اعتبرت جمعيات أحياء بالوادي ،أن البرامج السكنية بالولاية تعرف تأخرا، و أن الجهات المسؤولة عاجزة عن تنفيذها، بينما كشف المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري عمار قرماط، عن وجود أزيد من 10 آلاف وحدة سكنية في طور الانجاز ،معتبرا أن ذلك يمثل قفزة نوعية في وتيرة الانجاز منذ السنة الماضية 2014 ومعترفا أن البرنامج عرف تعثرا، أرجعه ذات المتحدث إلى أسباب تقنية، فيما قال رؤساء وأعضاء لجان أحياء أنه عجز عن التكفل بالحجم الضخم للمشاريع السكنية.
اعتبرت العديد من فعاليات المجتمع المدني ممثلين في رؤساء وأعضاء لجان الأحياء، أن البرنامج السكني الضخم الموجه للولاية يعرف تعثرا فظيعا في وتيرة إنجاز الوحدات السكنية، مستدلين بذلك أن المشاريع المنطلقة حاليا هي مشاريع مدرجة ضمن المخطط الخماسي المنقضي 2010/2014 وهذا المعطى - حسبهم - دليل كافي على تعثر وتيرة الإنجاز.
وأشاروا أن برامج الأنماط والصيغ السكنية الأخرى كالسكن التساهمي والترقوي المدعم هي الأخرى تعرف تعثرا يصل إلى حد العجز أحيانا ، و قالوا أن المستفيد يستلم سكن بصيغة «السكن التساهمي» بعد 10 سنوات من تسجيل العملية و دفع كل المستحقات المالية المترتبة عليه.
وطالبوا من السلطات الإدارية وعلى رأسها والي ولاية الوادي ، ضرورة التفكير في وضع آليات عملية من شأنها تفعيل حركية الأشغال ورشات إنجاز الوحدات السكنية ،وهو الإجراء العملي التقني الذي من شأنه أن يساهم في القضاء على أزمة السكن .
من جانبه مدير «أوبيجي» في تصريح للنصر ، ذكر أن الوحدات السكنية المسجلة في طور الانجاز ترتكز على نمط السكن العمومي الإيجاري ذات الطابع الاجتماعي الموجه لفائدة الفئات الهشة من ذوي الدخل المحدود، وهو ما يمثل نسبة أزيد من 95 في المائة من إجمالي البرنامج السكني الذي تنجزه مصالحه - حسبه- بالإضافة إلى وحدات سكنية من نمطي السكن التساهمي و الترقوي المدعم .
وأوضح ذات المتحدث، أن هذا البرنامج السكني الذي تتكفل أجهزة ديوان الترقية والتسيير العقاري بإنجازه في إطار إستراتيجية الدولة الرامية إلى القضاء على أزمة السكن ،موجه إلى كافة سكان بلديات الولاية الثلاثين، مضيفا أنه تم الاعتماد على معيار الكثافة السكانية أثناء عملية توزيع الحصص السكنية التي صاحبت إجراءات التسجيل الأولي للمشروع، وذلك ليكون توزيع المشاريع السكنية على مناطق الولاية توزيع عادلا .
وأشار ذات المسؤول ،أن أشغال ورشات الانجاز انطلقت بكل المشاريع السكنية المتعثرة ،نتيجة أسباب «تقنية» على حد تعبيره ،مضيفا أن مصالحه التقنية تتوقع أن تستلم 2982 وحدة سكنية نمط السكن العمومي الايجاري ذات الطابع الاجتماعي وذلك في حدود نهاية السنة الجارية 2015 .
وأفاد أن وتيرة أشغال الإنجاز مكنت من استلام 3164 وحدة سكنية خلال السنة المنقضية 2014 منها 2751 سكن عمومي إيجاري ذات طابع إجتماعي استفادت منها بلدية عاصمة الولاية من 1073 وحدة سكنية .
كما أن برنامج تحسين المحيط الموجه أساسا لإعادة الاعتبار للأحياء شمل 1585 مسكنا بأحياء متفرقة بوسط المدينة، مضيفا أنه خصص للمشروع غلاف مالي يقدر بـ200 مليون. وأكد أن مصالحه التقنية بصدد برمجة عمليات أخرى لتعميم برامج تحسين المحيط ،المتمثلة في إعادة الاعتبار للإحياء على كافة أحياء بلديات الولاية بغية تحسين الصورة العمرانية للتجمعات السكانية .
ثابت .ب
