التمـــاس الحبس النافذ لمديـــرين فرنسييـن و 4 إطارات بمــؤسســـة "سيــــاكو" قسنطينة
التمس أمس ممثل الحق العام لمحكمة الزيادية بقسنطينة ،تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية في حق المدير العام السابق لمؤسسة «سياكو» ومدير المشتريات و هما فرنسيان، وأربعة إطارات يعملون بإدارة المؤسسة بتهم إبرام صفقات بطريقة مخالفة للقوانين، بالإضافة إلى تهمة الاستفادة من تأثير وسلطة أعوان لجنة الصفقات بغرض الحصول على صفقة دون مبرر شرعي لمقاول.
وقائع القضية تعود إلى شهري مارس و فيفري من سنة 2010، أين قام المدير العام الفرنسي السابق ميشال فالان بتوجيه أمر كتابي إلى محاسب المؤسسة، بدفع مستحقات أربع مقاولات تحصلت على مشاريع تابعة لـ»سياكو» قبل توليه منصب الإدارة، رغم أن الفواتير تجاوزت 8 ملايين دينار لكل صفقة، دون المرور عبر صفقة تسوية.
و صرح المحاسب الذي حضر الجلسة كشاهد في القضية، بأنه رفض تسوية وضعية هذه المؤسسات ،لأن القيمة المالية للفواتير تجاوزت السقف، القانوني وكانت ستقتطع من سنة مالية واحدة، ما يستدعي، حسبه، المرور عبر صفقة تسوية، إلا أن المدير العام الفرنسي السابق، قال خلال جلسة المحاكمة، بأن المستحقات تعود إلى أشغال قامت بها المقاولات الأربعة منذ سنة 2008، وأضاف أنه لجأ إلى هذه الطريقة لأنه خشي توجه المقاولات إلى العدالة لتحصيل أموالها بعد انقضاء الأجل القانوني للمطالبة بصفقة تسوية، ما قد يكلف المؤسسة دفع المبالغ المذكورة بالإضافة إلى تعويضات أخرى يفرضها القضاء.
الشق الثاني من القضية يتعلق أيضا بتجزئة صفقة إلى أربع صفقات، بالرغم من أنها ذات طبيعة واحدة وذلك بغرض التهرب من المرور عبر الإعلان عن مناقصة، حيث ذكر المدير العام السابق في المحضر الذي أعدته لجنة العروض بأن الأمر يتعلق بمشاريع تهيئة وإعادة تهيئة لمقرات تابعة لسياكو، وقال بأنه المسؤول عن التجزئة، وأشار إلى أن هذه المشاريع كانت ذات طابع استعجالي، و أنه انتهج تلك الطريقة من أجل الانتهاء منها في أقرب الآجال، فيما قال بشأن عدم تدوين أجل الأشغال في المشروع الذي تحصلت عليه المقاولة المكلفة بتهيئة مقر تابع للمؤسسة على مستوى الكلم الرابع، بأن الأمر قد يكون خطأ في تحرير المحضر فقط.
كما تبين من خلال مجريات الجلسة أنه و بعد التحقيق في القضية لم يتم العثور على أي سجل لتسجيل العروض لدى أمانة الإدارة العامة، بالإضافة إلى غياب ما يفيد باستدعاء المقاولين أثناء فتح الأظرفة، حيث لم يجب المتهم الأول ميشال فالان عن الأمر، فيما صرح المتهم (ت ك) نائب مدير المشتريات الفرنسي (ل ت)، الذي لم يحضر خلال الجلسة بالرغم من متابعته في القضية بنفس التهم، بأنه كان عضوا مقررا في لجنة تقييم العروض و تقتصر مهمته على تسجيل ما يدور في اللجنة فقط، وأشار إلى أنه تولى منصب نائب المدير الفرنسي من ديسمبر 2009 إلى غاية مارس 2010، ولم يكن خلال الفترة يملك الحق في الإمضاء، لأنه كان في مرحلة تجريبية، وأضاف بأن لجنة التقييم لا تفتح الملفات إلا بعد أن يمضي كل أعضاء لجنة فتح الأظرفة على المحضر الذي يوجه للجنة الأخرى.
فيما تطابقت أقوال عضوي لجنة تقييم العروض، المتهمين (ن ج) و(م ع) مع المتهم السابق، ليضيف متهم ثالث من ذات اللجنة بأن مهمتهم تكمن في معاينة محضر لجنة فتح الأظرفة فقط، و أنهم لا يراقبون الإجراءات التي تم من خلالها اختيار المقاولات.
المقاول (س م)،المتابع بالحصول على صفقة عن طريق تأثير وسلطة أعوان إدارة المؤسسة، بسبب استفادته من مشروع تهيئة مقر على مستوى حي الكلم الرابع، قال بأنه نسي تدوين أجل الأشغال، وأشار خلال الجلسة بأنه سبق له وأن حصل على صفقات من شركة «سياكو»، حيث يقوم دائما بإيداع عروضه، نافيا أن يكون لشقيقه الذي يعمل إطارا بالمؤسسة، أي تأثير على طريقة حصوله على الصفقة، بالرغم من أن «قيمة المشاريع التي تحصل عليها المتهم عن طريق وصول طلبات تفوق 2 مليون دينار، وكان يجب أن تمر على لجنة تقييم العروض» حسب المتهم (م ع)، الذي أضاف بأن الأمر تتحمله جهات أخرى، ليرد المقاول بأن المشاريع مجزأة وذات قيمة صغيرة.
وقد تضاربت أقوال رئيس لجنة فتح الأظرفة السابق والمكلفة بالأمانة العامة للجنة الصفقات العمومية، اللذين استدعيا كشاهدين في القضية، حيث قال الأول بأن سجل إيداع العروض موجود لدى أمانة المديرية العامة، كما قال بأن كل محاضر استدعاء المقاولين أثناء فتح الأظرفة موجودة، فيما قالت أمينة لجنة الصفقات العمومية بأن سجل إيداع العروض غير موجود وأضافت بأنها لم تكن تتلقى الأظرفة إلا من المدير، مشيرة إلى أنه لم يتم استدعاء المقاولين أثناء فتح العروض، وأضافت بأن مبدأ تحديد الأجل في الاستشارات لم يكن يحترم ، كما لم يكن يستدعى المقاولون لحضور عملية فتح الأظرفة.
وقد التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و50 ألف دينار غرامة مالية نافذة لكل متهم.
