سكيكدة

فضيحـــة مالية تكبّد مؤسسة النقل الحضري أزيد من 15 مليارا
شرع قاضي التحقيق بمحكمة سكيكدة أمس، في الاستماع إلى أزيد من 19شخصا بين شهود ومتهمين،بينهم المدير السابق للمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري رفقة قابضين، وسائقين،ورئيس مصلحة الاستغلال السابق بخصوص قضية فساد وسوء تسيير كلفت المؤسسة عجزا ماليا بـ15 مليار سنتيم،وهذا في الفترة الممتدة بين 2013 - 2015.
واستنادا إلى مصادر مطلعة القضية حركتها الادارة بعدما لاحظت تجاوزات خطيرة في التسيير كانت تهدد المؤسسة بالإفلاس في ظل الغياب التام للمدير قرابة عامين، بعد الخلافات التي وقعت بينه وبين العمال في 2013،عند مطالبتهم بالزيادة في الأجور، وهي القضية التي نتجت عنها سلسلة من الاضرابات أدت إلى توقف الشركة عن العمل لأربعة أشهر دفعت بالمدير السابق لمغادرة منصبه،وهذا ما استغله العمال للتصرف في المؤسسة كيفما شاءوا. وتضيف مصادرنا بأن خلال هذه الفترة وقعت تجاوزات كبيرة أخطرها لجوء قابضين إلى استنساخ التذاكر واستغلال عائداتها لفائدتهم الخاصة بدلا من استغلال التذاكر الأصلية للمؤسسة و كانت المداخيل اليومية يتقاسمها العمال فيما بينهم، حيث كان ما قيمته 3500 إلى 4000 دج تذهب لجيب القابض وحصة أخرى تذهب للسائقين وبعملية حسابية بسيطة كان القابض يتقاضى شهريا أزيد من 10 ملايين سنتيم,وهذا بتواطؤ فيما بينهم، ووصل الأمر بأن أحد القباض كان يرفض تقديم المداخيل اليومية لمصلحة التحصيل بالمؤسسة في غياب من يحاسبه.
 وحتى لا ينكشف أمرهم كانوا يمنعون المراقبين من الصعود إلى الحافلات لإجراء المراقبة الدورية لعملية تحصل أموال التذاكر، وخلال تلك الفترة كانت المداخيل اليومية لا تتجاوز 18 ألف دج بالنسبة لوحدة النقل عبر الحافلات و12 ألف دج للمصعد الهوائي «تيليفيرك» دج. وقد وجهت للمتهمين تهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور، اساءة استغلال الوظيفة، كما علمنا بأن المؤسسة قامت بتوقيف قابضين الأول كان يرفض تقديم المداخيل اليومية لمصلحة التحصيل، والثاني كان يقوم باستنساخ التذاكر فيما يبقى التحقيق متواصلا من طرف الفرقة الاقتصادية والمالية مع الأطراف المعنية بالقضية. وأمام هذه الوضعية اضطرت بالسلطات العمومية إلى تعيين مدير جديد للمؤسسة ممثلا في شخص عزالدين ليفة الذي أكد للنصر بأنه وجد منذ توليه المنصب في سبتمبر 2015 المؤسسة في وضعية كارثية وعلى حافة الانهيار بمداخيل شبه منعدمة لا تتجاوز ثلاثة ملايين سنتيم بوحدتي النقل بالمصعد الهوائي والنقل بالحافلات، في ظل أعباء كثيرة حيث تصل مستحقات الكهرباء 40 مليون سنتيم فضلا عن غياب الانضباط والجدية من طرف العمل الذين كانوا يتصرفون في المؤسسة كملكية خاصة وفوضى في الصلاحيات،  حيث كان رئيس مصلحة الحظيرة حسبه مثلا يتولى تسيير مصلحة الصيانة وموظف آخر مكلف بتسيير مصلحتي الادارة والاستغلال في ظل انعدام هيكل تنظيمي للمؤسسة، وتواجد ثلاثة عشر حافلة معطلة، فضلا عن التجاوزات والتلاعبات بالمداخيل اليومية التي كانت أغلبها تذهب لجيوب العمال من خلال استنساخ التذاكر ما سبب عجزا ماليا للمؤسسة يقارب 15 مليار سنتيم كانت من نتائجها رفض محافظ الحسابات التأشير على التقرير السنوي للمؤسسة.
وأمام هذه الوضعية التي لا تشجع عن العمل  قال المسؤول أنه تم  إعداد تقرير وضبط مخطط لتصحيح الوضعية قدم  لمجلس الإدارة و أخذت الإدارة على نفسها رفع التحدي من أجل النهوض بالمؤسسة،  حيث شرع  حسب المدير في العمل بفضل المجهودات المبذولة من طرف مجموعة من الاطارات والموظفين مكنت من اجتياز مرحلة معينة ووضع القطار على السكة من خلال اعادة الهيكلة وفرض الانضباط وسط العمال وتحديد المسؤوليات والمهام، ففي ظرف أربعة أشهر من تعيينه، يضيف المتحدث ،» تمكننا من تحسين رقم الأعمال إلى أزيد من 40 في المائة»، كما سجل تحسنا في المداخيل اليومية  التي تتراوح بين14 و18 مليون سنتيم بعد أن كانت لا تتجاوز ثلاثة ملايين سنتيم، وهذا بعد إعادة تصليح الحفلات العاطلة عن العمل ووضعها حيز الاستغلال.
 وأشار المدير أن ما يثير الدهشة والغرابة أنه وجد بأن الفترة التي توقفت فيها المؤسسة عن العمل لأربعة أشهر في 2013 كانت المداخيل أحسن من السنة الموالية 2014. وبخصوص العمال  تم رفع منحة الإطعام وتوفير اللباس والشارات مع تكثيف المساعي لاستعادة التوازن المالي.         كمال واسطة