قال مدير تعاونية الحبوب و البقول الجافة بقالمة أمس بأن مخزن القمح الجديد سيكون جاهزا الموسم الزراعي القادم، و سينهي أزمة التخزين تماما بالوحدة الرئيسية المتواجدة بمدينة بلخير شرقي الولاية.
و أضاف المسؤول في اتصال مع النصر أمس الاثنين بأن الأشغال جارية حاليا بموقع المشروع الذي استفادت منه الولاية في وقت سابق، للقضاء على مشكل جمع القمح خلال مواسم الحصاد و وضع حد لطوابير الانتظار الطويلة، التي تتشكل كل صيف حول المخزن القديم و تستمر طيلة أيام عملية الحصاد تقريبا.
و تتسع وحدة التخزين الجديدة إلى نحو 20 ألف طن من القمح، تضاف إلى كميات أخرى تخزن بالوحدة القديمة ببلخير و وحدات ثانوية بتاملوكة، وادي الزناتي، عين رقادة، بوشقوف ، الركنية و مجاز عمار. و حسب مدير تعاونية الحبوب و البقول الجافة فإن الولاية استفادت أيضا من مشروع آخر لبناء مخزن جديد بتاملوكة لكن الأشغال لم تنطلق به حتى الآن.
و تسعى المصالح المعنية إلى رفع قدرات تخزين مختلف أنواع الحبوب و خاصة القمح بنوعيه الصلب و اللين، إلى أكثر من مليون قنطار لمواجهة التطور الكبير الذي تشهده زراعة القمح بالمنطقة في السنوات الأخيرة، حيث تحولت قالمة إلى واحدة من الأقطاب الوطنية المنتجة للمحصول الاستراتيجي، بعد توسيع المساحات المزروعة و إدخال تقنيات التكثيف و السقي مما أدى إلى ارتفاع المردود إلى أكثر من 50 قنطارا في الهكتار الواحد ببعض المناطق الخصبة. و يعاني منتجو القمح بقالمة من مشكل التخزين و طوابير الانتظار كل موسم حصاد، و لم يتوقفوا عن المطالبة ببناء مخازن جديدة في مناطق الإنتاج المكثف و تجهيزها بآلات الوزن ذات الحجم الكبير استجابة للتطور الذي تعرفه عمليات الحصاد، التي أصبحت تعتمد أكثر على حاصدات مجهزة بصناديق تخزين بديلة لمقصورات الأكياس التي بدأت تختفي حتى من الحاصدات القديمة، و هو ما يتطلب مخازن مكيفة تستقبل القمح بلا أكياس. و كان المشرفون على مخزن الحبوب الجديد ببلخير يتوقعون دخوله مرحلة الخدمة هذا الموسم، لكن المشروع عرف بعض التأخر و لن يكون جاهزا هذا الصيف، وفق مصدر مسؤول، في وقت تشير فيه المعطيات الأولية إلى تسجيل إنتاج معتبر من القمح، حيث ساعدت الظروف المناخية السائدة منذ عدة أشهر على نمو كثيف للمحصول، و خاصة بسهل الجنوب الكبير الذي يعد من بين أشهر الأقاليم المنتجة للقمح الممتاز
بالجزائر.
فريد.غ
مجلس قضاء قالمة يشرع في التصديق على وثائق المغتربين
بدأ مجلس قضاء قالمة عملية التصديق على الوثائق الصادرة عن قطاع العدالة و الموجهة للاستعمال خارج الوطن من طرف الجالية الجزائرية. و أفاد بيان للمجلس أمس بأن الإجراء الذي دخل حيز التطبيق الفعلي، يدخل في إطار تخفيف الإجراءات الإدارية على المواطنين، حيث كانت عملية التصديق على الوثائق التي يستخدمها أصحابها خارج الوطن تتم على المستوى المركزي، و تكلف المواطنين المقيمين بالخارج متاعب كبيرة في كل مرة يحتاجون فيها إلى وثيقة من قطاع العدالة الجزائرية، لاستعمالها بالدولة الأجنبية
التي يقيمون فيها.
فريد.غ
