فيما استفادت الولاية من مشروعين بزيامة و العوانة

تأخر تنظـيم صيــادي جيــجل لأنفــسهم  يؤجـــل افتـــتاح أكبر مسمـكــة في الجـــزائر
استفادت ولاية جيجل مؤخرا من عدة مشاريع لإنجاز ثلاث مسمكات لبيع الأسماك بالجملة، من بينها أكبر مسمكة على المستوى الوطني المتواجدة بميناء بوالديس، التي تم توفير أحدث التجهيزات العصرية بها، لكن تعطل انطلاق العمل فيها نتيجة التأخر في تشكيل اللجنة المكلفة بتحديد طبيعة عمل المسمكة و كذا عدم تنظيم صيادي السمك في ولاية جيجل لأنفسهم من الناحية المهنية .
ومن بين أكبر العوائق التي واجهت انطلاق النشاط بالمسمكة التي توفر فضاء مناسبا لتجارة السمك بالجملة كما كشفت مديرة القطاع بولاية جيجل، عدم وجود ممثلين حقيقيين عن المهنيين من صيادين أو تجار بيع السمك بالجملة، و أوضحت للنصر بأن الولاية تعد الأولى وطنيا من حيث عدد مسمكات البيع بالجملة، مما سيعطي مستقبلا فرصة إضافية لتنظيم عمليات بيع الأسماك بمختلف أنواعها في ولاية جيجل.مديرة الصيد البحري و الموارد الصيدية بجيجل كشفت للنصر عن الانتهاء من تجهيز مسمكة البيع بالجملة بميناء بوالديس، و التي تم تجهيزها بأحدث الوسائل العصرية لضمان توفير أفضل ظروف العمل للصيادين، مؤكدة على أنها تعتبر أكبر مسمكة بالجزائر، حيث قدرت تكلفة إنجازها و تجهيزها بقيمة 11.5 مليار سنتيم،  و تتربع المنشأة على مساحة 1500 متر مربع.
و أشارت المسؤولة عن القطاع بأن تسيير المسمكة ستشرف عليه إدارة ميناء بوالديس، معترفة بأنه هناك تأخرا في انطلاق العمل فيها بسبب تأخر تشكيل اللجنة المشتركة ما بين مديريات الصيد، التجارة، و ممثلين عن المهنيين من تجار و صيادين بالإضافة إلى مفتشية البياطرة.و أوضحت مديرة الصيد البحري أن من بين أهم الأسباب التي واجهتها  و عرقلت استغلال المسمكة  هو عدم وجود ممثلين عن الصيادين أو جمعيات خاصة بهم تسهل اختيار من يمثلونهم ضمن اللجنة التي سيتم اقتراحها للتسيير، بالإضافة إلى عدم تنظيم تجار بيع الجملة  لأنفسهم مهنيا في هيئة أو جمعية معينة تستطيع المشاركة بممثل عنها. مضيفة أنه هناك مشاكل أخرى تعيق نشاط المسمكة يتم وضع حلول تدريجية لها. و أكدت مديرة الصيد بأنه يتم بذل جهد من قبل مصالح المديرية لتحسيس الصيادين بضرورة توحيد صفوفهم ضمن جمعيات تمثلهم في محاولة للنهوض بقطاع الصيد البحري من أجل حماية الصياد و تطوير طرق الصيد و بالتالي الحفاظ على إنتاج الأسماك بولاية جيجل.و ذكرت أن هذا التأخر سيتم تداركه حيث سيتم بذل كل المجهودات لفتح المسمكة مع بداية العام المقبل، و فيما يخص طبيعة عمل اللجنة أوضحت المديرة بأنها ستحدد طبيعة العمل من ناحية أوقات العمل و العمل الدوري فيها، مع تحديد طريقة البيع الذي يتماشى مع استراتيجية القطاعات المعنية بالعملية.من جهة أخرى كشفت المسؤولة عن قطاع الصيد البحري عن تقدم الأشغال بالنسبة لمسمكتين ثانيتين لبيع الأسماك بالجملة بكل من مينائي  زيامة منصورية و العوانه ، حيث تم الانتهاء من الأشغال بمسمكة  زيامة منصورية التي تم إنجازها بمبلغ 2,5 مليار سنتيم، أما مسمكة العوانة فتجاوزت نسبة الأشغال بها 70 بالمئة،  بمبلغ إجمالي للإنجاز يقدر بـ 2,4 مليار سنتيم، موضحة بأن الولاية بذلك ستكون الأولى على مستوى الوطن التي تملك أكبر عدد من مسمكات البيع بالجملة.و أوضحت المسؤولة أن إنشاء هذه الهياكل سيساهم في تنظيم تسويق المنتوج السمكي، و تحسين ظروف بيعه من خلال الشفافية في تحديد الأسعار و الحفاظ على صحة المستهلك، و  كذا مراقبة كمية الإنتاج و الاستهلاك،  و اعتبرت أن إنجاز وحدات البيع بالجملة يساهم في حماية المنتوج و المستهلك و الاقتصاد الوطني.
ك.طويل