قام أول أمس العشرات من التجار غير المستفيدين من المحلات التجارية، بسوق الجملة للخضر والفواكه بصالح بوالشعور في ولاية سكيكدة، بقطع الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين سكيكدة وقسنطينة بوضع الحجارة والمتاريس، احتجاجا على عدم إدراج أسمائهم ، وطالبوا من السلطات المحلية اعادة النظر في القائمة و دراسة ملفاتهم من جديد. المحتجون صرحوا للنصر، التي تنقلت إلى مكان الاحتجاج أن عدم استفادتهم من المحلات بالسوق الجديد، كان «ظلما و إجحافا في حقهم»، و اعتبروا بأن لجنة الدائرة المكلفة بدراسة الملفات وضبط القائمة وقعت في أخطاء، و راحت ضحية مغالطات كبيرة، من نتائجها إدراج أسماء أشخاص لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة. و تطرق التجار المحتجون إلى حالات لأشخاص لا يملكون سجلات تجارية ولا محلات بالسوق القديم و آخرون ينتمون إلى عائلة واحدة، وحالات لعدد من الأشخاص يمارسون نشاطهم بعربات على الرصيف، و قد استفادوا من المحلات، و بالمقابل أقصت اللجنة حسب بعض المحتجين تجارا أفنوا عمرهم في السوق و يحوزون على سجلات تجارية و يدفعون مستحقات الضرائب. و طالب التجار الذين لم ترد أسماؤهم على قائمة المستفيدين من المحلات من رئيس الدائرة بصفته رئيس اللجنة إعادة دراسة ملفاتهم من جديد بصفة دقيقة.
وقد تدخلت مصالح الأمن والسلطات المحلية ممثلة في رئيسي الدائرة والبلدية الذين تحاورا مع المحتجين، قبل أن ينتقل ممثلون عنهم للاجتماع مع رئيس الدائرة و ممثل الوالي، أين استمعوا إلى انشغالهم و قد وعدهم رئيس الدائرة بإعادة دراسة الطعون، التي فاق عددها 100 و أكد لهم أنه سيتم إعادة الحق لأصحابه، إذا ما أثبتت التحقيقات والدراسة أحقيتهم في الاستفادة.
كمال واسطة
