ملاســنات بين مكــتتبي «كــناب إيـمو» أثناء احتــجاج أمام ديـــــوان الـــــوالي
تجمع أمس العشرات من مكتتبي سكنات «كناب إيمو» أمام مقر ديوان والي ولاية قسنطينة، لمطالبة السلطات الولائية بالتدخل لدى الجهات المعنية من أجل التسريع في إجراءات توزيع السكن.
و اجتمع داخل مقر ديوان الوالي بناء على ما إتفق عليه منذ أيام، ممثلون عن المكتتبين مع مسؤولين في الولاية و بحضور المدير الجهوي و كذا مدير وكالة الصندوق الوطني للسكن و المديرة التجارية بوكالة الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط، لكن الاجتماع لم يأت بالنتائج المرجوة حسب ما صرح به العديد من المكتتبين.
و ذكر ممثلون عنهم عقب نهاية اللقاء، أن الإشكال المتمثل في عدم استدعائهم من قبل صندوق التوفير و الاحتياط لتسديد الشطر الأول من ثمن السكنات، بسبب عدم معالجة الملفات على مستوى الصندوق الوطني للسكن لا يزال قائما، و هو الأمر الذي ترك استياء كبيرا وسط الحاضرين و أدى إلى وقوع خلاف بين بعض المكتتبين و ممثليهم، حيث رفضوا مغادرة مكان التجمع إلا بعد الحصول على ضمانات، و قد حدثت ملاسنات بين بعض المكتتبين كادت أن تتطور إلى تشابك بالأيدي، لولا تدخل بعض العقلاء. و أمام رفض المكتتبين فض الاعتصام، خرج رئيس ديوان الوالي ليتحدث إليهم مؤكدا بأنه توصل إلى اتفاق مع مسؤولي الصندوق الوطني لدعم السكن، يقضي بالإسراع في دراسة الملفات في أقصر وقت ممكن، و إذا تطلب الأمر فإن الإدارات المعنية كما أضاف ستعمل خلال عطلة نهاية الأسبوع قصد الانتهاء من دراسة الملفات بالسرعة المطلوبة، ليتم بعد ذلك إجراء قرعة للفصل في المكتتبين الذين سيحصلون على شقق من 3 غرف و الذين سيحصلون على سكنات من 4 غرف، و ستكون المرحلة التالية، حسب المسؤول، توجيه الملفات إلى صندوق التوفير و الاحتياط «كناب» الذي سيستدعي المكتتبين لدفع الشطر الأول من ثمن الشقق.
لكن رئيس ديوان الوالي رفض تحديد أجل لبداية استدعاء المكتتبين، مبررا ذلك بتجنب حصول أي سوء تفاهم أو خلاف مستقبلا في حالة أي تأخر، و هو الأمر الذي طمأن معظم المكتتبين الذين غادروا المكان بعد ذلك، إلا أن الكثيرين عبروا عن عدم رضاهم عن الالتزام الذي يبقى حسبهم مجرد وعود.
عبد الرزاق مشاطي
يشتكون العزلة ونقص المياه
يشكو سكان قرية باب الطروش الواقعة أقصى ولاية قسنطينة ببلدية إبن زياد، من نقص المياه الصالحة للشرب، رغم قرب المنطقة من سد بني هارون ، كما عبروا عن انشغالات متعلقة بنقص المرافق والعزلة الناجمة عن اهتراء الطريق المؤدي إليهم.
السكان يطرحون عدة مشاكل أبرزها التذبذب في التزود بمياه الشرب، التي قالوا بأنها لا تصل حنفياتهم إلا مرة كل عشرة أيام، بمعدل لا يتعدى نصف ساعة.
وحسب ما أوضحه مواطنون تحدثوا إلينا فقد طرحوا انشغالهم للسلطات عدة مرات، إلا أنه لم يتم وضع حل للمشكلة بعد، مشيرين أن القرية لم تكن تتوفر على شبكة لتوزيع المياه قبل 4 سنوات، و حتى بعد وضعها لا يزالون يجلبون المياه من أحد المنابع الواقعة خلف مسجد القرية باستعمال الحمير من أجل استعمالها في السقي، نظرا لعدم تلبية الكميات التي يستقبلونها من المياه لحاجاتهم، كون أغلبية السكان يملكون مزارع صغيرة وحدائق خاصة، وتعتبر تربية الأبقار وزراعة بعض الخضر والفواكه مصدر الرزق الأول للسكان، فيما قالوا بأنهم يتجنبون استعمال مياه ذلك المنبع للشرب، بسبب عدم صلاحيتها.
