بسبب رخصة الاستغلال

مــشـروع مــذبــح مــعــطــل مــن ســنــوات شــمــال الــبــرج
يشكي أصحاب مشروع إنجاز مذبح خاص ببلدية القلة شمال ولاية برج بوعريريج، من عدم منحهم رخصة افتتاح و استغلال المذبح الذي انتهت به جميع الأشغال منذ سنوات و بقي مغلقا لعدم حصولهم على الترخيص من قبل مديرية المصالح الفلاحية، التي تبرر موقفها  حسبهم بفرض انجاز مثل هذه المشاريع بمناطق النشاطات الصناعية بعد التعديلات الأخيرة في القوانين.
  و أكد أصحاب المشروع في شكوى تحصلت النصر على نسخة منها أن مشروع المذبح المخصص للحوم البيضاء و الحمراء يعد الوحيد حاليا ببلديات دائرة الجعافرة و المنطقة الشمالية بصفة عامة، حيث تمت فيه مراعاة جميع الشروط بما فيها نية توسيعه مستقبلا، خاصة و أن المنطقة تعاني حاليا من تأثيرات النشاط الفوضوي لعمليات الذبح و الرمي العشوائي لفضلات المذابح غير المرخصة و بيع اللحوم بجميع أنواعها دون إخضاعها للمراقبة البيطرية، ناهيك عن انعدام فرص العمل بالمنطقة لنقص المشاريع الاستثمارية التي من شأنها التقليل من حدة البطالة، مشيرين إلى إمكانية توفير حوالي 15 منصب عمل دائم بالإضافة إلى مناصب العمل غير المباشرة.
هذا النقص شجع أصحاب المشروع على الشروع في جميع الإجراءات الإدارية اللازمة بما فيها الاتصال بجميع المصالح التي لها علاقة بمثل هذه المشاريع على غرار مديرية المصالح الفلاحية و مديرية البيئة و مديرية الموارد المائية و مديرية الغابات و كذا مصالح البلدية، أين تم الترخيص لهم بالانطلاق في المشروع منذ سنة 2008، غير أنهم اصطدموا بعد إتمام جميع الأشغال و زيارة مصالح المراقبة المعنية، برفض مديرية المصالح الفلاحية منحهم الرخصة لافتتاح المذبح و الشروع في مرحلة الاستغلال  منذ سنة 2014، و هي السنة التي يصفونها ببداية مرحلة المعاناة و المتاعب الإدارية و « البيروقراطية» رغم السماح لهم بانجاز المذبح و تجهيزه بجميع المعدات، و صرفهم لمئات الملايين لإنجاح المشروع أملا في افتتاحه غير أن جميع مساعيهم قوبلت بالرفض خلال تلك الفترة، أين تم إعلامهم من قبل مصالح مديرية الفلاحة بضرورة انجاز مثل هذه المشاريع بمنطقة النشاطات الصناعية وفقا للقوانين الجديدة التي طرأت عليها بعض التغييرات.
و ناشد المشتكون والي الولاية بالتدخل لإنصافهم و إنهاء المشكل الذي تسبب في تعطيل افتتاح مشروعهم منذ سنوات، مشيرين إلى تبليغه هذا الانشغال خلال زيارته لبلدية القلة قبل أشهر، أين أمر رئيس الدائرة بالنظر في مطلبهم، غير أنهم لم يتوصلوا إلى حلول رغم اتصالاتهم المتكررة برئيس الدائرة و مديرية المصالح الفلاحية.
و أكدت مصادر من مديرية المصالح الفلاحية على تسجيل عدد من التحفظات على مستوى المذبح من قبل مصالح المفتشية البيطرية، خاصة ما تعلق منها بتوفير شروط الصحة و النظافة و مطالبة صاحب المشروع بتسوية جميع التحفظات قبل الترخيص له باستغلال المذبح.
ع. بوعبدالله

حنفيات سكان بلدية ثنية النصر  جافة منذ  أكثر من أسبوعين
يعاني سكان بلدية ثنية النصر شمال ولاية برج بوعريريج، من مشكل التذبذب الحاصل في توزيع المياه و انقطاعه عن حنفياتهم لفترات تصل إلى أزيد من أسبوعين، رغم شكاويهم المتكررة لسلطات البلدية التي وجدت نفسها عاجزة عن توفير هذه المادة الضرورية بالكميات الكافية بالنظر إلى تراجع منسوب مياه الأبار و كذا بفعل الأعطاب المتكررة التي عادة ما تصيب المضخات .
و عبر سكان البلدية عن استيائهم لاستمرار أزمة العطش خلال أيام العيد،  ما نغص فرحتهم بهذه المناسبة  الدينية، مشيرين إلى بحثهم عن مصادر للتموين بالمياه بشكل يكاد يكون يومي في ظل شح مياه الحنفيات و تراجع منسوب المياه بالمنابع التي توفرها الطبيعة و كذا بآبار الخواص، فضلا عن بحثهم الدائم عن أصحاب الجرارات المزودة بصهاريج المياه، لتموينهم بهذه المادة الضرورية مقابل دفع تكاليف تصل حدود 1500 دينار للصهريج الواحد و ضبط موعد مسبق لمدة قد تطول لثلاثة أيام فما فوق بفعل الطلب المتزايد من قبل سكان البلدية على أصحاب الشاحنات و الجرارات المزود بصهاريج لتجاوز أزمة العطش بالمنطقة .
من جانب آخر أبدى السكان استيائهم من سوء تسيير مخزون المياه بالآبار و المنابع التي تتوفر عليها البلدية، و كذا عدم ضبط برنامج جدي لمواجهة أزمة العطش من خلال تموين السكنات بمياه الصهاريج بشكل دائم، حيث كانت سلطات البلدية تعتمد في عملية التموين على الجرارات المزودة بخزانات للمياه بالإضافة الى تحديد برنامج لتغطية حجم الاحتياج المتزايد عبر شبكات المياه، و ضبط فترات معلومة لكل حي بالبلدية .
و بخصوص هذه الانشغالات أكدت سلطات البلدية أن المشكل المطروح يعود إلى تراجع منسوب المياه بأغلب الآبار و المنابع موازاة مع اشتداد موجة الحر، فضلا عن تسجيل حالات لتعرض المضخات لأعطاب يتطلب تصليحها بعض الوقت ما يتسبب في تذبذب عمليات توزيع المياه، و يدفع المصالح المعنية إلى الاعتماد على برنامج دقيق لمواجهة هذا العجز في توفير المياه و تسيير المخزون بطريقة عادلة على الأحياء السكنية .
كما أشارت مصادرنا إلى إتمام مشروع لإعادة تهيئة و تحديث شبكات التوزيع، الأمر الذي ساهم في التقليل من نسب ضياع المياه، و انتظار القضاء على مشكل العطش بصفة نهائية بعد إتمام المشروع الضخم لتزويد سكان بلديات الجهة الشمالية بما فيها بلدية ثنية النصر من مياه سد تيشخاف ببجاية، و هو المشروع الذي كلف خزينة الدولة غلافا ماليا يفوق 600 مليار سنتيم .
ع/بوعبدالله