تمكن رجال الدرك الوطني للمجموعة الإقليمية بميلة من تفكيك شبكة مختصة في ممارسة الشذوذ الجنسي والفعل المخل بالحياء وإفساد الأخلاق والترويج لذلك، أبطالها أربعة شبان، منهم قاصران ،تتراوح أعمارهم بين 17 و 30 سنة وهذا ببلدية وادي النجاء.
وعن حيثيات القضية فإنه على إثر تلقي أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بوادي النجاء مطلع هذا الشهر لمعلومات مؤكدة مفادها وجود شبكة يقودها المسمى (د.م) البالغ من العمر 30 سنة تمارس الشذوذ الجنسي و أفعال مخلة بالحياء ،تم توجيه رجال الاستعلامات و نشر محققي الدرك، وهو ما مكن من تحديد مكان المشتبه به الرئيسي المسمى(د. م) بإحدى المشاتي التابعة لبلدية وادي النجاء وقد كان على متن سيارته رفقة أحد الأشخاص في ساعة متأخرة من الليل وبعد ترصدهما تمت مباغتتهما وهما يحتسيان المشروبات الكحولية و يشاهدان فيديوهات و صور مخلة بالحياء تتضمن مختلف أنواع الشذوذ الجنسي عبر هاتف نقال ذكي، وعند تفطن المعني لرجال الدرك حاول حذف كل المعطيات المخزنة بالذاكرة ليتم توقيفهما بسبب حيازة المشروبات الكحولية .
غير أنه بعد الاستعانة بمختصين من رجال المجموعة الولائية للدرك الوطني لأجل معاينة الأجهزة واستغلال التقنيات العلمية الحديثة والمتطورة ،تم استخراج عدة فيديوهات و صور مخلة بالحياء من هاتف المسمى (د.م) تخصه وهو يمارس الرذيلة مع أشخاص مجهولين ليتم على إثرها تكثيف البحث عن هؤلاء الأشخاص الموجودين بتلك الفيديوهات وهذا بالاستعانة بعناصر خلية الشرطة التقنية وكذا المختصين في مكافحة الجريمة الالكترونية على مستوى مقر المجموعة مما مكن من تحديد هوية جميع الأشخاص المطلوبين، وتوقيفهم، ليتبين فيما بعد بالتحقيق الموسع أنها شبكة كانت في إطار التوسع لممارسة الرذيلة و الشذوذ الجنسي يتزعمها المسمى (د.م ) وتضم في عضويتها ثلاثة أشخاص آخرين أصغر منه سنا و يتعلق الأمر بالقاصرين المسمى (ك.ر) 17 سنة والمسمى (ب.ع) 17 سنة وكذا المسمى (ق.ح) 21 سنة وجميعهم ينحدرون من بلدية وادي النجاء.
بعد انتهاء التحقيق تم تحرير محضر ضد المتهمين و تقديمهم إلى الجهات القضائية أين تم إيداع المتورط الأول (د.م) الحبس المؤقت أما المسمى (ق.ح) سلم له استدعاء مباشر لحضور الجلسة.
ا.ش
