توقيف الأمين العام لبلدية عين البيضاء و7 موظفين بسبب متابعتهم قضائيا
كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن والي أم البواقي عبد الحكيم شاطر أمر بتوقيف الأمين العام لبلدية عين البيضاء بمعية 7 موظفين آخرين بسبب متابعتهم قضائيا، في قضية الفساد التي وجهت فيها أصابع الاتهام لرئيس البلدية الذي تم توقيفه قبل أسبوعين عن مهامه، بمعية نائبه المكلف بلجنة المالية ومنتخب آخر هو نائب لرئيس لجنة المالية، وأمر الوالي في قراره بإبعاد الموظفين مؤقتا عن المناصب الحساسة إلى غاية فصل العدالة في القضية المتابعين بها.
مصادر النصر كشفت بأن قرار التوقيف شمل كلا من الأمين العام للبلدية المسمى (و.د) والموظف المكلف بالإدارة والمالية المدعو (ب.إ)، إضافة إلى رئيس مكتب الممتلكات المسمى (ب.م) إضافة إلى نحو 5 موظفين آخرين يتوزعون على مصالح مختلفة من بينهم سائقين.
وبينت المصادر التي أوردت الخبر بأن توقيف المعنيين جاء بعد إخطار من النائب العام بمجلس قضاء أم البواقي، الموجه للسلطات الولائية والذي يفيد فيه بأن موظفون في مناصب حساسة ببلدية عين البيضاء يتواجدون محل متابعة قضائية عن جرم إبرام صفقات مشبوهة وتبديد المال العام، وهم الذين تمت متابعتهم من طرف نيابة محكمة عين مليلة، في القضية نفسها التي تم بسببها توقيف نشاط رئيس البلدية (ر.ع.د).
وذهبت المصادر نفسها للتأكيد بأن الأمين العام للبلدية وبقية الموظفين، يشتبه بتورطهم في قضية سوق السيارات الأسبوعي المتواجد بقرية بئر وناس و سوق الخضر والفواكه بمدخل المدينة على طول طريق خنشلة، وهما السوقان اللذان تحركت فيهما التحريات بعد شكاوى من مستثمرين تم إقصاؤهم من المشاركة في مزايدة الكراء التي استفاد منها مزايدون بطرق مشبوهة، بعد إقصاء أصحاب الشكوى وحرمانهم حتى من الدخول لقاعة المزايدة.
و قد انتهت فصيلة الأبحاث والتحريات بمجموعة الدرك من تحقيقاتها و قامت بتحويل ملف القضية لنيابة محكمة أم البواقي الابتدائية التي أمرت بالتحقيق في الموضوع، أين شرع قاضي التحقيق في استجواب المتهمين يتقدمهم «المير» وأعضاء منتخبون وموظفون بمكتب الصفقات، وكشف في وقت سابق أحد محركي الدعوى من المستثمرين، بأن قاضي التحقيق استمع لإفاداته في انتظار إتمام التحقيقات مع منتخبين وموظفين بالبلدية.
وأكدت مصادرنا بأن قاضي التحقيق بمحكمة عين مليلة شرع من جهته في تحقيقات معمقة مع «المير»، أين يجري التحقيق ومعه وعديد المنتخبين في قضية تتعلق بإبرام صفقات مشبوهة وتبديد المال العام، بعد شكوى وردت الجهات القضائية ضمت مجموعة من الخروقات المنسوبة للمير.
وتنوعت القضايا التي شرعت محكمة عين مليلة في التحقيق فيها بين التجاوزات المصاحبة لتوزيع قفة رمضان للسنة الماضية والتي خلفت موجة احتجاجات، إضافة إلى قضايا تخص إحداها صفقة البلدية الخاصة باقتناء ممهلات ومواقف الحافلات.
أحمد ذيب