باب الطروش تفتقر إلى المرافق، حيث لا يوجد إلا محل واحد للمواد الغذائية، مقابل عدد سكان القرية المقدرين بحوالي مائة عائلة، المنطقة تفتقر أيضا إلى صيدلية حسب السكان، الذين أكدوا بأنهم يضطرون للتوجه نحو قرية المالحة أو إلى وسط بلدية بن زياد، التي تبعد حوالي 20 كلم، لاقتناء الأدوية والمواد الصيدلانية التي يحتاجون إليها.
ولاحظنا خلال تواجدنا بالقرية خلو المكان من الشباب، بالرغم من أننا كنا في منتصف النهار تقريبا، وهو ما فسره من تحدثنا إليهم، بكون أغلب الشباب يتوجهون إلى البلديات المجاورة للعمل بورشات البناء مقابل أجر يومي، أو يتوجهون للحمالة، وأضاف بأن وجهتم الأولى مدينة قسنطينة، و ميلة، فيما يتوزع الآخرون على مناطق أخرى، كما أشاروا أن هناك من الشباب من يسافر لعدة أيام للعمل خارج الولاية، وأوضح آخرون بأن هناك من يزاولون دراستهم بالجامعة، لا يمكن مصادفتهم خلال ساعات النهار، لكونهم لا يعودون إلى منازلهم إلا في ساعات متأخرة ويخرجون في الصباح الباكر، لبعد المسافة بين القرية والطريق الرئيسي، مكان توقف حافلات الجامعة التي تقلهم.
أولياء تلاميذ المدرسة الابتدائية أيضا اشتكوا من صغر حجم المؤسسة، حيث قال السكان بأن المدرسة لا تحتوي إلا على ثلاثة أقسام، بالرغم من أن أطفال السنوات الابتدائية الخمسة يزاولون دراستهم بها، ما جعل إدارة المؤسسة تلجأ إلى استغلال المطعم كقاعة للتدريس، بعد الانتهاء من تقديم وجبة الغذاء حسب السكان، ولاحظنا أشغال بناء جارية بجزء منها، قال السكان بأن إدارة المؤسسة تقوم بتوسعة مساحة المدرسة، بإنشاء قاعتين جديدتين.
الطريق المؤدي إلى القرية أيضا، من المشاكل التي اعتبرها السكان مربكة لسير حياتهم اليومية، حيث لاحظنا أن الطريق المؤدي إلى سكناتهم في حالة متدهورة جدا، خصوصا بالقرب من منازلهم، بالرغم من أن جزء منها قد أصبح قابلا لسير المركبات عليه، نظرا لكون أحد المستثمرين قام بإصلاحه لمرور شاحناته المتجهة إلى مزرعته النموذجية الواقعة بولاية ميلة عبره.
كما طرح السكان أيضا مشكلة أخرى تكمن في عدم وصول البريد إليهم، ما يسبب لهم مشاكل في بعض الأحيان، خصوصا وأنهم لا يبلغون برسائل رسمية تصلهم دون علمهم، ولا يتمكنون من الحصول عليها إلا بعد التوجه نحو مركز البريد، كما أشاروا أيضا إلى نقص الإنارة العمومية بالقرية، حيث قالوا أن عددا من النقاط حالكة الظلمة لم تشملها عملية تركيب الإنارة العمومية التي قامت بها البلدية مؤخرا.
رئيس المجلس الشعبي البلدي لابن زياد أوضح بأن مصالحه تقوم بعملية بحث عن المياه الجوفية في تلك الجهة، لإيجاد منابع جديدة وقال بأن شبكة توزيع المياه جيدة، إلا أن المنطقة تشهد نقصا في منابع المياه، فيما قال عن الطريق بأن البلدية قامت بفتح مناقصتين لم تكن مجدية مجدية، وقال المسؤول بأن المقاولين عزفوا عنها نظرا لانعزال موقع القرية، وأوضح بأن البلدية قامت بتقديم مقترح بشأن إنشاء قاعة علاج بالقرية، وأضاف بأن الإنارة العمومية بالقرية تخضع لعدد الأعمدة الكهربائية، مشيرا إلى أن عملية تعميمها على جميع مناطق القرية متواصلة، بعد أن رفع مستوى التيار الكهربائي إلى 380 فولت. سامي حباطي
لأن دخل أصحابها يزيد عن 24 ألف دينار
قررت دائرة الخروب بقسنطينة تحويل قرابة ألف طلب على السكن الاجتماعي، نحو صيغة السكن الترقوي المدعم و ذلك بعدما أظهرت التحقيقات الميدانية الأخيرة أن الحالات المعنية تخص عائلات يتعدى دخلها الشهري 24 ألف دينار.
