كشف رئيس دائرة سكيكدة عزالدين عنتري، عن برنامج سكني ضخم يقدر بحوالي 10 آلاف وحدة سكنية ستوجه للقضاء على البيوت القصديرية، والبنايات القديمة و الهشة، بالإضافة إلى حالات أخرى تتعلق بالعائلات المطرودة بأحكام قضائية والعائلات التي تعيش في بيوت ضيقة، و كذلك أصحاب ملفات طلب الحصول على سكن اجتماعي، مؤكدا بأن عملية التوزيع سيشرع فيها مباشرة مع نهاية السنة الجارية دون تحديد تاريخ محدد للعملية.
و أوضح المسؤول ذاته الذي كشف للنصر عن المناطق المعنية بعمليات الترحيل عبر تراب ولاية سكيكدة أن عملية إعادة الإسكان ستكون مرحلية لعدة اعتبارات في مقدمتها وجود عمليات تهيئة لم تكتمل على مستوى بعض المشاريع كالأرصفة و شبكات الكهرباء، الغاز، الماء و بالتالي سيكون توزيع تلك السكنات مرتبط بانتهاء الأشغال طبقا لتعليمات الوالي بأن تكون السكنات الموزعة تتوفر على كل الشروط الضرورية للعيش الكريم. وحسب محدثنا فإن عملية الترحيل التي من المنتظر أن تتواصل إلى غاية السداسي الأول من سنة 2017 ستشمل حي الماتش القصديري، بحيرة الطيور، البيوت الهشة، السكنات الاجتماعية، يليها حي العرايس، ببلدية فلفلة، و وادي القصب، ثم بوعباز بعاصمة الولاية، بالإضافة إلى الجيوب القصديرية الصغيرة و ضمن البرنامج أيضا توزيع سكنات على سكان من بلدية حمادي كرومة. وبشأن البرنامج أو الحصة المعنية بالتوزيع، و كذا المواقع فتتمثل حسب رئيس الدائرة في 1170 وحدة من ضمن برنامج 3900 مسكن بالزفزاف، 1000 سكن من ضمن 3750 حصة بمنطقة التوسع مسيون، 1000 سكن من ضمن برنامج 1500 وحدة سكنية بمنطقة التوسع «بوزعرورة»، 800 سكن من ضمن برنامج 1200 وحدة سكنية ببوعباز، مشير إلى أن كل عملية توزيع مرتبطة بانتهاء أشغال التهيئة. من جهة أخرى أكد رئيس الدائرة أن عملية الإحصاء و دراسة الملفات والتدقيق فيها متواصلة على قدم و ساق من طرف مختلف الهيئات والمصالح المختصة من أجل تفادي قدر الأخطاء حتى تذهب هذه السكنات لمستحقيها.
و بالمناسبة دعا رئيس الدائرة المواطنين إلى اليقظة والحيطة خاصة سكان حي الماتش من بعض الحالات التي قد لا تتوفر فيها الشروط و التي يعمل أصحابها على بث البلبلة، و يحاولون إفساد عملية الترحيل على حساب المواطنين البسطاء.
و أشار رئيس الدائرة في هذا الخصوص بأن العملية تتم بالتنسيق مع لجان الأحياء و جمعيات المجتمع المدني. ولهذا هم مطالبون بالمساهمة بفعالية في إنجاح العملية، خاصة وأن والي سكيكدة يولي أهمية بالغة لهذا الملف و يضعه على رأس أولوياته، بعد أن تعهد برفع الغبن عن كل العائلات المحتاجة للسكن. و بنفس المناسبة توعد رئيس الدائرة أن السلطات العمومية ستضرب بيد من حديد كل من يتضح أنه قام بتزوير ملف سكني أو التحايل في عملية إحصاء البيوت القصديرية بإحالة هؤلاء على العدالة.
كمال واسطة
