين في القضية. وكان قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الأولى بمحكمة أم البواقي، قد أنهى تحقيقاته التي شرع فيها مع المشتبه بتورطهم في القضية، التي مست التحقيقات الأمنية فيها 15 عضوا بالمجلس البلدي وموظفون بلجنتي تقييم العروض وفتح الأظرفة بالبلدية، وهي التحقيقات التي انطلقت عقب ورود رسالة مجهولة نسبت إلى معارضين في البلدية ومجموعة مقصيين من طالبي العمل والبناء الريفي ومقاولين ومعوزين، وحملت عنوان محاربة الفساد المالي وسوء التسيير ببلدية العامرية.
وتضمنت الرسالة اتهامات لـ»المير» السابق بتزوير مسابقة توظيف قصد ترسيم ابنه ومقربين منه، وكذا إبرام صفقات مشبوهة مخالفة للتشريع المعمول به وإعطاء امتيازات غير مبررة لمقاول هو في الأصل زوج ابنة شقيق «المير» السابق، وهو نفسه المقاول الذي ذكرت الرسالة بأنه استفاد من حصة الأسد من الصفقات واستشارات التموين بالبلدية الخاصة بكل الاحتياجات.
وتحدث أصحاب الرسالة عن تزوير يكون قد تم في عملية منح الصفقات وكذا تضخيم مبالغها خاصة منها الموجهة لتزويد البلدية بمختلف اللوازم والعتاد المكتبي وكذا اقتناء الأعلام الوطنية، إلى جانب التستر على بعض المندوبين البلديين المعينين بالفروع البلدية من دون اتخاذ الإجراءات المطلوبة رغم غيابهم وعدم حضورهم لفروعهم منذ تنصيبهم.
كما تطرقت الرسالة إلى إصلاح سيارة البلدية بمبلغ يفوق أو يساوي سعر اقتنائها، وتضخيم المبالغ المالية في العتاد والتجهيزات الخاصة بحظيرة البلدية، بالإضافة إلى التجاوزات التي صاحبت توزيع بناءات ريفية على أشخاص لا تتوفر فيها شروط الاستفادة ولم يتقدموا أصلا بطلبات للحصول على هاته السكنات. و اتهمت الرسالة «المير» بعدم تنفيذ قرارات هدم بناءات فوضوية وبالتكتم على الاعتداء على أوعية عقارية، وعدم إنهاء مهام نواب ومندوبين بلديين، لهم ازدواجية في العمل، مع إصداره لقرابة 30 بطاقة إقامة لأشخاص يقيمون خارج تراب الولاية. نشير أن بلدية العامرية اليوم تتخبط في حالة لا استقرار بفعل رفض منتخبين وعددهم تسعة العمل مع رئيس البلدية الحالي، ومطالبتهم بعودة رئيس البلدية السابق المعني بالقضية وكان الأعضاء أنفسهم قد وجهوا عديد المراسلات في وقت سابق يطالبون بتوقيف “المير” السابق عن مهامه بسبب متابعته قضائيا. أحمد ذيب
