مديرية البيـــئة تغلق 6 محطات لغسل و تشحيـــم السيـــارات
قامت نهاية الأسبوع، مصالح البيئة لولاية الطارف، بغلق 6 محطات لغسل و تشحيم السيارات بكل من بلديات الشط، بوثلجة ، عين العسل ، بحيرة الطيور و ابن مهيدي ، مع إحالة ملفاتها على العدالة ، بسبب عدم احترام أصحابها لشروط الحفاظ على البيئة ولجوئهم إلى الطرح العشوائي للمياه الملوثة و للمواد السائلة والزيوت المحروقة في الهواء الطلق ونحو الأودية قبل المعالجة، وهو ما بات يهدد طبقة المياه الجوفية والأراضي الفلاحية بالتلوث. كما وجهت ذات المصالح اعذارات لست محطات أخرى قصد دفعها للتقيد بالقوانين المعمول بها، قبل إحالة ملفاتهم على العدالة مع غلق مؤسساتهم وسحب رخص الإستغلال منهم. وذكرت مصالح البيئة، بأن إحالة ملفات هؤلاء المخالفين على العدالة ، جاء بعد عدم اكتراثهم للاعذارات العديدة الموجهة لهم، بعد أن كشفت المعاينات الميدانية افتقار أغلب محطات التشحيم لوسائل جمع الزيوت و المياه الملوثة المضرة بالبيئة وبمكوناتها الطبيعية ،الحيوانية والنباتية والإنسان.و لازالت هذه المواد الملوثة تطرح عشوائيا في كل صوب نحو الأراضي الفلاحية، والأودية ومجاري المياه، وتستعمل في السقي الفلاحي و سقي المواشي، في ظل الفوضى التي تميز هذا النشاط والتعدي الصارخ على القوانين المعمول بها أمام لامبالاة أصحاب هذه المحطات باحترام قواعد البيئة رغم المراسلات الموجهة لهم. ومنها ضرورة إنجاز أحواض المعالجة و وضع صهاريج بمحطات التشحيم لجمع كل المواد السائلة و تسليمها لمؤسسة نفطال بغرض إعادة رسكلتها للحد من خطر التلوث. نفس المصالح قامت بغلق 3 وحدات لإنتاج المشروبات الغازية والعصير بسبب عدم إحترامها لقواعد الحفاظ على البيئة، من ذلك اللجوء إلى الطرح العشوائي للمياه الصناعية الملوثة عشوائيا في الهواء الطلق والمساحات الخضراء و نحو المجاري والأراضي الفلاحية.
وتشير مصادرنا ،بأن اللجنة المختصة المشكلة من مختلف القطاعات، وقفت عن كثب ميدانيا على جملة من التجاوزات التي تطبع نشاط محطات غسل وتشحيم السيارات ، والوحدات الصناعية التحويلية وخصوصا ما تعلق بالتعدي على قواعد البيئة.
ق/باديس
طالب سكان قرية وادي الحوت ببلدية رمل السوق بولاية الطارف، السلطات المحلية بضرورة التدخل العاجل لإنجاز متوسطة بقريتهم التي تعد أهم الانشغالات و الأولويات المرفوعة للجهات المعنية، لإنهاء معاناة أبنائهم في التنقل للدراسة نحو مقر البلدية على بعد 10كلم، وبلديتي القالة وعين العسل على مسافة 15كلم.
السكان أشاروا إلى المتاعب اليومية التي يصادفها زهاء 250 تلميذا و تلميذة يزاولون تدراستهم في الطور المتوسط في التنقل ذهابا وإيابا نحو المؤسسات التربوية بالبلديات المجاورة، وهو ما كان له الأثر السلبي على تراجع تحصيلهم، و ارتفاع نسبة التسرب المدرسي كل نهاية موسم دراسي، فضلا عن تعرض أطفالهم في كل مرة إلى الاعتداءات، والتحرش بهم من قبل المنحرفين والشباب الطائش بالبلديات التي يدرسون فيها، ما دفع بعض الأولياء إلى توقيف أبنائهم عن الدراسة خوفا على حياتهم .
