طالبت 312 عائلة تقيم في سكنات جاهزة بضاحية بوخضرة ببلدية البوني بضرورة تدخل السلطات المحلية لولاية عنابة و إتخاذ إجراءات ميدانية إستعجالية كفيلة بترحيلها إلى سكنات إجتماعية جديدة، في إطار برنامج القضاء على السكن القصديري و الهش، لأن العائلات المعنية كانت قد تضررت كثيرا من الفيضانات الأخيرة، بسبب إرتفاع منسوب مياه مجرى وادي سيبوس، الأمر الذي جعلها تركز طلبها على شقين، الأول يتعلق بالخطر الذي أصبح يشكله الوادي، و الثاني مادة "الأميونت " التي تحتويها جدران السكنات، و ما تشكله من خطر على حياة السكان.
و أكد ممثلون عن العائلات بأن الكارثة التي عاشوها منذ أسبوع دفعتهم إلى التمسك بمطلب الترحيل في أقرب الآجال، لأن مجرى وادي سيبوس أصبح يهدد حياه السكان، على إعتبار أن تجاوز منسوب المياه أعلى مستوياته تسبب في سيول جارفة غمرت كل السكنات المجاورة للوادي، مما أجبر مصالح الحماية المدنية على إعلان حالة طوارئ قصوى، و إستعمال زوارق مطاطية لإجلاء عديد العائلات التي حاصرتها المياه داخل بيوتها.
و في سياق متصل أشار السكان في العريضة التي تقدموا بها إلى مصالح بلدية البوني إلى أن معاناتهم تواصلت على مدار أزيد من 3 عقود من الزمن، و أنهم مازالوا ينتظرون ترحيلهم على سكنات إجتماعية جديدة، بحكم أن إقامتهم في السكنات الجاهزة المتواجدة بضاحية بوخضرة كانت في البداية عبارة عن حل ظرفي و مؤقت، بعدما كانت هذه العائلات قد تضررت من الفيضانات التي شهدتها الولاية سنة 1983، حيث تقرر إجلاؤها إلى سكنات جاهزة تابعة لمؤسسات أجنبية، مع تلقي وعود من السلطات المحلية تقضي بترحيل هذه العائلات في ظرف لا يتجاوز 3 سنوات، لكن هذه الوعود لم تتجسد على أرض الواقع بعد 32 سنة.
من جهة أخرى أوضح ممثلو العائلات بأن معاناتهم تجاوزت الخطوط الحمراء، بعد تعرض جدران البنايات إلى الإهتراء، مع وجود مادة ''الأميونت''ضمن تركيبة جدران البيوت الجاهزة، و التي تتسبب في الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة، منها السرطان و الربو.
كما أن لجان المعاينة و بعد الزيارة الميدانية التي قادتها إلى منطقة بوخضرة وقفت على حقيقة المعانة، و أكدت في تقريرها بأن البيوت الجاهزة لم تعد صالحة للإستغلال، بعد إنقضاء مدة صلاحيتها، لكن هذا التقرير بقي حبيس الأدراج من دون أن تتحرك الجهات المعنية.
على صعيد آخر أكد ممثلون عن العائلات المنكوبة بأن مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية عنابة كانت قد قامت بإحصاء جميع العائلات المقيمة في الشاليهات المتواجدة عبر بلديات الولاية، على خلفية طلبات التسوية التي كانوا قد تقدموا بها، لكن التقديرات الأولية رفعت كلفة التنازل عن المسكن من أجل السماح لقاطنه بتفكيكه و إستغلال الوعاء العقاري لإنجاز مسكن جديد في مكانه، و لو أن الوزارة كانت قد شرعت في تطبيق قرار تفكيك الشاليهات وترحيل قاطنيها إلى سكنات اجتماعية جديدة، على غرار ما تم العمل به في بومرداس و وهران، إلا أن التكلفة الباهضة جعلت العائلات المعنية تلح على ضرورة إدراجها ضمن قوائم المستفيدين من السكن الإجتماعي التي يرتقب الإفراج عنها في غضون الأسابيع القليلة القادمة.
ص. فرطـــاس
