شركة الكهرباء والغاز تقطع التيار عن7 آلاف زبون
كشفت نهاية الأسبوع المنقضي المكلفة بالإعلام بشركة الكهرباء والغاز بأم البواقي عن تواصل عملية قطع التيار الكهربائي عن الزبائن المخالفين الذين رفضوا الاستجابة لجميع نداءات التعقل التي تدعوهم لضرورة التقدم للوكالات التجارية للشركة لتسديد الديون التي على عاتقهم، وأكدت المتحدثة بأن الشركة تتوعد الإدارات والبلديات بضرورة التقدم لتسديد ديونهم كون المرحلة الثانية التي ستنطلق خلال الأيام القادمة ستشملهم.
السيدة خليل ناريمان وفي حديثها للنصر كشفت بأن العملية التي انطلقت بتاريخ 14 ماي الماضي، لا تزال متواصلة ومست في مرحلتها الأولى البلديات التابعة للوكالتين التجاريتين بعين فكرون وعين مليلة، وبينت المتحدثة بأن الفرق المسخرة لإنجاح العملية تمكنت من قطع التيار عن أزيد من 7 آلاف زبون على كاهلهم ديون تجاوزت مبلغ 9 مليار سنتيم من إجمالي الديون التي سجلتها المؤسسة والمقدرة بـ188 مليار سنتيم.
المكلفة بالإعلام بينت بأن القائمين على العملية ميدانيا اكتشفوا خلال عملية قطعهم التيار 43 حالة لسرقة الكهرباء بين بلديات عين فكرون وهنشير تومغني وعين كرشة، مشيرة بأن العلمية لا تزال متواصلة حتى إتمام تحصيل بقية الديون، فالتحصيلات الحالية مقارنة بالمبلغ الإجمالي للديون لا تزال بعيدة عن أهداف المؤسسة.
وأضافت المتحدثة بأن الشركة وضعت تسهيلات كبيرة لزبائنها بغية تسديد ديونهم خاصة منهم المبادرين للتسديد، ويأتي على رأسها إجراء تقسيط الديون لتخفيف العبء عن أصحابها، وصولا لفتح الشركة لـ3 مكاتب جديدة خصصت لتحصيل الديون، الأول بمركز بلدية هنشير تومغني والثاني بحي 150 سكن بعين كرشة والثالث بسوق نعمان بمحاذاة مقر البلدية، ولم تخف المتحدثة ما يتعرض له أعوان المؤسسة المسخرين للعملية من اعتداءات لفظية بالسب والشتم من الزبائن الذين تطالهم عملية قطع التيار عن سكناتهم، وفي مقابل ذلك بلغت نسبة الذين سددوا ديونهم بعد قطع التيار عنهم نحو 80 بالمائة. وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية للعملية فستمس بحسب المتحدثة البلديات والإدارات عمومية كانت أو خاصة، والتي بلغت قيمة ديونها الإجمالية 41 مليار سنتيم، من بينها مبلغ 7 مليار و400 مليون سنتيم على عاتق بلديات الولاية التي تصدرتها بلدية أم البواقي بقيمة ديون غير مسددة فاقت 1 مليار و200 مليون سنتيم، تأتي بعدها بلدية عين البيضاء بديون بلغت قيمتها 1 مليار و90 مليون سنتيم ثم بلدية عين مليلة بديون قدرت بـ700 مليون سنتيم ومسكيانة بـ400 مليون سنتيم كديون غير مسددة، أما الإدارات فتجاوزت قيمة ديونها مبلغ 34 مليار سنتيم تصدرتها مديرية البناء والتعمير بديون قدرت بـ5 مليار سنتيم ثم مديرية الأشغال العمومية بديون بلغت 1 مليار و100 مليون سنتيم، وتأتي بعدهما المؤسسات التربوية بديون بقيمة 900 مليون على عاتق المتوسطات وديون بـ700 مليون سنتيم للثانويات و37 مليون سنتيم ديون للمتاقن، أما الجامعة فبلغت ديونها 500 مليون سنتيم إضافة إلى ديون بـ900 مليون سنتيم على عاتق الإقامات الجامعية، وسجلت الشركة فواتير بـ500 مليون سنتيم على عاتق قطاع التكوين المهني، وبـ800 مليون سنتيم على عاتق المستشفيات و ما قيمته 300 مليون سنتيم لدى مؤسسة الصحة الجوارية. أحمد ذيب
