أم البواقي: الــوالي يأمر المديرين التنفيذيين بمسـايرة التنميـــة أو الرحيـــل

دعا أمس والي أم البواقي أعضاء الهيئة التنفيذية بالولاية لمسايرة وتيرة التنمية والعمل على دفعها نحو الأمام
أو الرحيل، وكشف المتحدث بأن العهد الذي هي عليه الوكالة العقارية قد ولى بعد عقد أول اجتماع لمجلس إدارتها بعد 5 سنوات من الطريق المسدود، داعيا في سياق منفصل المرقين العقاريين للاستجابة لطلبات أبناء الولاية
من السكن والتوجه نحو استقدام مكتتبين من خارج الولاية في حال التشبع والاكتفاء.
عبد الحكيم شاطر وخلال إشرافه على وضع حجر أساس إنجاز مشروع 120 سكن ترقوي حر و10 محلات تجارية، الذي ستنتهي به الأشغال بعد نحو 30 شهرا على أن تنجر السكنات في 15 جناحا ومن 5 طوابق، كشف بأنه أشرف على تنصيب مدير جديد لديوان الترقية والتسيير العقاري والذي شغل المنصب نفسه بورقلة خلفا للمدير السابق الذي عرفت في فترته المشاريع تأخرا وتعطل غير مبررين، والذي قامت الوزارة بتعويضه وليس الولاية –حسب تعبيره- ليطالب الوالي من المديرين التنفيذيين بالعمل على مسايرة وتيرة التنمية التي انطلقت بالولاية أو الرحيل والتخلي عن المنصب.
وبيّن الوالي في حديثه عن الوكالة العقارية بأن مجلس إدارة الأخيرة لم ينعقد منذ سنة 2011 ليشرف على عقد أول اجتماع الأسبوع المنقضي، كاشفا بأنه سيضع الوكالة على المجهر ليعيد تنظيمها من جديد، مبينا بأنه سيعمل على تدارك ما فات الوكالة في ظل عجزها عن استرداد ديونها لدى بعض المديريات على غرار سونلغاز، مشيرا بأن الديمقراطية والشفافية هي التي ستضفي على أشغال الوكالة مستقبلا المطالبة اليوم باللجوء للانتخابات لتحديد رئيسي بلدية ممن ينضمون لمجلس الإدارة وعدم الاكتفاء بـ"ميرين" فقط واستدعائهما فقط دون غيرهما.
المسؤول الأول بالولاية وخلال اطلاعه على البطاقة التقنية للمشروع السكني كشف بأن الولاية وزعت نحو 3 آلاف سكن ترقوي على أزيد من 25 مرق  عقاري، طالبا من المرقين العقاريين التوجه للاستجابة لطلبات أبناء الولاية من السكن وتلبية بقية طلبات المكتتبين من خارج الولاية في حال اكتفاء أبناء الولاية، وبين المتحدث بأنه سينظم خلال الأيام القادمة زيارات ميدانية لجميع ورشات إنجاز السكنات المتعلقة بالبرامج الترقوية الحرة كونها تستفيد من دعم الدولة.
الوالي الذي أكد بأن الولاية وزعت جميع حصصها السكنية ولا وجود لحصص سكنية قيد الانتظار، بيّن بأن السلطات الولائية تسعى لخفض نسبة شغل السكن والوصول إلى المعدل الوطني المقدر بـ4.5 بالمائة عند استلام جميع البرامج السكنية، ومنها البرنامج الإضافي المقدر بـ1300 سكن الذي منحه الوزير الأول في زيارته الأخيرة للولاية، وبيّن الوالي بأن مصالحه رصدت 78 مليار سنتيم لتهيئة الأحياء السكنية منها مبلغ 6 مليار سنتيم اقتطع من ميزانية الولاية سعيا وراء تحسين الظروف المعيشية وتوفير المناخ الملائم للسكن.                      

أحمد ذيب