انفرجت، وضعية تموين مختلف المصانع والوحدات الإنتاجية، على مستوى المنطقة الصناعية مشتة فطيمة بولاية برج بوعريريج، بالمواد الطاقوية الكافية، بعد تدارك العجز المسجل، عقب تشغيل المحطة الجديدة للكهرباء، فضلا عن دخول محطة خفض الغاز حيز الخدمة قبلها، ما مكن من ربط عشرات الوحدات الصناعية بشبكة الكهرباء عالية التوتر، فيما كان غيابها يشكل عائقا كبيرا للمستثمرين.
و ذكرت، مديرية توزيع الكهرباء والغاز وحدة برج بوعريريج، أن دخول المحطتين حيز الخدمة، يأتي في سياق الاستثمارات المجسدة، لتلبية احتياجات المستثمرين، مؤكدة على الربط النهائي للمنطقة الصناعية مشتة فطيمة الواقعة بإقليم بلدية الحمادية في المدخل الجنوبي للولاية، بشبكة الكهرباء عالية التوتر، ما سيضمن توفير وتلبية كل طلبات هذا القطب الصناعي بامتياز، من طاقة كهربائية، ويسمح للمستثمرين بتشغيل وحداتهم الإنتاجية ومختلف المحركات بمصانعهم بكل أريحية، في ظل توفير المواد الطاقوية اللازمة من غاز وكهرباء، مع العلم أن بعض المستثمرين عانوا خلال إطلاق مشاريعهم قبل سنوات، من غياب هاذين الموردين الأساسيين، ما دفعهم إلى ربط مصانعهم بامكانياتهم الخاصة .
وتضاف محطة الكهرباء الجديدة التي تم تشغيلها، إلى محطة خفض ضغط الغاز الموضوعة حيز الخدمة، بسعة 30 ألف متر مكعب ساعي، وشبكة توزيع تقدر بحوالي 6.5 كيلومتر لتوفير كل احتياجات المنطقة من الطاقة.
وقد اكتملت أشغال إنجازالمحول الكهربائي بطاقة 60/30 كيلو فولت، بعد انتظار طويل من قبل المستثمرين وأصحاب المؤسسات والوحدات الإنتاجية، لتدعيم مؤسساتهم بمصادر الطاقة الكافية التي تسمح بتشغيل مختلف الألات وضمان استمرار سلسلة الإنتاج، بعدما عانت الكثير منها من ضعف التيار في المراحل الأولى وصعوبات في الربط بشبكة الكهرباء.
وقد سجل المشروع منذ مدة قاربت الثلاث سنوات، بعد زيارة المدير العام لمجمع سونلغاز للولاية، وطرح الانشغال عليه، ليتم رصد مبلغ مالي قدره 158 مليار سنتيم، لإنهاء مشكل نقص الطاقة الكهربائية، وتدعيم الوحدات الصناعية وتأمين احتياجاتها من هذا المورد الطاقوي الهام، بقدرة تتعدى 80 ميغا فولط أمبير، ما سمح بحل مشكل ضعف الإمدادات الطاقوية، بعد اكتمال الأشغال واستلام المشروع.
و تعد هذه المحطة حسب ما تم تأكيده من المستثمرين، مكسبا حقيقيا لدعم عجلة الاستثمار والصناعة على مستوى الولاية، لا سيما وأن الكثير من المتعاملين عانوا على مدار السنوات الفارطة، من التأخر في تجسيد مشاريع المحطات الكهربائية على مستوى المنطقة الصناعية، حيث تم اقتراح تسجيل ثلاث محطات بمبلغ مالي يفوق 600 مليار سنتيم، في الدراسة المنجزة لتأمين وتغطية احتياجات المؤسسات الصناعية من هذا المورد الطاقوي، غير أن هذه المشاريع تم تجميدها منذ حوالي عشر سنوات ولم تر النور، إلى أن وافقت مؤسسة سونلغاز على إنجاز هذه المحطة بطاقة 30/60 كيلوفولط، في إطار مساهمتها لتشجيع الاستثمار وتجسيد تعليمات السلطات العليا للبلاد الهادفة إلى تطوير قطاع الصناعة والاستثمار تحقيقا لمسعى الإنعاش الاقتصادي .
و قبلها تم تشغيل محطة خفض الغاز بطاقة استيعاب قدرها 30 ألف متر مكعب، في مشروع استعجالي، بالإضافةإلى مشروع تهيئة المنطقة الصناعية لتلبية احتياجات المستثمرين بالمنطقة، تلبية لانشغالاتهم المتعلقة بالقضاء على العجز وتدعيم المنطقة بالغاز الطبيعي بالكميات الكافية، خاصة وأن المنطقة الصناعية استفادت منذ أعوام من مشاريع لإنجاز محطتين للغاز، غير أنهماعرفتا تأخرا في الإنجاز، تم تداركه مؤخرا، بعد تسجيل مشروع المحطة بشكل استعجالي، بمبلغ مالي قدره 25 مليار سنتيم، و وضعه كملحق مع مشاريع التهيئة المسجلة بمبلغ يفوق 600 مليار سنتيم، ما سمح بتلبية احتياجات جميع المستثمرين في الوقت الحالي، خاصة و أن المحطة تلبي احتياجات 50 وحدة صناعية.
ع/ بوعبدالله
