على خلفية متابعة قضائية و شبهات بالتزوير

توقيف "مير" أم البواقي السابق والتحقيق مع رئيسي بلديتي عين البيضاء و الضلعة السابقين
كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن والي أم البواقي أمر خلال اليومين الماضيين بتوقيف عضو ببلدية أم البواقي  ورئيس مجلسها سابقا المسمى (د.ز) بسبب متابعته قضائيا في قضايا تبديد المال العام، كما شرعت مصالح أمن دائرة الضلعة في تحقيقات مكثفة مع رئيس البلدية السابق (ف.ع) بعد الاشتباه في تورطه في جرم التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، بالموازاة مع شروع الدرك الوطني في تحقيقات جديدة مع رئيس بلدية عين البيضاء الموقوف مؤخرا عن مهامه بقرار من الوالي.
مصادر النصر كشفت بأن توقيف رئيس بلدية أم البواقي السابق  العضو الحالي بالمجلس جاء عقب إخطار من النائب العام بمجلس قضاء أم البواقي يفيد فيه بأن المعني محل متابعة قضائية في جرم يحول بينه وبين مواصلة ممارسة عضويته في المجلس المنتخب، وكشفت مصادر النصر بأن "المير" السابق الذي شغل نائبا لـ"المير" الحالي محكوم عليه بعقوبة نهائية أصدرتها الغرفة الجزائية، التي نطقت بمعاقبته بعام حبسا موقوف التنفيذ في قضية عقود الشبكة الاجتماعية الموزعة على مساجين وتلاميذ في الطور الثانوي، من  بينهم أبناء منتخبين خلال العهدة التي تولى فيها رئاسة البلدية.
و أفادت المصادر أن قاضيا بمحكمة عين مليلة باشر خلال الأيام القليلة الماضية تحقيقات مع المعني بمعية مدير الإدارة والمالية في فترة تسييره للمجلس إضافة إلى الأمين العام للبلدية وقتها، الموظف حاليا بمديرية الإدارة المحلية ومنتخبين آخرين في قضيتين تتعلقان بعمليات رفع القمامة، حيث أبرموا اتفاقية مشبوهة مع ممونين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة و لا تحمل سجلاتهم التجارية صفة ممارسة النشاط الذي أوكل لهم.
و من بين التصرفات التي تعاب على المتابعين في قضية مير أم البواقي السابق قيامهم بجلب 6 شاحنات لجمع القمامة بينما لا يسمح القانون لهم بذلك، كما أبرموا اتفاقية ثانية خالفوا أحد بنودها مع مركز ردم النفايات حيث نصت الاتفاقية على تسديد مستحقات رمي النفايات بحسب حمولة كل شاحنة، غير أن التسديد تم باحتساب عدد الشحنات و لو كانت فارغة.
وتواصل فصيلة الأبحاث التحقيق مع المشتبه به نفسه في قضية تتعلق بتجاوزات صاحبت توزيع قفة رمضان لسنة 2012 أين مست التحقيقات 12 موظفا بالبلدية تم إدراجهم ضمن المعنيين بالاستفادة.
من جهة أخرى باشرت فصيلة الأبحاث والتحريات بمجموعة الدرك خلال اليومين الماضيين تحقيقاتها مع رئيس بلدية عين البيضاء، بتعليمة من وكيل الجمهورية لدى محكمة أم البواقي، الذي وردته رسالة مجهولة تكشف عن تجاوزات تتعلق أساسا بإبرام بلدية عين البيضاء في فترة "المير" الموقف المسمى (ع.ر) صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به ومست التجاوزات صفقات اقتناء الممهلات ومواقف الحافلات وحاويات النظافة، واتضح بأن نوعية المقتنيات لا تعكس السعر الذي اقتنيت به.
أما ببلدية الضلعة فتعكف مصالح أمن الدائرة على تحقيقات مكثفة مع منتخبين يتقدمهم "المير" السابق المسمى (ف.ع) وموظفين بمصلحتي الحالة المدنية والمصالح التقنية بالبلدية في انتظار أن تتوسع التحقيقات لتشمل إطارات بالوكالة العقارية، حسب مصادرنا التي كشفت أن التحقيقات بالضلعة تتعلق بقضية تزوير مس عقدا رسميا للقطعة الأرضية رقم 3 بتجزئة 200 قطعة بحي الهواء الطلق مساحتها 192.50 متر مربع، و التي يملكها إطار بوزارة الشؤون الدينية (ل.ب) الذي استفاد منها بموجب مداولة أصدرها المجلس البلدي سنة 1989، غير أن الأرضية اتضح بأنها ترجع لزوجة "المير" السابق المسماة (ب.ز)، و أشارت المصادر أنه لا أثر لملكية قطعة الأرض المذكورة في البطاقية الوطنية التي تشير إلى ملكية إطار الشؤون الدينية لها.
مصدر ببلدية الضلعة كشف بأن مصالح البلدية هي من حركت القضية بعد أن تقدم "المير" السابق لطلب رخصة بناء على القطعة المعنية واتضح بأن عقده غير مشهر، ليتوجه للوكالة العقارية لإشهار عقده ولكن لم يظهر له أثر على مستوى الوكالة، التي راسلت البلدية طالبة من صاحبي العقدين تقديم أصل العقدين، فتقدم الإطار بأصل عقده، في حين لم يتقدم "المير" السابق بالأصل.
العقدان اللذان نحوز نسخة منهما حررا شهر مارس من سنة 1993، غير أن عقد الإطار بالوزارة مكتوب بالآلة الراقنة في حين كتب عقد "المير" السابق بجهاز إعلام آلي، و حمل عقد الإطار ختم رئيس البلدية آنذاك غير أن عقد "المير" السابق مؤشر عليه باعتباره نسخة طبق الأصل من طرف موظف بالحالة المدنية سنة 2014، وتساءلت أطراف من داخل البلدية كيف لعقد لا يحوز صاحبه على الأصل أن يؤشر على نسخة منه من طرف مصلحة الحالة المدنية، التي تؤكد أنه مطابق للأصل.
أحمد ذيب