كشف أمس والي أم البواقي عن شروع مصالحه في إجراءات لإنشاء 13 منطقة نشاطات موجهة لقطاع الفلاحة، ستحتضن مشاريع لها علاقة بالصناعة التحويلية الفلاحية، مبينا بأن الإجراءات الردعية المتخذة في حق المستثمرين المتقاعسين والذين لم يبادروا لاستغلال الأراضي الصناعية الموجهة لهم بدأت تأتي ثمارها، أين تم استرجاع 100 قطعة أرضية بعد سلسلة إعذارات و قضايا أمام القضاء.
الوالي و خلال تنشيطه لمنتدى الإذاعة «عيون الإعلام» ، كشف بأن طابع الولاية الفلاحي حتم عليه رفقة مصالحه التفكير في إنشاء مناطق صناعية تضم فقط مشاريع للصناعات التحويلية الفلاحية، على غرار التصبير وإنتاج البيض والأجبان وغيرها من الأنشطة الصناعية الفلاحية، وذلك في إطار المساعي الرامية لتشجيع الاستثمار سعيا وراء خلق الثروة، و في هذا المجال سيتم –بحسب منشط المنتدى- خلق 13 منطقة صناعية تضم 400 قطعة أرض.الوالي أكد بأن الإستراتيجية التي وضعها لدفع عجلة الاستثمار بالولاية مرتبطة بالذهنيات التي يجب أن تتغير لتواكب العصر، والفلاحة ليست مسألة شعارات والدولة دورها المرافقة والتوعية والتحسيس ثم التنظيم والتسهيل والتشجيع، وأكد المتحدث بأنه وجد بالولاية فلاحة تقليدية و رواجا لقطاع الخدمات، المتضمن نشاط التصدير والاستيراد بالدرجة الأولى، داعيا البلديات الكبرى بالولاية لتحسيس أرباب العمل ليرتقوا من موقع تاجر ومستورد إلى مستثمر منتج خالق للثروة، وهدد الوالي بسحب القطع الأرضية الممنوحة لكل مستثمر مقصر لم يشرع في تجسيد استثماره على أرض الواقع.وعن تطهير العقار الصناعي كشف الوالي بأن أطرافا استحوذت في فترات سابقة على مساحات شاسعة من العقار دون أن تستغله، في غياب إجراءات صارمة، مبينا بأن الولاية وزعت 1620 قطعة أرض و أن بعض المستفيدين لم تكن لهم نية حسنة، لتشرع مصالحه في إجراءات التطهير لاسترداد العقار غير المستغل، أين تم في هذا المجال توجيه 769 إعذار تم من خلالها إلغاء 25 عقد منح عن طريق الامتياز، و تحويل 69 مشروع أمام الجهات القضائية المختصة، وتم في المقابل استرجاع 100 قطعة أرضية، مضيفا بأن الولاية اعتمدت منذ صدور تعليمة 6 أوت 2015 المتعلقة بوضع الوالي على رأس اللجنة المكلفة بالموافقة على ملفات الاستثمار 49 مشروعا استثماريا سمح بخلق 1320 منصب شغل، شيدها أصحابه بتكلفة ألفي مليار سنتيم.وأكد المسؤول الأول بالولاية عن إنشاء حظيرة صناعية بأولاد قاسم تتربع على مساحة 399 هكتار، أين سلمت للوكالة الوطنية لضبط العقار التي انطلقت في تجزئة الأراضي سعيا لربح الوقت وجلب المستثمرين، وعرج الوالي على أهم المشاريع الاستثمارية بالولاية انطلاقا من مشروع إنجاز القفازات الطبية بأولاد قاسم، وكذا وحدة إنتاج الآجر بالرحية وأخرى للمواد الطبية بأم البواقي و5 وحدات لإنتاج الألبان، ووحدة لإنتاج وتحويل الرخام ومؤسسة لإنتاج الخرسانة الجاهزة، وصولا لمصنع الاسمنت بسيقوس الذي سيوظف 450 عامل دائم و2500 منصب غير مباشر. وذكر الوالي بأن مصالحه تعمل على إعادة بعث وحدة النسيج بمسكيانة مشيرا بأن الحديث يدور عن إبرام شراكة مع الأتراك وهي الشراكة التي تمت مع مؤسسة الخشب بعين البيضاء وتمت مع الإسبان بمؤسسة الغرف الصحراوية «كابام». وفي حديثه عن المؤسسة المختصة في تصدير نواة المشمش ومشتقاتها والتي تطرقت النصر إلى احتجاج عمالها بقصر الصبيحي، كشف المتحدث بأن المؤسسة كانت قد أخلت ببعض الالتزامات فأغلقت حتى رفعت التحفظات ثم تم فتحها، وبخصوص الخلاف القائم مع البلدية أكد بأنه سيتحرى في الموضوع وسيعمل على إيجاد حل نهائي له يكون في صالح الاستثمار المنتج. أحمد ذيب
