عنابة

حبس ثلاث موظفات في قضية اختلاس أموال "سياتـــا"
رفع قاضي القسم الإستعجالي بمحكمة عنابة، أمس، الحجز على الحساب البنكي لشركة الجزائرية للمياه وحدة عنابة، بعد رفض الدعوى المقدمة من صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء بعنابة، للإبقاء على الحجز إلى غاية استرداد مبلغ 12 مليار سنتيم، كمستحقات اشتراكات العمال اتجاه الصندوق، كانت على عاتق شركة « سياتا» للمياه والتطهير، التي حُلت قبل عامين تقريبا بسبب وضعيتها القانونية الغامضة ومشاكل في التسيير وتمويل المشاريع.
 كما أصدرت محكمة الجنح من جهتها أحكاما بالحبس لمدة 5 سنوات ضد ثلاث موظفات و 3 سنوات للمدير التجاري في قضية اختلاس 13 مليارا من أموال مؤسسة «سياتا» التي كانت مكلفة بتوزيع المياه و التطهير بولايتي عنابة و الطارف .
شركة الجزائرية للمياه قامت الأسبوع الماضي، عن طريق ممثلها القانوني بتقديم عريضة التماس لدى القاضي المختص، لرفع الحجز والتجميد على الحساب البنكي، لكونها غير مسؤولة على عدم إيفاء شركة « سياتا» المنحلة بالتزاماتها، والمتعلقة بتسديد الاشتراكات الشهرية، وجاء في نص الدعوى بأن إجراءات الحجز على الحساب باطلة وغير قانونية، فقد كان على الصندوق استرداد مبلغ 12 مليار سنتيم من مصفي شركة «سياتا»، وأضافت مصادرنا بأن إجراءات التصفية لم تتم لحد الآن منذ سنتين تقريبا من حل شركة «سياتا».
و قد وضع إجراء الحجز على الحساب البنكي شركة الجزائرية للمياه في مأزق، لعدم قدرتها على توفير أموال لتسديد أجور 1200 عامل، و قد عادت الأمور إلى نصابها الطبيعي مع رفع الحجز أمس.
و ذكرت مصادر أخرى على إطلاع بملف شركة «سياتا» للمياه والتطهير لولاية عنابة و الطارف، بأن وزارة الموارد المائية قامت بحلها نهاية 2014، بسبب الغموض القانوني الذي كان يسيرها منذ إنهاء الشراكة مع الألمان سنة 2012، وتم إعادة إسناد تسيير شبكة توزيع مياه الشرب لشركة الجزائرية للمياه، و المياه المستعملة للديوان الوطني للتطهير.
وجاء قرار حل الشركة نظرا للأزمة المالية الصعبة التي تعاني منها، حيث لم تسمح الوضعية القانونية الغامضة للمؤسسة بضخ كامل الغلاف المالي المخصص لعقد التسيير في حسابها، والمقدر بـ3700 مليار دينار، باستثناء تحصيل بعض المبالغ المالية من أشغال تجديد الشبكات وترميمها، و هي أشغال بالكاد تغطي الأعباء الخاصة بالأجور، على اعتبار أنها تشغل 2700 عاملا بولايتي عنابة و الطارف.
وأكد مصدرنا بأن «سياتا» كانت عبارة عن مؤسسة ذات أسهم تسيير قطاعا مدعما من طرف الدولة، لم تسمح لها الوضعية القانونية الغامضة بالاستفادة من دعم الجهات الوصية وهي تملك رأس مال مستقل، ما صعب من تحسين وضعيتها المالية المنهارة، ما دفع بالوزارة الوصية إلى دمجها مع الشركة الجزائرية للمياه، ، لتعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل تجربة عقد الشراكة من الألمان، الذي شرع في تطبيقه سنة 2008، والذي كان يهدف إلى توزيع الماء على السكان 24 ساعة على 24 ساعة، وكذا نقل الخبرة الأجنبية، انتهى سنة 2012 بفسخ العقد بعد تقييم أولي سلبي قام به فريق من المدققين.
من جهتها محكمة الجنح بعنابة أصدرت أحكامها بالفصل في قضية اختلاس 13 مليار سنتيم، من صندوق تحصيل فواتير الزبائن بشركة المياه والتطهير عنابة و الطارف «سياتا» سابقا، حيث أصدرت الأحكام النهائية في ساعة متأخرة من نهار أول أمس.
حيث قضت بتسليط عقوبة 5 سنوات في حق المشرفات على صندوق وكالة ميناديا (ب.ل)، (ج.س)، (ع.ر) مع إيداعهم الحبس الفوري بالمؤسسة العقابية، كما أدانت المدير التجاري (ت.ع) بـ 3 سنوات، عن جنحة تكوين جمعية أشرار، اختلاس أموال عمومية، التزوير في محررات تجارية واستعمال المزور، والمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات. كما عوقب باقي المتهمين بـ 6 أشهر حبسا نافدا بينهم المدير العام السابق، و15 شخصا آخرين، تُوبعوا بتهم جنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية، والإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس وضياع أموال عمومية.
و يعود تسريع قرار حل شركة « سياتا» إلى اكتشاف ثغرة مالية على مستوى المصلحة التجارية، والمقدرة بنحو 13 مليار سنتيم، ثم اكتشاف المبالغ المالية المختلسة أثناء مراقبة بطاقيات الزبائن الذي قاموا بتسديد فواتيرهم في الفترة الممتدة ما بين 2007 و2014، حيث قام الأعوان المكلفون بعمليات التحصيل على مستوى الصندوق والمتهمون بالاختلاس بتدوين الفواتير المحصلة على مستوى جهاز الإعلام الآلي على أنها حساب سنوات سابقة، لا تدخل هذه المبالغ المالية المحصلة في الحسابات اليومية للصندوق، مستغلين بذلك الخلل التقني الموجود في النظام الآلي للشركة للتلاعب في الأرقام المحصلة .             

حسين دريدح