دخلت خلال اليومين الماضيين بلدية بوغرارة السعودي بدائرة عين فكرون بأم البواقي في حالة انسداد، ما أدى بأعضاء لإشعار الوالي بدخول مجلسهم المنتخب في هذه الحالة متهمين «المير» بارتكاب ممارسات غير قانونية، مطالبين بوقف حد لهذه الممارسات، وفند «المير» كل الاتهامات الموجهة له معتبرا بأن تحرك الأعضاء التسعة سببه مساومته على مشاريع تنموية وسكنات ريفية. الإنسداد الثالث الذي تعرفه المجالس البلدية المنتخبة بالولاية دفع 9 أعضاء من أصل 13 عضوا يشكلون المجلس البلدي، لإشعار والي الولاية ورئيس الدائرة طلبا للتدخل لإيجاد مخرج جذري للقضية، وهو الإشعار الموقع من طرف 5 أعضاء عن جبهة التحرير الوطني وعضوين عن التجمع الوطني الديمقراطي وآخران عن الحركة الشعبية الجزائرية، والذي حمّل “المير” كامل المسؤولية لما آلت إليه البلدية وخاصة في الشقين الاجتماعي والتنموي.
فالمعنيون عددوا الأسباب التي أدت للانسداد وتمثلت أغلبها في اتهامات موجهة لـ”المير”، ومن أهمها انفراد الأخير في تسيير شؤون البلدية وتعصبه في اتخاذ القرارات وتهميشه الكلي لنوابه الثلاث وبعض أعضاء المجلس، بالإضافة إلى قيامه بتصرفات غير مسؤولة وغير أخلاقية تجاه نوابه وموظفي بعض مصالح البلدية. وكشف أحد الأعضاء بأن مشاكل البلدية طرحت عدة مرات على رئيس الدائرة السابق من دون أن يتحرك لحلها، وعقدت عدة لقاءات مع “المير” غير أنه تعنت في تغيير الوضع، وبات ينفرد حتى في تحضير جدول أعمال المداولات. رئيس البلدية قليف عبد العزيز، كشف بأن نواب مجلسه وأعضاء يريدون الوصاية عليه والاستفادة من مشاريع تنموية تحت الطاولة، فمصالحهم شخصية ولحظة عدم تحقيقيها قاموا بإيهام الجميع بوجود انسداد. “المير” أضاف بأن أحد النواب استفاد من سكن ريفي وفي غياب الأرضية طلب الاستفادة من سكن وظيفي ليرفض طلبه مجددا، ومن بين الأعضاء من تقدم بتسوية وضعية عالقة لمواطن قام بوقف أشغال إنجاز قنوات الصرف، وطالب بتسديد الشطر الأول للبناء الريفي للمواطن نفسه الذي أراد أن يوطن مشروعه فوق أرضية تابعة لمستثمرة، مضيفا بأن عضو آخر قام بمناورات لتسوية قطعة أرض لابن عمه بمشتة عين الكرمة عن طريق الامتياز، كما تقدم أعضاء منه بغرض إدماج مواطن ضمن 5 مناصب منحت للبلدية غير أنه رفض.
أحمد ذيب
سلّطت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق عسكري سابق (ب.إ) البالغ من العمر 44 سنة، بعد أن تمت متابعته بجنايتي ممارسة التعذيب والاختطاف بالعنف مع استعمال تعذيب جسدي على الشخص المخطوف وجنحة التحطيم العمدي لملك الغير، والتمس ممثل الحق العام تسليط أقصى عقوبة. القضية ومن خلال ملفها الذي طرح في جلسة المحاكمة، ترجع إلى يوم 8 مارس من سنة 2012، عندما تقدم الضحية المسمى (ب.ع.ق) في العقد الثالث من العمر من مصالح أمن دائرة عين مليلة بشكوى رسمية، يكشف فيها تعرضه للاختطاف من طرف المتهم الحالي وشقيقه المكنى “القط” وابن أختهما وآخران. التحقيقات الأمنية كشفت بأن الضحية كان على متن سيارته من نوع “كليو كومبيس” رفقة المسمى (ح.ع)، على مستوى مفترق الطرق بمحاذاة مشتة الركنية، ليتقدم منه المتهم الحالي رفقة شقيقه وابن أختهما مدججون بأنواع من الأسلحة البيضاء، على متن سيارتين الأولى من نوع “كيا سورينتو” يقودها شاب يكنى “العنابي” والذي هدد الضحية بسلاح ناري وأطلق رصاصتين في الهواء لتخويفه والثانية من نوع “سامبول «. عناصر المجموعة قاموا بعد تحطيم جانب من زجاج مركبته بالاعتداء على الضحية بالضرب المبرح واختطافه بعدها، والتوجه به لسكن المتهم الحالي بحي المنظر الجميل العلوي، أين اعتدوا عليه أمام أنظار والدهم وتوجهوا به بعد ذلك صوب مفترق الطرق بقرية بئر بلعياد المؤدي للجزائر العاصمة مرورا بأولاد حملة، ليقوموا بتعذيبه وطعنه في مناطق متفرقة من جسده، وهي كلها طعنات دفعت الطاقم الطبي لوضع 156 غرزة على جسد الضحية. تحقيقات عناصر الأمن بينت كذلك بأن السبب الحقيقي وراء الحادثة، قيام الضحية بالاعتداء على شقيق المتهم الحالي المكنى “القط” بعد قيام الأخير بالاعتداء على والده بالضرب، وهو ما جعل عائلة “القط” تثور في وجه الضحية في هذه القضية، وتخطط لاختطافه وتلقنه بعدها ألوانا من العذاب.
المتهم الذي تم فصله من صفوف الجيش حيث كان في إحدى الثكنات العسكرية بعد إحالته على محكمة بشار العسكرية، أنكر التهم المنسوبة إليه مبينا بأنه كان يعمل في مشروع لأحد المقاولين بمنطقة حجر الديس بعنابة، ولم يعلم مطلقا بالحادثة. ممثل الحق العام كشف بأن كل المحاضر تدين المتهم الحالي، وأن طرفا القضية حاولا تجسيد عدالة الشارع، والضحية جاء حسبه لتصفية ضميره بإبعاده التهمة عن المتهم الحالي وراح يدافع عن الأخير أكثر من الدفاع نفسه، مبينا في مرافعته بأن الاختطاف والتعذيب ثابتين والملف التقني لرجال الأمن يثبت ذلك.
أحمد ذيب