وذكر بعض الأولياء في اتصال مع «النصر « بأن معاناة أبنائهم باتت لا تطاق، و تتفاقم خصوصا خلال فصل الشتاء مع نقص وسائل النقل ،حيث يعودون إلى بيوتهم مع حلول الظلام منهكين من التعب ،و يخلدون للنوم مباشرة دون تناول العشاء وإنجاز واجباتهم الدراسية . الأمر الذي تسبب في تدنى النتائج التربوية وطرد العشرات كل سنة، في حين اضطر آخرون أمام هذه الظروف المزرية للتمدرس ، إلى توقيف أبنائهم وخاصة الفتيات عن مواصلة دراستهم رغم تفوقهم العلمي ، حيث يوجه الأطفال لمساعدة عائلاتهم في بعض الأنشطة الفلاحية والرعي فيما تتكفل الفتيات بالاعتناء بشؤون البيت .
وقال الأولياء أن مشروع المتوسطة بات أكثر من حتمية وأولوية بسبب تزايد أعداد التلاميذ في هذا الطور ، وعجزهم توفير مصاريف النقل لمحدودية إمكانياتهم ولظروفهم الاجتماعية القاهرة، مؤكدين أن مطلب إنجاز المتوسطة ، كان قد طرح على الواليين السابقين خلال زيارتهما لقريتهم، واللذان وعدا بالتكفل بمطلبهم قريبا خاصة مع توفر التعداد المطلوب للتلاميذ ، غير أن المشروع لم يتجسد على أرض الواقع.وقد استغل السكان زيارة الوالي مؤخرا لهم لإعادة طرح مطلبهم عليه والذي وعدهم بالنظر فيه حسب مقاييس الخريطة المدرسية المطلوبة. من جهته أوضح رئيس البلدية يونس بوطبة، أن إنجاز متوسطة بقرية وادي الحوت أضحى أكثر من ضرورة ، بالنظر لتزايد أعداد التلاميذ من سنة لآخري ومشقة النقل التي يواجهونها من أجل التمدرس في البلديات المجاورة ومقر بلدية رمل السوق، حتى أن وسائل الجمع المدرسي باتت حسبه عاجزة عن التكفل بنقل هؤلاء التلاميذ، مشيرا إلى توفر الأعداد المطلوبة من التلاميذ لفتح
متوسطة.
ق/باديـس
رفضت، نهاية الأسبوع ، مصالح التجارة بالمعبر الحدودي التجاري العيون بولاية الطارف ، دخول كميات هائلة من السلع المختلفة كانت قادمة من تونس ومن دول السوق الأوروبية، وهذا بسبب عدم مطابقتها للمواصفات وغياب الوسم.و قد تم رفض دخول 5 أطنان من الهريسة كانت قادمة من تونس بقيمة 74مليون دج، بعد أن كشفت نتائج التحاليل المخبرية عدم مطابقتها للمواصفات، من ذلك ارتفاع نسبة الحموضة.
كما تم رفض دخول 13 طنا من حفاظات الأطفال مستوردة من هولندا تقدر قيمتها 5.5مليون دج، حاول أحد المتعاملين إدخالها عبر تونس بطريقة غير قانونية، أين كشفت عملية المراقبة عدم مطابقتها للوسم و للمواصفات، ما من شأنه أن يسبب مضاعفات صحية للرضع والأطفال في حالة إستعمالها لإحتواءها على مواد غير صحية.من جهة أخرى رفضت مصالح الرقابة دخول 6 أطنان من قطع الغيار «مصفاة السيارات « قادمة من تونس بقيمة تزيد عن المليار سنتيم حاول أحد المتعاملين إدخالها للسوق، قبل أن تحبط العملية بعد أن أفضت عملية المراقبة إلى عدم مطابقة هذه القطع للمواصفات المتعارف عليها في إنتاج هذه المادة.زيادة على ذلك تم رفض 17طن من الفواكه بقيمة مالية تناهز 100مليون دج كانت قادمة من تونس، والتي كشفت بشأنها التحاليل المخبرية عدم مطابقتها للموسم وغياب الوسم، إضافة إلى رفض دخول حوالي 2طن من الأسماك الطازجة من تونس تناهز قيمتها 35 مليون دج كشفت التحاليل المخبرية عدم مطابقتها للمواصفات التجارية، خاصة البيانات الإجبارية للوسم، فضلا عن رفض دخول أزيد من 12 طنا من المخللات مصدرها تونس بقيمتها 200مليون دج أفضت نتائج التحاليل إلى عدم مطابقتها للمواصفات. وحرصت مصالح التجارة على التأكيد بأن أغلب مستوردي هذه السلع التي تم رفض دخولها، متعاملون ينحدرون من العاصمة، البليدة ، وهران، سطيف وأم البواقي.
ق باديس
