علم من مصدر موثوق أن رئيس بلدية أمجدل السابق سيمثل أمام محكمة الجنح ببوسعادة خلال الأسبوع الجاري رفقة 14 شخصا آخرين، من بينهم موظفين بالبلدية و مواطنين، بعد الاشتباه في تورطهم في عدد من القضايا وجهت لهم فيها تهم تتمثل في تبديد المال العام عمدا و التزوير في وثائق و شهادات إدارية و الاستمرار في ممارسة وظيفة بعد انتهاءها قانونا و خيانة الأمانة.
وأضاف مصدرنا أن المتابعات القضائية ضد باقي المتهمين شملت جنح الحصول بغير وجه حق على وثائق إدارية واستعمالها و التزوير في وثائق إدارية، و أشارت أن وقائع هذه القضية تعود إلى سنة 2013 عندما وردت معلومات إلى النيابة العامة مفادها قيام رئيس بلدية سابق بتضخيم فواتير استهلاك الوقود (مازوت) و قطع الغيار و قيامه بتحرير وثائق إدارية تتعلق بعمليات تسوية و مطابقة البنايات طبقا للقانون 08/15 بعد انتهاء عهدته الانتخابية بالبلدية.
وقد تم فتح تحقيق في تلك الادعاءات من قبل فصيلة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية المسيلة، التي دققت في أرشيف البلدية و في بعض الملفات التي ذكرها أصحاب الشكوى، و تم بعدها إرسال الملف إلى وكيل الجمهورية و منه إلى النيابة العامة لدى مجلس قضاء المسيلة، التي قررت متابعة المتهمين أمام محكمة الجنح.
فارس قريشي
