قام أمس عمال بالمديرية الولائية لمسح الأراضي بأم البواقي بتنظيم وقفة احتجاجية تنديدا بقيام المدير الولائي بتوقيف 3 من زملائهم عن العمل، وبين العمال بأن وقفتهم التي اختير لها احتفالية عيد العمال، نظمت للفت أنظار السلطات الولائية يتقدمها الوالي ، تجاه قضيتهم التي لم تجد حلا نهائيا، بفعل الانسداد الحاصل بينهم و بين المدير الذي طالبوا برحيله و رفضوا العمل معه.الوقفة التي شارك فيها قرابة 15 عاملا توجه بعدها ممثلون عن المحتجين لمقر دار الثقافة نوار بوبكر التي احتضنت الاحتفالات الرسمية بعيد العمال، أين قدموا نسخة من تقريرهم الموجه لوصايتهم والمحرر في 13 صفحة، وبين العمال بأن اختيارهم مناسبة يوم أمس للاحتجاج لكونها تعبر رمزيا عن مدى تعلق السلطات بالعمال، ففي الوقت الذي يحتفل جميع العمال بعيدهم، تم حسبهم توقيف 3 من زملائهم، كلهم رؤساء مكاتب، و يتعلق الأمر برئيس مكتب الأعمال الطوبوغرافية و رئيس مكتب حفظ المسح و رئيس مكتب الوسائل العامة والأرشيف.
ووصف المتحدثون توقيف العمال الثلاثة بأنه “إجراء تعسفي” قام به المدير في ظل الانسداد الحاصل معه و رفضهم المعنيين العمل إلى جانبه، و بالرغم من تبليغهم للوصاية ممثلة في المدير الجهوي لمسح الأراضي، لكن الوضع بقي حسب ممثلي العمال على حاله.
و قد دخل يوم أمس إضراب عمال مديرية مسح الأراضي المقدر عددهم بنحو 41 عاملا مضربا شهره الثاني، بعد تمسك المضربين بلائحة مطالبهم المتضمنة رحيل المدير، وهي اللائحة التي تضم جملة من المشاكل والعراقيل التي دفعتهم للاحتجاج.
وكشف المحتجون أمس بأن فرعهم النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين تبنى مطلبهم وقام برفعها للمديرية العامة، وفي مقابل ذلك كشفوا بأن المدير حرك دعاوى قضائية ضد 6 منهم أمام المحكمة الإدارية، متهما إياهم بمنعه من دخول مبنى المديرية، و قد أمرتهم المحكمة بعدم التعرض للمدير الولائي مع تحميلهم المصاريف القضائية.
و ذكر العمال بأن المدير رفع مجددا دعوى قضائية ضد العمال الستة أنفسهم إضافة إلى 5 آخرين متهما إياهم بتهديده و قال أنه تعرض لمحاولة قتل من طرفهم، وهي الادعاءات التي حققت فيها مصالح الأمن وانتهت إلى حفظ القضية، لكن المدير وفق العمال المحتجين عاود مجددا تحريك دعوى في موضوع الاحتجاج أمام المحكمة الإدارية ،والتي لم تفصل بعد في الدعوى وأرجأت النطق بالحكم إلى الأيام القادمة.
المحتجون كشفوا بأنهم توجهوا للمدير الجهوي وتحاوروا معه، مبينين بأن باب الحوار يظل مفتوحا وهم يفضلون لغة الحوار المقنع و الجدي، منددين بتجميد رواتبهم طيلة الشهرين الماضيين، وطالبوا الجهات المعنية بالتدخل لصرف أجورهم و دراسة مطلبهم فعليا.
نشير أن اتصالاتنا بمدير مسح الأراضي بأم البواقي عبر الهاتف الشخصي أمس بقيت دون رد، لمعرفة موقفه حول الاتهامات الموجهة له وحول قرارات توقيف العمال الثلاثة.
أحمد ذيب
