أحكام تصل إلى 15 سنة في حق شبكـة تتاجر بالأسلحـة في تبسة
أدانت نهار أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء تبسة، 5 أشخاص بأحكام تتراوح بين 3 و15 سنة سجنا نافذا، على خلفية تهريب الأسلحة من الصنف الخامس والمتاجرة فيها دون رخصة من السلطة القانونية المؤهلة قانونا.
أما النيابة العامة فقد طالبت أثناء جلسة المحاكمة بتسليط عقوبة المؤبد على المتهم الرئيس، و10 سنوات لباقي المتهمين، فيما إلتمس المحامون إسعاف موكليهم بظروف التخفيف وإعادة تكييف الوقائع، وتبرئة ساحة البعض الآخر.
وتعود وقائع القضية إلى أواخر عام 2015 حين داهمت مصالح الأمن منزل المشتبه به الأول بمدينة الشريعة، أين عثرت على 4 أسلحة بينها مسدس» بيريطا» إدعى صاحبها أنه اقتناها من أحد الأشخاص من منطقة ‘بتيتة «المتاخمة للحدود الجزائرية التونسية، وأنه يقوم بتخزينها وبيعها لاحقا، ومع مواصلة التحقيق تم توقيف 3 أشخاص آخرين من ولاية بجاية وجهت لهم جناية المتاجرة بالأسلحة من النوع الرابع والخامس دون رخصة من السلطة، فيما لا زال البحث جار عن المتهم السادس، وقد نفى المتهمون ضلوعهم في المتاجرة بالأسلحة مؤكدين في إفاداتهم أمام رئيس الجلسة بأن مبلغ 40 مليون سنتيم الذي وجد بسيارة أحدهم هو دين بعد بيعهم زيت الزيتون، لتنتهي المحكمة بإدانة المتهم الرئيس بـ 15 سنة سجنا نافذا والثاني بـ 6 سنوات سجنا نافذا، والـ 3 الباقين بـ 3 سنوات.
ج/ساكر
