استرجاع 11 هكتارا من العقار الصناعي غير المستغل بالبرج
أفادت مصادر مطلعة يوم أمس، أن اللجنة المكلفة بمتابعة المشاريع الاستثمارية، قررت استرجاع مساحة قدرها 11 هكتارا و 100 متر مربع من الأراضي المخصصة للاستثمار، لم يتم استغلالها بعد من قبل المستفيدين منها بولاية برج بوعريريج، كما أكدت ذات المصادر على توجيه 453 إعذارا للمستثمرين المتماطلين في تجسد مشاريعهم و المخالفين لدفاتر الشروط .
و قد شملت الإعذارات حسب نفس المصدر جميع المستثمرين المتأخرين في إطلاق مشاريعهم على مستوى المناطق الصناعية و مناطق النشاطات، و ذلك كإجراء للحد من ظاهرة التلاعب بالعقار الصناعي و الإخلال بدفاتر الشروط التي تم بموجبها منح قطع أرضية لبعض المستثمرين من أجل تجسيد مشاريع في نشاطات متعددة، لكنها لم تنطلق بعد رغم مرور عديد السنوات.
و قد تولت لجنة خاصة مشكلة من عدة قطاعات مهمة متابعة سير جميع المشاريع الاستثمارية بمختلف المناطق الصناعية لتطهير القطاع من الدخلاء و المتحايلين على القانون، حيث تكفلت اللجنة بمتابعة مدى احترام دفتر الشروط المتفق عليه لإطلاق المشروع و كذا مدى احترام آجال انطلاق المشروع الاستثماري، الذي تحدد مدته بستة أشهر بعد حصول المستثمر على رخصة البناء و عقد الملكية، و هي العملية التي سمحت باسترجاع المساحة المذكورة بعد فشل جميع المساعي و استنفاذ جميع الحلول مع المستثمرين المتأخرين فضلا عن اتخاذ اجراءات صارمة ضد المتحايلين الذين تم تحويل ملفات بعضهم على العدالة، لارتكابهم تجاوزات في استغلال العقار الصناعي، فيما تم توجيه مئات الاعذارات للمستثمرين المتأخرين أغلبهم من المستفيدين من قطع أرضية بالمنطقة الصناعية مشتة فطيمة، الذين لم يشرعوا في تجسيد مشاريعهم، بالإضافة إلى اعذار المستفيدين من العقار الصناعي بعدة بلديات، لأسباب مختلفة أبرزها التأخر في تجسيد المشاريع، و ذلك كخطوة أولى لمنحهم الفرصة لتبرير التأخر و محاولة بعث مشاريعهم أو اللجوء إلى اتخاذ القرارات المناسبة، التي قد تصل إلى سحب العقار في حال التأكد من التجاوزات المرتكبة من طرف المستثمرين التي تتعلق بتأجير العقار أو بيعه لمستثمر آخر أو تغيير النشاط المتفق عليه في دفتر الشروط.
و قد سبق للسلطات الولائية و المصالح المعنية بتسيير ملف الاستثمار أن أعلنت عن تمسكها بالصرامة في التعامل مع المستثمرين، خصوصا المستفيدين من العقار الصناعي الذين تأخروا في إنجاز مشاريعهم منذ أزيد من عشر سنوات، و حتى المستفيدين خلال السنوات القليلة الفارطة، بعد مراسلتهم لأجل تحيين ملفاتهم و منحهم مهلة ستة أشهر لتسوية وضعيتهم أو إلغاء استفادتهم بشكل نهائي. و قد تم تشكيل لجنة خاصة على مستوى مديرية الصناعة، لاستقبال انشغالات المستثمرين و الصناعين، في إطار التدابير المتخذة لتسهيل الإجراءات و تحسين مناخ الاستثمار في إطار تعليمات الحكومة و الوزارة الوصية، خاصة ما تعلق منها بتحديد شروط و كيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة لأملاك الدولة المدرجة في قانون المالية التكميلي لسنة 2015، المتضمن اجراءات جديدة تحث على الاستثمار لا سيما في قطاع الصناعة، في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تشجيع الاستثمار المنتج و تنويع موارد الاقتصاد الوطني، و من ذلك إنشاء بنك معلومات، يهدف إلى حصر المحفظة العقارية الموجهة للاستثمار، و الأخذ بعين الاعتبار أدوات التعمير بالنسبة للمشاريع الممنوحة خارج المناطق الصناعية و مناطق النشاطات، و تطهير القطاع من الطفيليين و المستثمرين المتخاذلين في تجسيد مشاريعهم.
ع.بوعبدالله
