إحالة مديرين سابقين و 20 موظفا بمديرية الأشغال العمومية و كوجال على المحاكمة
فصل قاضي التحقيق بغرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة أمس في قضية صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، بتأييد قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بوضع ثلاث موظفات رهن الحبس المؤقت، كما قرر قاضي التحقيق إحالة 10 موظفين بمديرية الأشغال العمومية على المحاكمة في قضية مشروع طريق بالحروش وكذا الأمر بإحالة عشرة موظفين بمجمع كوجال الياباني الذي كان يتولى مشروع الطريق السيار على المحاكمة في قضية تتعلق بالسرقة و تضخيم كشوف الرواتب. فقد أيد قاضي غرفة الاتهام قرار قاضي التحقيق بحبس موظفات صندوق الضمان الاجتماعي الثلاث و يتعلق الأمر برئيسة مصلحة الانتساب، و رئيسة مصلحة التعويضات، وموظفة بالأرشيف مع وضع مدير مركز الدفع حسين لحوال، ومدقق حسابات بذات المركز رفقة شخص من المؤمنين اجتماعيا وهو شقيق المتهمة الرئيسية تحت الرقابة القضائية، وذلك على خلفية متابعتهم بتهم اختلاس أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة في قضية ما اصطلح عليها «فضيحة الكناص» وهي القضية التي وقعت شهر فيفري الفارط، عندما اكتشف موظفون بالمركز أثناء عملية المراقبة الدورية لحركة تحويل حسابات المؤمنين وجود عملية اختلاس وتحويل لأموال المؤمنين لفائدة حساب خاص كان يتكرر في كل عملية تحويل، وخلص التحقيق بوجود تورط للموظفين المذكورين، أين تجاوز المبلغ المختلس 700 مليون سنتيم عبر عدة مراحل و وجود أزيد من 100 ملف مزور.
من جهة أخرى قرر قاضي غرفة الاتهام التحقيق إحالة قضيتي مديري الأشغال العمومة السابقين رفقة عشرة موظفين على المحاكمة بالحروش بتهمة تبديد أموال عمومية، ابرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، اساءة استغلال الوظيفة، الاعفاء من الرسم العمومي، تحرير اقرار يبين وقائع غير صحيحة، تتعلق بمشروع تعبيد طريق قرية بوساطور - الحروش على مسافة عشرة كلم بمبلغ 10 ملايير سنتيم، وهو المشروع الذي رفع بشأنه سكان المنطقة تقارير إلى الجهات القضائية تفيد بوجود غش في عملية التعبيد. علما أن المتهمين يوجدون تحت الرقابة القضائية منذ شهر جانفي الفارط. أما القضية الثانية التي قررت غرفة الاتهام إحالة المتهمين فيها على المحاكمة فتتعلق بشركة «كوجال» اليابانية و عددهم عشرة من بينهم رئيس المستخدمين السابق، رفقة موظفين عاملين بقاعدة الحياة التابعة للشركة بقرية السعيد بوصبع في الحروش، تمت متابعتهم بتهم تكوين جمعية أشرار بغرض الاعداد لارتكاب جنحة السرقة الموصوفة بظروف التعدد، وتضخيم كشوف الرواتب.
و هي القضية التي طفت إلى السطح مطلع السنة الجارية، عندما كشفت المديرية العامة بقسنطينة شبهات وتلاعبات في بطاقات المداومة اليومية للعمال على رأسهم رئيس المستخدمين، ليقدم بعدها الرئيس المدير العام للشركة شكوى لدى الجهات القضائية، أين كشف تحقيق الضبطية القضائية عن وجود تجاوزات عديدة في احتساب الساعات الاضافية للعمال محل الشكوى بتواطؤ من رؤساء ورشات و مصالح إدارية ورئيس مصلحة المستخدمين، وذلك بتدوين ساعات إضافية على بطاقات المداومة الخاصة بالعمال رغم أنهم كانوا غائبين في تلك الساعات. علما أن المتهمين يوجدون تحت الرقابة القضائية منذ شهر نوفمبر 2015.
كمال واسطة
