عمال مهنيون يسيّرون ميزانية بـ90 مليار سنتيم في الخدمات الجامعية بجيجل
وجه إطارات بمديرية الخدمات الجامعية لولاية جيجل رسالة إلى وزير التعليم العالي و البحث العلمي طرحوا خلالها مجموعة من المشاكل التي يقولون أنها تؤثر على سير القطاع وانتقدوا السياسة المنتهجة من طرف الآمر بالصرف الثانوي بالمديرية.
و أوضح الموقعون في الرسالة التي تحصلت عليها النصر بأن المديرية أضحت تتأثر بالسياسة السلبية في التسيير للآمر بالصرف والتي مست مختلف الجوانب المالية و البشرية، حيث أشارت الرسالة إلى وجود تجاوزات و عدم ترشيد في نفقات القطاع من خلال التبذير و الإسراف في استعمال المال العام ، ونتيجة لذلك باشرت مصالح الأمن المختصة منذ فترة تحقيقات بالمديرية حول العديد من الصفقات مست النقل و الإطعام ، وجاء في الرسالة إتهامات بانتهاج أسلوب الضغط بشتى الطرق على موظفي و إطارات القطاع من أجل إخلاء سكناتهم الإلزامية لأسباب متعددة واصفين أيها بالغريبة ، أما فيما يخص تسيير الموارد البشرية فأشار الإطارات إلى وجود العديد من المخالفات المتعلقة بتحديد المعايير و الشروط الواجب توفرها في الموظفين من أجل تعيينهم في المناصب النوعية و كذا توفر الأسباب و الحجج الكافية و المدعمة بوثائق من أجل إنهاء المهام من منصب أو تحويل إجباري للموظف ، حيث تحدثوا عن وجود 17 منصبا شاغرا ضمن مصالح جد هامة بالمديرية، وأكدوا أن سبع مصالح للإطعام من أصل ثمانية على مستوى مختلف الإقامات شاغرة و تسير من قبل عمال مكلفين لا يستوفون الشروط القانونية ، كعمال مهنيين يقومون بتسيير ميزانية تفوق تسعين مليار سنتيم ، كما أشاروا أن اربع مصالح للصيانة و النظافة و الأمن الداخلي تسير من قبل مكلفين ، فيما ظلت مصلحة النقل شاغرة منذ أكثر من عامين ، حيث تم توقيف المكلف بتسييرها مؤخرا لرفض العمل بالتوجيهات الشفوية و مخالفة القانون .
وقد استغرب الإطارات الموقعون عدم تكليف مختلف الإطارات ذوو الكفاءات في المناصب النوعية ، كما أشار نص الرسالة إلى وجود تعسف واضح في استعمال السلطة من خلال تحويلات عشوائية و غير مدروسة لرؤساء المصالح و الأعوان دون الأخذ بعين الاعتبار رأيهم و رغابتهم أو أراء رؤسائهم ، بالإضافة إلى إنهاء مهام بعض رؤساء المصالح بسبب رفضهم التوقيع على وثائق مخالفة للتنظيم المعمول به ، ويرون بأن ذلك يرجع إلى سياسة «التهميش و الإقصاء» المتبعة من قبل المسير في حق الإطارات ، و أشار محتوى الرسالة إلى أن هذه التصرفات أدت إلى حدوث حالة من عدم الاستقرار للعامل و نقص في المردودية بصفة واضحة ، وكذا لجوء العديد من العمال إلى تقديم طلبات الإحالة على الاستيداع و تقديم عطل مرضية بشكل متكرر ، و قد طالب الموقعون في الرسالة من وزير القطاع ضرورة التدخل العاجل من أجل رد الاعتبار حسبهم إلى قطاع الخدمات الجامعية بالولاية.
وفي رده على جملة من الاتهامات الموجهة له ، أوضح الآمر بالصرف الثانوي و المكلف بتسيير مديرية الخدمات الجامعية بأنه يراعي و يتبع سياسة ترشيد النفقات في تسير مختلف المصالح ، إذ أن كافة التعاملات المالية تخضع للرقابة المالية بشكل مستمر وفق ما تقتضيه القوانين المعمول بها ، أما فيما يخص موضوع السكنات الإلزامية فأوضح بأن السكنات مخصصة لأصحاب المناصب النوعية، حيث رفضت الإطارات التي شغلت مناصب نوعية سابقا إخلاء السكنات الإلزامية المخصصة للمسؤولين الجدد ، حيث قام بإشعارهم بضرورة الإخلاء ، مفندا التعسف في استعمال السلطة ، أما بخصوص تكليفه لمجموعة من العمال لتسيير بعض المصالح ، فأوضح بأنه تم اقتراح المناصب على العديد من الإطارات و التي رفضت تقلد المناصب المقترحة و تحمل المسؤولية ، الأمر الذي جعله يتخذ مجموعة من الإجراءات و التحويلات لسد العجز الحاصل ، و بالنسبة لإقالة بعض رؤساء المصالح، فأشار محدثنا بأنه لم يقم بإقالة أي موظف دون وجود ملف إداري يثبت عدم انضباطه و عدم جديته في العمل ، كما قام باقتراح مختلف المناصب الشاغرة أمام إطارات بالمديرية هذه الأخيرة التي تصمم على الرفض، موضحا بأن سياسة التكوين التي تنتهجها الوزارة الوصية ستسمح بتكوين أفضل لمجموعة من الموظفين مما سيمكنها من الاستفادة من المناصب النوعية المختلفة ، أما فيما يخص الطلبات المتعددة من أجل الإحالة على التقاعد فأوضح المسؤول بأن ذلك راجع لتخوفات و طلبهم الإحالة على الاستيداع ، نافيا أن تكون له علاقة بطرق التسيير المتبعة ، و دعا المسؤول كافة الإطارات و عمال القطاع إلى ضرورة العمل بعيدا عن الإشاعة و التخوفات التي صاحبت جملة من التحقيقات التي تقوم بها مصالح الأمن و التي يعتبرها بالعادية ، و قال أنها جاءت بناء على رسالة مجهولة حول إمكانية وقوع بعض التجاوزات. ك طويل
