أزالت بلدية قسنطينة، أمس، 13 بناء فوضويا بحي القماص، لتواصل بذلك البرنامج القاضي بالدمج الحضري للأكواخ والسكنات القصديرية بالولاية، بعد سلسلة من عمليات القضاء عليها في السنوات الأخيرة الماضية، قبل عودتها وتفاقمها أكثر في بعض الأحياء القديمة وخاصة الشعبية منها.
وقامت أمس، بلدية قسنطينة بالتنسيق مع الجهات المعنية على غرار الدرك الوطني، بالقضاء على 13 بناء فوضويا بمندوبية القماص، وذلك تنفيذا لتعليمات والي الولاية فيما يتعلق بالقضاء على البناءات الفوضوية و القصديرية، على أن تتواصل العملية الهادفة للقضاء على هذه الظاهرة السلبية والتوسعات غير القانونية التي تعد اعتداء على الأراضي العمومية و الخاصة عبر كافة مندوبيات بلدية قسنطينة، حسب خلية الإعلام والاتصال الخاصة بذات البلدية.
ويأتي تدخل السلطات المعنية، لإزالة تلك الأكواخ الفوضوية، بعد ورود خبر قيام أشخاص بإنجاز 13 سكنا بطريقة غير قانونية، وفضل المتحايلون اختيار مساحات بعيدة عن الطرق الرئيسية أو الأحياء، للبقاء في الظل وبعيدا عن الأعين، ليتمكنوا في ظرف قصير من بناء سكنات صغيرة محاطة بلوحات قصديرية، من أجل أن يقطنوا فيها رفقة عائلاتهم، ومن ثم المطالبة بسكن عمومي اجتماعي في إطار القضاء على الأكواخ القصديرية في ولاية قسنطينة، إلا أن تدخل السلطات كان سريعا من خلال إزالة كل تلك البنايات الفوضوية.
برنامج للدمج الحضري للسكنات القصديرية
وباشرت ولاية قسنطينة، برنامجا قبل فترة زمنية معتبرة، يقضي بإعادة الإدماج الحضري للسكنات غير القانونية في مختلف الأحياء، من خلال القضاء على المئات من الأكواخ والسكنات القصديرية، مع منح أصحابها سكنات لائقة ومحترمة في عدة مناطق أبرزها المقاطعة الإدارية علي منجلي، على أن تستغل تلك المساحات في إنجاز وحدات سكنية مختلفة الصيغ.
وتمكنت ولاية قسنطينة من تخفيض عدد السكنات الفوضوية في السنوات القليلة الماضية، من خلال القضاء عليها في كل حي تقريبا، على غرار إزالة 13 كوخا في حي سيساوي بنيت في بداية السنة الجارية وتمت عملية إزالتها شهر ماي الماضي، كما شرعت مصالح بلدية قسنطينة في تهديم أزيد من 260 كوخا قصديريا استفاد أصحابها من سكنات جديدة، وذلك على مستوى عدة أحياء منها الزيادية وجبل الوحش، وبودراع صالح والحطابية وغيرها من الأحياء التي كانت تعرف بانتشار واسع لهذا النوع غير القانوني من السكنات.
كما قامت مصالح الدائرة قبل أيام، بهدم أساسات أكواخ قصديرية شرع في إنجازها أشخاص بحي الصنوبر التابع لمندوبية التوت وبعد معاينة من المصالح البلدية وشرطة العمران، الشروع في إنجاز بنايات دون رخصة والتعدي على الطريق العمومي، تم التدخل مباشرة للقضاء عليها، رغم احتجاج أصحابها في تلك الفترة، كما تم هدم أكواخ قصديرية أنجزت أسفل جسر سيدي راشد وتحديدا في منطقة «الرومبلي».
كما عملت بلدية الخروب على تجسيد نفس البرنامج من خلال هدمها لمئات من الأكواخ القصديرية التي انتشرت في المناطق المحيطة بمدينة الخروب على غرار «البعراوية» وصالح دراجي والمريج وغيرهما، كما وزعت سكنات لقاطني منطقة القرية الحمراء الواقعة بالطريق الرابط بين علي منجلي والبعراوية، كما أزالت البلدية مئات الأكواخ على مستوى الحي القصديري بمنطقة قطار العيش في واحدة من أكبر الترحيلات التي مست أصحاب الأكواخ إلى سكنات عمومية اجتماعية في ولاية قسنطينة.
وقطعت بلدية الخروب شوطا كبيرا في إطار القضاء على السكنات الفوضوية، رغم أن العدد أقل بكثير مقارنة ببلدية قسنطينة التي تعرف انتشار عشرات الأحياء الشعبية التي يقوم فيها السكان بإنجاز بنايات غير قانونية في كل مرة، وتكفي فقط أيام قليلة حتى يتم إنجاز عشرات الأكواخ.
واعتبرت الأكواخ القصديرية قبل سنوات، الورم الخبيث الذي نخر جسد ولاية قسنطينة، من خلال الطلب المتزايد على السكن الاجتماعي، خاصة وأنها تحولت إلى جسر للحصول على سكن وأصبحت تُباع لهذا الغرض.
كما تسببت تلك السكنات الفوضوية في تجميد إنجاز مشاريع خاصة بالسكنات مختلفة الصيغ، خاصة وأن المساحات التي أنجزت عليها تلك الأكواخ واسعة، وبعد سلسلة من عمليات الإزالة، قررت السلطات في الفترة الراهنة إعادة استغلال تلك الأوعية من أجل إنجاز الآلاف من الوحدات السكنية التي كانت مستغلة بطريقة غير قانونية.
كما سرعت السلطات الولائية من عمليات هدم السكنات غير القانونية والأكواخ القصديرية، مباشرة بعد ترحيل قاطنيها إلى سكنات لائقة في مختلف البلديات على غرار علي منجلي وماسينيسا وعين نحاس، بهدف عدم إتاحة الفرصة لأشخاص آخرين يفكرون في استغلالها ومن ثم المطالبة بالسكن الاجتماعي مرة أخرى، وهو ما حدث في أغلب الأحياء التي عرفت إزالة هذا النوع من السكن، وكان آخرها حي سيدي مسيد.
حاتم بن كحول