و أفاد مصدر مسؤول لـ «النصر»، بأن فرق التحقيق المشكلة من موظفين بالبلديات و الدائرة و مديرية النشاط الاجتماعي، و التي بدأت شهر أكتوبر الفارط في تحيين قوائم طالبي السكن الاجتماعي بالدائرة عن طريق المعاينات الميدانية، قد خلُصت إلى وجود ما يقارب ألف حالة لأشخاص تبين أن دخلهم الشهري يفوق 24 ألف دينار، و هو ما يمنعهم، قانونا، من الاستفادة من السكن الاجتماعي، حيث تقرر توجيههم نحو صيغة السكن الترقوي المدعم، كما تم بالموازاة مع ذلك تحويل عدد من الطلبات الأخرى نحو صيغة الريفي، لأن أصحابها يقطنون بمناطق ريفية، على غرار منطقة “سوناكوم».
و ذكر مصدرنا أن عدد الطلبات على السكن الاجتماعي التي وصلت مصالح دائرة الخروب منذ سنة 1987 و حتى 2006، بلغت 10735 طلبا تم تلبية جزء منها بتوزيع 1210 سكنا، بينما لا تزال الأشغال جارية على مستوى 3200 وحدة بمنطقة عين النحاس، يأتي ذلك في وقت يتم بعد اختيار مشروع آخر يتضمن إنجاز 1500 سكن موجه لطالبي السكن الاجتماعي بدائرة الخروب، و فيما يخص الطلبات المودعة بين سنتي 2006 و 2014، فقد تم إحصاء حوالي 10 آلاف ملف منها 4 آلاف أودعت هذا العام فقط، و الكثير منها من المدينتين الجديدتين علي منجلي و ماسينيسا.
ياسمين.ب
قال مدير التشغيل لولاية قسنطينة خليل الزين، بأن نسبة البطالة في ولاية قسنطينة في السنة الحالية انخفضت عما كانت عليه خلال سنتين ماضيتين، مشيرا إلى أن جلب اليد الأجنبية يخضع إلى ضوابط قانونية مهنية صارمة ومؤكدا بأن نقص عدد أعوان مفتشي العمل حال دون مراقبة ظروف العمل بالقطاعين الإقتصادي والخاص.
وأوضح المسؤول الأول على قطاع التشغيل بالولاية على هامش الاجتماع التقييمي السنوي لنشاط المديرية الجهوية للتشغيل بقسنطينة، بأن نسبة البطالة بولاية قسنطينة انخفضت إلى 8.4 بالمائة مقارنة بسنتي 2013 و2014 أين كانت 12 بالمائة، مشيرا إلى أن ضيق وكالات التشغيل المحلية وتشييدها في أماكن غير آمنة حال دون أدائها لدورها بشكل جيد، متحدثا عن عدم وجود إحصاء حقيقي لعدد البطالين بسبب عدم تسجيل الشباب لأنفسهم في وكالات التشغيل، بالإضافة إلى قيام البعض الآخر بتسجيل أسمائهم في وكالات أخرى على الرغم من تحصلهم على وظائف.
وأضاف المتحدث بأن جلب اليد الأجنبية من الخارج لإنجاز مشاريع معينة، يخضع إلى ضوابط وقوانين صارمة تتمثل أساسا في تحصل المعنيين على شهادات بدرجة تقني فما فوق بالإضافة إلى خبرة 10 سنوات على الأقل في التخصص المطلوب، مؤكدا بأن سفارات الجزائر بتلك الدول تتولى بنفسها مراقبة شهادات ووثائق العامل الأجنبي والمصادقة عليها قبل دخول أي عامل إلى الجزائر، موضحا بأن القوانين لا توافق على جلب يد عاملة أجنبية في حال توفرها بالجزائر.
وفي سؤال عن الظروف المهنية المزرية والأجور المتدنية للعمال الجزائريين في الورشات الأجنبية والجزائرية على حد سواء، اعترف المتحدث بوجود تجاوزات كثيرة موضحا بأن النقص الكبير لأعوان الرقابة لدى مفتشية العمل وزيادة عدد المشاريع، حال دون متابعة الظروف المهنية بها على أتم وجه، معتبرا هذا النقص العائق الأكبر في مراقبة مدى احترام المؤسسات الخاصة والاقتصادية لقانون العمل، مؤكدا تسجيل العديد من المخالفات بالعديد من المؤسسات تم توجيه إعذارت لعدد منها كما تم إحالة 4 منها أمام العدالة ووضعوا في القائمة السوداء للمؤسسات، أما فيما يتعلق بضعف الأجور فقد أقر مدير التشغيل بتحايل بعض الشركات واستغلالها لسلم توفير الحد الأدنى من الأجور كحجة.
لقمان قوادري
