تأييد حبس مير بلدية بن يحي عبد الرحمان
صادق مجلس قضاء قسنطينة في جلسته المنعقدة أمس الأول الثلاثاء على الحكم الصادر عن محكمة الخروب بتاريخ 07 جانفي 2016 بشقيه المدني و الجزائي في حق رئيس بلدية بن يحي بن الرحمان بدائرة تاجنانت ولاية ميلة (ق.ب.ل) في قضية رفعها ضده موظف البلدية .
و كانت محكمة الخروب الابتدائية قد أدانت رئيس المجلس الشعبي لبلدية بن يحي بن الرحمان بـ 6 أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية تقدر 20 ألف دينار جزائري عن تهمة الامتناع عمدا عن تنفيذ حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية طبقا للمادة رقم 138 من قانون العقوبات.
و كانت ذات المحكمة قد أصدرت حكما كذلك يقضي بتعويض الطرف المدني بمبلغ 100 مليون سنتيم للضحية المدعو ( ع.أ)، و هو موظف بالبلدية رفض المير تنفيذ الحكم القاضي بإعادة إدماجه في منصبه، رغم أن المحكمة قد منحت للمير في جلستها المنعقدة بتاريخ 3 ديسمبر 2015 مهلة للمير مدتها 15 يوما لتنفيذ القرار.
وكانت النيابة العامة لدى محكمة الخروب قد التمست في ذات القضية تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا ضد المير و غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار جزائري .
والي ولاية ميلة من جهته وجه مراسلة رسمية إلى المير تحوز النصر على نسخة منها يطلب فيها إعادة إدماج الضحية في منصبه غير أن رئيس البلدية رفض الأمر، و هو ما أدى بالضحية إلى التوجه ثانية إلى العدالة من أجل العودة إلى منصب عمله.رئيس المجلس الشعبي لبلدية بن يحي بن الرحمان البالغ من العمر 50 سنة تولى رئاسة المجلس على ضوء انتخابات 2012 لتجديد المجالس الشعبية البلدية و الولائية، التي فاز بها حزب الأرندي الذي ينتمي إليه المير بـ 9 مقاعد مقابل 6 مقاعد للأفلان.
و.ت
