متابعــات قضائيــة لمتورطين في سرقــة المياه بالطــارف
قررت السلطات الولائية رفع دعاوى قضائية ضد المتورطين في سرقة المياه من شبكات النقل والتوزيع، بغرض الشرب و غسل المركبات و سقي المواشي والمحاصيل الفلاحية، بسبب ما خلفته من تذبذب في توزيع المياه وحرمان بعض العائلات من هذه المادة خاصة ببلديات الجهة الجنوبية.
حيث وجه الوالي تعليمات، أمس الأول خلال اجتماع مجلس الولاية المخصص لملف الري، بتشكيل لجنة تحقيق تتشكل من رؤساء الدوائر، الجزائرية للمياه ومديرية الموارد المائية لإعداد قوائم بأسماء الأشخاص المتورطين في سرقة المياه مع التقاط صور فوتوغرافية لهم، من أجل إحالتهم على العدالة لمعاقبتهم، في إطار محاربة الظاهرة ومنع تكرار مثل هذه التصرفات، داعيا إلى ضرورة تكثيف الجهود للتصدي لهذه الأفعال الإجرامية و ردع المخالفين باستعمال مختلف الأدوات القانونية. واتهم المسؤول الأول بولاية الطارف جهات لم يسمها بالتواطؤ، و هو ما تسبب في استفحال ظاهرة سرقة المياه واستعمالها غير القانوني وتجاهل الجهات المعنية تطبيق القانون حيال المتسببين في هذه المخالفات، معلنا عن طرح هذه القضية على طاولة اللجنة الولائية للأمن لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمحاربتها. كما وجه انتقادات لاذعة للأميار لتنصلهم من مسؤولياتهم وتغاضيهم عن محاربة الظاهرة وتبليغ الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.
من جهة أخرى انتقد الوالي بعض الأميار بسبب قيامهم بتهويل بعض الأمور في طرح الانشغالات، بحثا عن الشعبوية وكسب ود وأصوات المواطنين مع قرب المواعيد الانتخابية، داعيا إلى تحمل مسؤولياتهم وعدم ممارسة السياسة على حساب السلطات المحلية. وأعطى الوالي خلال الاجتماع تعليمات لمدير الري بالإسراع في إنهاء المشاريع الجاري إنجازها لتلبية احتياجات السكان من المياه نوعا وكما، مشددا أن هذه آخر صائفة لحل مشكلة نقص المياه الشروب التي تعرفها بعض البلديات، خاصة مناطق الجهة الجنوبية لدائرة بوحجار، كما أمر الجزائرية للمياه باحترام البرنامج المسطر لتوزيع المياه خلال الصيف و شهر رمضان .
نوري.ح
