المجلس الولائـي بباتنة يطالب بتحريـك مشروع طريق الهضـاب
رفع المجلس الشعبي الولائي لولاية باتنة، خلال الدورة العادية الثانية، تساؤلات حول مصير مشاريع كبرى استفادت منها الولاية دون أن تنطلق ميدانيا، ومن بينها طريق الهضاب العليا، حيث طالبت لجنة التنمية المحلية والتجهيز بتحريك المشروع الذي يشق الولاية على مسافة مائة كلم و يربط ولاية باتنة بولاية خنشلة، كما طالبت اللجنة بالتدخل لصيانة وتهيئة طرق ولائية تدهورت وضعيتها.
لجنة التنمية المحلية والتجهيز للمجلس الشعبي الولائي، كشفت في تقريرها، عن إلغاء مشاريع لإنجاز ازدواجية الطريق على محورين هامين منذ سنة 2003، ويتعلق الأمر بالمحور الوطني 28 الرابط بين باتنة والمسيلة، والمحور 88 الرابط بين باتنة وخنشلة، قبل أن يتم إلغاؤهما بحكم استفادة الولاية من مرور طريق الهضاب العليا عبر إقليمها، و هو المشروع الذي كان مقررا أن يربط شطره الأول باتنة بخنشلة مرورا ببلديات باتنة، تازولت، و تيمقاد في ولاية باتنة و بلديات تاوزيانت، قايس، الحامة وخنشلة في ولاية خنشلة، لكن أشغاله بقيت جامدة و لم تتحرك وتيرة إنجازه. لجنة التجهيز أشارت في تقريرها، لانطلاق أشغال المشروع بتاريخ 30 أكتوبر 2014 و قد كان مقررا لها أن تنتهي خلال عام و نصف، وأشارت أيضا لتعليمات وزير الأشغال العمومية آنذاك بضرورة احترام آجال الإنجاز، كما أكد رئيس لجنة التجهيز بالمجلس الولائي على أهمية المشروع، من خلال توفيره لما يقارب خمسة آلاف منصب شغل لفائدة السكان القاطنين على طول المحور، وهو ما جعل اللجنة تتساءل عن سبب توقف وجمود المشروع.
وتأسفت لجنة التنمية والتجهيز للمجلس الولائي لعدم انطلاق مشروع طريق الهضاب العليا، و لإعادة تصنيف المشروع من طرف الجهات الوصية من حجم طريق سيار إلى حجم طريق سريع، خلافا للدراسة الأولية بعد أن كان مبرمجا إنجاز طريق مزدوج يضم كل اتجاه ثلاث مسارات، قبل أن يتقرر إنجاز مسارين في اتجاه، ومع ذلك أكدت اللجنة أهمية تحقيق المشروع لما له من أهمية اقتصادية، وطالبت في ذات السياق ببرمجة إنجاز شق ثاني يربط بريكة بالطريق السيار شرق غرب عبر ولاية سطيف.
المجلس الولائي وخلال الدورة تطرق لعدة قطاعات منها الأشغال العمومية، حيث أكد أعضاؤه على إعادة الاعتبار للطرقات خاصة شبكة الطرقات الولائية البالغ عددها 36 طريقا، تشكل همزة وصل بين القرى والبلديات، وهي الطرقات التي أوضح تقرير لجنة التجهيز أن جلها تعرض إلى التدهور والتشققات وطالبوا بصيانتها.
من جهته مدير قطاع الأشغال العمومية، أبرز في تقريره المقدم خلال ذات الدورة، مجهودات مصالحه في الصيانة الدورية والمستمرة للطرقات، مقرا بعدم كفاية عمليات التدخل مرجعا ذلك للاستعمال الدائم والمتكرر لطرقات. وكشف تقرير مديرية الأشغال العمومية عن العمل من أجل تحديد النقاط السوداء لاقتراح حلول للقضاء عليها، وأكد إعطاء أهمية لكل المحاور الرئيسية خاصة التي تعرف حركية كثيفة بالإضافة إلى توسيع الشبكة، و لم يشر مدير القطاع إلى أسباب توقف مشروع طريق الهضاب العليا، و كان الوالي في رده على مختلف الانشغالات قد دعا إلى ضرورة تفهم الضائقة المالية التي أدت إلى التجميد المؤقت لبعض المشاريع .
يـاسين/ع
